ممثل صندوق النقد: ندرس حاليًا رفع قيمة التمويل لمصر
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال سعيد بخاش، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن لجنة الصندوق تدرس الفترة الحالية رفع حزمة قرض الصندوق ضمن برنامج التمويل والبالغ 3 مليارات دولار، لكنه لم يفصح عن قيمة الزيادة.
وأضاف «بخاش» خلال مشاركته بجلسة حوارية في غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن القائمين على صندوق النقد الدولي يترقبون استعداد الدولة لبدء إجراء المراجعة على الاقتصاد المحلي، تمهيدًا لاستكمال شرائح القرض البالغ قيمة الواحدة 347 مليون دولار، لكنه لم يكشف عن موعد صرف مصر لشريحتها المتأخره منذ منتصف شهر مارس الماضي إلى جانب شريحة شهر سبتمبر 2023.
وتابع ممثل صندوق النقد الدولي، بأن مصر تسير في طريق الإصلاحات الهيكلية بخطوات جيدة، ما يقربها من تحقيق متطلبات الانتقال، نحو الاقتصاد المحوري والذي يمنح القطاع الخاص فرصته الكاملة للمشاركة في عجلة التنمية إلى جانب القطاع العام.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر2022 على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد على مدار 4 سنوات في أعقاب توتر سلاسل الأمداد عالميًا، فضلاً عن باقي تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنها تخارج أكثر من 21 مليار دولار خارج السوق المصرية أدي فيما لشحوحه واضحة في النقد الأجنبي.
وتترقب إدارة صندوق النقد الدولي انتهاء مصر من تواجد سوقي صرف داخلها مع التحول الكامل لسعر صرف مرن، وهي العملية التي ربط فيها «جولدمان ساكس» نجاح البنك المركزي المصري بحاجته لما لايقل عن 5 مليارات دولار للوصل إلى المرونة المطلوبة.
اقرأ أيضاً«بي تك»: إتمام إصدار سندات توريق بـ مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف عن توقعات سعر الفائدة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر قرض مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
منح البنك الدولي للمغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا السياق، وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفقا لبلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الاتفاق حسب الوزيرة يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، دعم « تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي »، بالإضافة إلى « تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية ».
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وحضر التوقيع، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024