وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ نحو 15,000 مشروع للأسر المستحقة.

 حضر التوقيع  رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي، والدكتورة  فاطمة الجولي  رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والوزارة. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على استكمال دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك من خلال دعم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتمكين الأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة» في 6 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية وهي أسيوط ، أسوان ، بني سويف، الجيزة ،الإسكندرية، الدقهلية.

 

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر ككيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية، كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة. كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وأكدت على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 

وأخيراً، أفادت القباج أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة واحدى الجهات التابعة لها، حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.

 

ومن جانبه قال  محمد الإتربي ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر  «إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

 

كما أكد الإتربي على أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

 

وجدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة، وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل، مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.

 

وتشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية، وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي؛ لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك مصر التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی بالإضافة إلى حیاة کریمة بنک مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»

واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.

فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،  بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.

الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030

وكشف  الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:

- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.

- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .

ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
  • «حياة كريمة»: القافلة الحالية لغزة محملة بـ800 طن مواد غذائية
  • «حياة كريمة» ترسل قافلة إغاثية جديدة لدعم لدعم الأشقاء في فلسطين
  • «التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
  • مؤسسة حياة كريمة تطلق «تحدي الخير» لإفطار الأسر المستحقة في رمضان
  • مدير «تنمية موارد مطروح»: إطلاق مشروعات لدعم 700 سيدة معيلة بالمناطق الصحراوية
  • محافظ الشرقية: رصف ورفع كفاءة طريق «ملامس - الولجا» بتكلفة 19 مليون جنيه
  • وزير الشئون النيابية: 90% من مشروعات ريادة الأعمال لا تنجح.. والباقي جدير أن نرعاه
  • رئيس «مياه المنيا» يتفقد عددا من المحطات بمركز العدوة ضمن «حياة كريمة»
  • وزير الإسكان يستعرض مع محافظ القليوبية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة