التجارة: تكثيف الجهود الرقابية لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت وزارة التجارة، الأحد، عن إجراءاتها لمراقبة الأسواق، فيما أشارت الى رصد محال تجارية تتلاعب بالأوزان وتقوم بعمليات الغش الصناعي.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة تعمل على تنظيم الاقتصاد العراقي وتنظيم السوق، ولدينا فرق جوالة بشكل يومي بالتعاون مع الجهات الأمنية من الأمن الوطني والجريمة المنظمة، لاكتشاف أي خلل قد يكون في المواد الغذائية في الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة من قبل التجار".
وأشار إلى، أنه "تم ضبط الكثير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مواد تعرضت للغش الصناعي والتجاري".
وتابع، أن "الفرق الرقابية رصدت محال تجارية تعمل على تعبئة المواد الغذائية بأكياس وماركات كثيرة منها الحليب والرز ومواد أخرى، كما تم ضبط تلاعب بالأوزان من قبل بعض باعة الأسماك واللحوم"، مبيناً أن "هنالك تعاوناً مع وزارتي الصحة والزراعة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية".
وأكد، أن "وزارة التجارة تعمل على تنظيم السوق، ومنع المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية والرديئة، من أجل إلزام التجار باستيراد المواد من مناشئ معروفة، حماية للمواطن العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة