مصدر نقابي لـRue20 : بنموسى حمل بنكيران المسؤولية في قضية اقتطاعات الأساتذة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر نقابي لموقع Rue20 ، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وخلال اجتماعه أمس السبت مع وفد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، مرفوقا بممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حمل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران المسؤولية الكاملة في اقتطاعات الأساتذة منذ 2016.
و جاء كلام بنموسى، بعدما طالب وفد النقابة من الوزير إعادة اقتطاعات الأساتذة بأثر رجعي منذ سنة 2016 ، إلا أن بنموسى اعتبر أن الأمر يهم حكومة سابقة ، و أن الحكومة الحالية منفتحة على وقف الاقتطاعات و إرجاعها الى الاساتذة منذ 5 أكتوبر الماضي فقط.
وقد سجل الوفد المفاوض تقدم الوزارة في حل النقط التسعة المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل.
مصدر قيادي في النقابة قال لموقع Rue20 ، أن الحوار عرف حضور ممثل عن الوزارة المالية في غياب الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الشغل.
و كشف أن مخرجات الحوار تضمنت استعداد الوزارة إصدار مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي الجديد، خلال أسبوع، واستمرار الحوار مع الحكومة من يوم غد الاثنين الى الجمعة.
التعاقد : الوزارة تؤكد أن الجميع سيتمتع بالحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.
الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»