التجارة: تكثيف الجهود الرقابية لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت وزارة التجارة، الأحد، عن إجراءاتها لمراقبة الأسواق، فيما أشارت الى رصد محال تجارية تتلاعب بالأوزان وتقوم بعمليات الغش الصناعي.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة تعمل على تنظيم الاقتصاد العراقي وتنظيم السوق، ولدينا فرق جوالة بشكل يومي بالتعاون مع الجهات الأمنية من الأمن الوطني والجريمة المنظمة، لاكتشاف أي خلل قد يكون في المواد الغذائية في الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة من قبل التجار".
وأشار إلى، أنه "تم ضبط الكثير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مواد تعرضت للغش الصناعي والتجاري".
وتابع، أن "الفرق الرقابية رصدت محال تجارية تعمل على تعبئة المواد الغذائية بأكياس وماركات كثيرة منها الحليب والرز ومواد أخرى، كما تم ضبط تلاعب بالأوزان من قبل بعض باعة الأسماك واللحوم"، مبيناً أن "هنالك تعاوناً مع وزارتي الصحة والزراعة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية".
وأكد، أن "وزارة التجارة تعمل على تنظيم السوق، ومنع المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية والرديئة، من أجل إلزام التجار باستيراد المواد من مناشئ معروفة، حماية للمواطن العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.