- تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو بعد قرعة كأس العالم 2026
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو بعد قرعة كأس العالم 2026، 08 07 م الخميس 13 يوليو 2023 منتخب مصر .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو بعد قرعة كأس العالم 2026، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
08:07 م | الخميس 13 يوليو 2023
منتخب مصر
أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.
ووقع منتخب مصر، في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بجانب كل من، بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وإثيوبيا، وجيبوتي، وسيراليون.
ويُعد فريق بوركينا فاسو، هو الأقوى في المجموعة الأولى مع منتخب مصر، والذي سيمثل صعوبة للفراعنة في المواجهتين.
تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسوالتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو، في 7 مباريات من قبل، شهدت تفوقا كاسحا للفراعنة على منتخب الخيول.
مباراة مصر وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا 2017
فاز منتخب مصر، في 5 مباريات على بوركينا فاسو، 4 مواجهات رسمية ومباراة وحيدة ودية.
فيما حضر التعادل في مباراتين وديتين بين مصر وبوركينا فاسو، ولم يخسر الفراعنة أمام الخيول في أي مباراة.
نظام التأهل إلى كأس العالموكانت آخر مواجهة بين مصر وبوركينا فاسو، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، والتي فاز بها الفراعنة بركلات الترجيح.
ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کأس العالم 2026 منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.