مصدر نقابي لـRue20 : بنموسى حمل بنكيران المسؤولية في قضية اقتطاعات الأساتذة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر نقابي لموقع Rue20 ، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وخلال اجتماعه أمس السبت مع وفد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، مرفوقا بممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حمل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران المسؤولية الكاملة في اقتطاعات الأساتذة منذ 2016.
و جاء كلام بنموسى، بعدما طالب وفد النقابة من الوزير إعادة اقتطاعات الأساتذة بأثر رجعي منذ سنة 2016 ، إلا أن بنموسى اعتبر أن الأمر يهم حكومة سابقة ، و أن الحكومة الحالية منفتحة على وقف الاقتطاعات و إرجاعها الى الاساتذة منذ 5 أكتوبر الماضي فقط.
وقد سجل الوفد المفاوض تقدم الوزارة في حل النقط التسعة المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل.
مصدر قيادي في النقابة قال لموقع Rue20 ، أن الحوار عرف حضور ممثل عن الوزارة المالية في غياب الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الشغل.
و كشف أن مخرجات الحوار تضمنت استعداد الوزارة إصدار مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي الجديد، خلال أسبوع، واستمرار الحوار مع الحكومة من يوم غد الاثنين الى الجمعة.
التعاقد : الوزارة تؤكد أن الجميع سيتمتع بالحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.
الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر» يُثني على مناقشة قضية الدعم في جلسات الحوار الوطني: خطوة إيجابية
أكّد رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أهمية مناقشة ملف الدعم في جلسات الحوار الوطني لارتباطه المباشر بملايين المواطنين من الشعب المصري، وهو ما يعكس أهمية الحوار في مناقشة كل القضايا التي تهم ملايين المصريين.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي هو إجراء ضروري لتحقيق استفادة أفضل من موارد الدولة بصورة أكثر دقة وكفاءة، ولكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، دون أن يكون له آثار سلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين.
مناقشة قضية الدعم يحقق العدالة الاقتصاديةوأثنى على بدء مناقشة قضية الدعم خلال جلسات الحوار الوطني خطوة إيجابية لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أنّها يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يمكن أن يحمل العديد من الفوائد للمواطن لأنه سيسمح للمواطنين بحرية اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من أن تكون مقيدة بأنواع محددة من السلع التي قد لا تكون مفيدة لهم كما أنه يسهم في تقليل الفاقد والهدر الذي قد يحدث في الدعم العيني نتيجة لتلف السلع أو سوء التخزين.
وأشار إلى أنَّ المسألة ليست ببساطة أيهما أفضل، الدعم النقدي أم الدعم العيني بل تعتمد على كيفية تنفيذ الدعم النقدي بشكل يحقق العدالة ويمنع الاستغلال لافتاً إلى أن الدعم العيني يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بشكل مباشر، بينما الدعم النقدي يتطلب وجود آليات رقابية صارمة لضمان عدم استغلال المواطن أو رفع الأسعار بشكل مفرط من قبل التجار.
الدعم النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشرونوه «فرحات» إلى أنَّ هناك حجة قوية تقول أن الدعم العيني يضمن أن الدعم يصل إلى مستحقيه بشكل مباشر دون أن يتم استخدام الأموال في غير محلها، مشددًا على أن الدعم النقدي له مميزات كثيرة للمواطن والدولة منها تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأسر من خلال منحهم القدرة على اختيار كيفية إنفاق الدعم و تقليل التكلفة الإدارية التي تصاحب توزيع الدعم العيني، مثل التخزين والنقل والتوزيع بالإضافة إلى زيادة فعالية الدعم عبر تقديمه بشكل مباشر للأسر مما يمكنها من تلبية احتياجاتها الفورية.
ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لمنع الفسادوعن وسائل الدعم الأخرى للمواطن، أكد «فرحات» أنَّ هناك عدة وسائل يمكن اعتمادها لدعم المواطن، مثل تقديم دعم نقدي مشروط يتعلق بالالتزام بشروط معينة، كإرسال الأطفال إلى المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية وتقديم برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدرات الأفراد على تحسين دخلهم بأنفسهم، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
وتابع فرحات لتحقيق التوازن، بين جميع الخدمات يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مع التأكد من وجود آليات رقابية فعالة لمنع الفساد وسوء الاستخدام كما أنه يجب أن تكون هناك سياسات تكاملية تضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، وتعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
تعزيز الرقابة على الأسواقوأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أنه بالرغم من الفوائد المتعددة للتحول إلى الدعم النقدي إلا أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية لتفادي أي آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وأولى هذه الإجراءات تتمثل في وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا دون تلاعب أو استغلال كما ينبغي على الحكومة العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع بدء تطبيق نظام الدعم النقدي ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يحاولون استغلال هذا التحول لزيادة أرباحهم على حساب المواطنين.
دبوسي بحث مع سفير إيطاليا في سبل تطوير العلاقات والتعاون الاستثماري