بعد 7 شهور عمل .. تقدم بنسب الإنشاءات بمشروع تطوير كورنيش قنا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق،
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد و سامح بدراوي مدير مديرية الاسكان والمرافق ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.
نسب إتمام الإنشاءات
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بنسبة بلغت 34% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100% ،كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية ( خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 95% ،ونسبة تنفيذ المبني الاداري 18% ،وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 65 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 60 % ،وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 70 % .
وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لاجمالي 92 خازوق 60 % . وأضاف عبد الباقي، أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهور عمل تقدم نسب تنفيذ تطوير كورنيش قنا الموقف التنفيذي كورنيش النيل وبلغت نسبة تنفیذ تطویر کورنیش
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال