«تنظيم الاتصالات» و«حماية المنافسة» يضبطان ممارسات احتكارية في «كومباوندات»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة «كومباوندات»، والتي كانت تتمثل في إجبار قاطني تلك المجمعات على التعامل مع شركة اتصالات واحدة فقط، مما قيد حريتهم في الاختيار وتسبب في ارتفاع أسعار الخدمات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الحكومية لتعزيز المنافسة الحرة في قطاع الاتصالات، وضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات بأفضل الأسعار.
وأوضح المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الإرشادات التنظيمية التي أصدرها الجهاز بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، تتضمن التزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات، بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم.
وأكّد المهندس حسام الجمل، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل جهوده الرقابية لضمان تطبيق هذه الإرشادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين، وتعزيز المنافسة الحرة في الأسواق، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية المنافسة المطورين العقاريين
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: حماية المنافسة تتطلب استقلالية الهيئات ومشاركتها في السياسات العامة
أكد البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
قال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة