أوراق الخريف : مجلس التعاون الخليجي .. عنوان الصفاء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
احتضنت دَولة قطر أعمال القمَّة الخليجيَّة في دَوْرتها الرابعة والأربعين وقَدْ خرجت بقرارات وتوصيات مُهمَّة حفلت بالكثير من النتائج الَّتي سيكُونُ لها صدى على مواطني دوَل مجلس التعاون في السنوات القادمة، وتُسهم في توطيد دعائم العمل الخليجي المشترك، وتُعزِّز من آمال وتطلُّعات المواطنين نَحْوَ مزيدٍ من التكامل والترابط، والعمل على الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة العمل المشترك المُثمر.
وبإذن الله تعالى، تكُونُ هذه القمَّة بداية انطلاقة قويَّة للأمام، وعنوان صفاء ودفعة قويَّة ومُتجدِّدة لهذا المجلس الَّذي مرَّ بمراحل من الأزمات. فمَسيرة المجلس الحافلة والقرارات الموضوعيَّة الجادَّة، تتطلب التفعيل والإسراع فيها، واليوم نحن نرى لَمَّ الشَّمل في قمَّة الدوحة بعد خمس قِمم متتالية في الرياض وهي رسالة بأنَّ المجلس تجاوز كُلَّ العقبات ويَسِير في الطريق الصحيح لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصاديَّة والأمنيَّة والسِّياسيَّة والتنمويَّة وغيرها.
وهذه القمَّة ركَّزت على حلِّ الأزمات الَّتي تشهدها المنطقة العربيَّة والعالَم والتخفيف من آثارها، حيث بحثت عدَّة ملفات كانت مطروحة، لا سِيَّما الوضع في الأراضي الفلسطينيَّة، والموقف الخليجي الموَحَّد تجاه وقف الحرب فورًا ونهائيًّا لِيعمَّ الأمن والاستقرار المنطقة.
فالوضع العالَمي والإقليمي والمتغيِّرات المتلاحقة تتطلب من دوَل مجلس التعاون الخليجي تجسيد المواقف وتوحيدها إزاء القضايا والتحدِّيات الَّتي تواجهها المنطقة والعالَم من جهة، والعمل على تعزيز مكتسبات مجلس التعاون في شتَّى الـمجالات، بما يُحقِّق تطلُّعات دوَل المجلس وشعوبها.
وكان على رأس هذه القضايا التطوُّرات الجارية في غزَّة والعدوان الإجرامي الَّذي يتعرض له هذا الشَّعب الشَّقيق، لذا استحقَّت قمَّة الدوحة الَّتي حضرها الرئيس التركي بحقٍّ أن يُطلقَ عَلَيْها قمَّة القضيَّة الفلسطينيَّة، وقمَّة تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وكُلُّنا يعلم أهمِّية مجلس التعاون الخليجي رغم ما مرَّ به من تحدِّيات وعقبات وقضايا وأزمات، ولكن استمراره وانعقاده سنويًّا، دليل محبَّة وأخوَّة بَيْنَ الأشقَّاء، وأنَّ العمل جارٍ لتحقيقِ الأهداف المنشودة وتجاوز كُلِّ الخلافات حرصًا من قادتنا وحفاظًا على قوَّة مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصَّف بَيْنَ أعضائه، لتحقيقِ المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وهذا ما تتطلبه المرحلة الراهنة والقادمة.
نعْلَم يقينًا أنَّ قمَّة الدوحة حقَّقت أهدافها ونتائجها المرسومة لها الَّتي تخدم هذه المَسيرة المباركة وتمتين أواصر التعاون. وغدًا بإذن الله ستكُونُ هناك لقاءات وزيارات بَيْنَ الأشقَّاء وفتح صفحة جديدة مباركة بيضاء بَيْنَ الدوحة والمنامة، وحضور ملك البحرين لهذه القمَّة دليل ترابط أخوي بَيْنَ البَلدَيْنِ، وأنَّ الأمْرَ كان سحابة صيف مرَّت بسلام، وأنَّنا نتطلع لإزالة كافَّة الحواجز وكُلِّ المعوِّقات بَيْنَ دوَل المجلس، والعمل على تقوية الترابط وتحقيق تطلُّعات الشعوب الخليجيَّة، وتذليل كافَّة العقبات الَّتي تعترض مَسيرة العمل المشترك الخليجي بما يُعزِّز أمْن منطقتنا واستقرارها.
فجمْعُ الشَّمل في دوحة الخير، دليل خير وبركة أنَّنا نسير في الطريق، وانطلاقة جديدة ومُتجدِّدة لمَسيرة المجلس الَّذي أنشئ لِيستمرَّ، وذلك انطلاقًا من حرص قادة دوَلنا ونهجهم الصريح والثابت وتأكيدًا مِنْهم بأنَّنا إخوة تربطنا لُغة ودِين وجغرافيا وتاريخ وعادات وتقاليد وتاريخ طويل، فعَلَيْنا أن نتمسكَ بهذا البيت الخليجي، ونعملَ على الحفاظ عَلَيْه لِيبقَى موحَّدًا وقويًّا اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا. والله من وراء القصد.
د. أحمد بن سالم باتميرا
batamira@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون م سیرة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.