«تنظيم الاتصالات» و«حماية المنافسة» يضبطان ممارسات احتكارية في «كومباوندات»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة «كومباوندات»، والتي كانت تتمثل في إجبار قاطني تلك المجمعات على التعامل مع شركة اتصالات واحدة فقط، مما قيد حريتهم في الاختيار وتسبب في ارتفاع أسعار الخدمات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الحكومية لتعزيز المنافسة الحرة في قطاع الاتصالات، وضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات بأفضل الأسعار.
وأوضح المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الإرشادات التنظيمية التي أصدرها الجهاز بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، تتضمن التزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات، بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم.
وأكّد المهندس حسام الجمل، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل جهوده الرقابية لضمان تطبيق هذه الإرشادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وتعزيز المنافسة الحرة في الأسواق، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية المنافسة المطورين العقاريين
إقرأ أيضاً:
الغلاء وانهيار الخدمات يفقد المواطنين في المحافظات المحتلة بهجتهم باستقبال شهر رمضان
يستقبل المواطنون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة شهر رمضان المبارك وسط أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، فاقم حدتها الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات والغلاء الفاحش في أسعار السلع ومتطلبات المعيشة التي بات الوصول إليها من المستحيل.
قضايا وناس/ مصطفى المنتصر
ويأتي شهر رمضان هذا العام على أبناء عدن ولحج وتعز وبقية المحافظات المحتلة متزامنا مع موجة احتجاجات وغضب شعبي عارم اجتاح معظم المحافظات المحتلة، طالب فيها المواطنون بطرد المحتل وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في المحافظات المحتلة أوضاعا معيشية صعبة وغلاء فاحشاً أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم، ما جعل سعادتهم ناقصة ومعاناتهم أكثر وضوحا.
ويشكو المواطن في المحافظات المحتلة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية واليومية، نتيجة انهيار العملة المحلية بشكل كبير والذي تجاوز ثلثي القيمة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الجرع والجبايات الظالمة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المواطنين والتجار، ما فاقم من حدة المعاناة المعيشية والإنسانية والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرة الناس على التحمل، بما ذلك استطاعتهم على توفير الطحين والسكر باعتبارهما من السلع الأساسية.
ويضطر العديد من المواطنين في المحافظات المحتلة إلى شراء السلة الغذائية بنظام التقسيط، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومليشياته بعد أن حول المحتل وأدواته معيشة الناس إلى جحيم ومعاناة لا تنتهي.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتدني مستوى الأجور إلى جانب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، جعل شراء المواد الأساسية دفعة واحدة أمرا مستحيلا بالنسبة لشريحة واسعة من السكان وأبرزهم الموظفون الذين يشكون من تدني مستوى الأجور بعد أن أصبح ما يتقاضاه الموظف من راتب لا يوازي قيمة كيس دقيق وجالون زيت على الأقل.
وفي ظل هذه الأزمة باتت السلع الأساسية عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسر، في ظل غياب أي حلول حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية، بعد فشل حكومة الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي ومليشيا الانتقالي في إدارة الأوضاع في المحافظات المحتلة وأبرزها الملف الاقتصادي بعد محاولاتها استغلال الأزمة لتعزيز سطوتها على المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 50%، ما جعل استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك تحديا مرهقا وصعبا للأسر ذات الدخل المحدود والموظفين الحكوميين الذين باتوا عاجزين أمام حجم التحديات والأوضاع المأسوية التي يعيشونها في ظل سيطرة الاحتلال ومليشياته.