شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن مجلس الوزراء يُصادق على مشروع قانون حول إرسال فرق طبية صينية إلى تونس، 13 07 2023 18 01صادق مجلس الوزارء على مشروع قانون أساسي للاتفاق بين تونس والصين في مجال nbsp;إرسال فرق طبية nbsp;إلى تونس nbsp;إلى حدود 2026 .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يُصادق على مشروع قانون حول إرسال فرق طبية صينية إلى تونس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الوزراء يُصادق على مشروع قانون حول إرسال فرق...
13/07/2023 18:01

صادق مجلس الوزارء على مشروع قانون أساسي للاتفاق بين تونس والصين في مجال إرسال فرق طبية إلى تونس إلى حدود 2026 وعلى 6 مشاريع أوامر تتّصل بالجوائح الطبيعية وتعيير الحبوب لموسم 2023-2024 وضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية واقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

وبيّنت رئاسة الحكومة في بلاغ، أن اجتماع مجلس الوزراء صادق على قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وتبادل مذكرات بين الحكومة التونسية ونظيرتها الصينية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد تونس من2021 الى 2026 .

وأقر المجلس مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.

ووافق على مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2023 - 2024 ومشروع أمر يتعلق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال موسم 2023-2024 .

وقرر المجلس المصادق مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة واقرار مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.

وصادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى تونس

إقرأ أيضاً:

السكوري ينجح في أول اختبار صعب لتمرير قانون الإضراب بـ”مجلس النقابات”

زنقة 20 | الرباط

قدم وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

السكوري، قال أن مشروع القانون كما تم التصويت عليه في مجلس النواب هو نسخة تحسن بشكل جذري النص الذي تم تقديمه إلى البرلمان في عام 2016.

ومع ذلك، أكد الوزير السكوري، أن النسخة الحالية لا تزال مؤقتة وليست نهائية وأن الحكومة مستعدة لدراسة و قبول التعديلات المقترحة من قبل مجلس المستشارين، بهدف التوصل إلى نص متوازن، يوفق بين حماية حقوق المضربين وضمان حرية العمل والحفاظ على المصلحة العامة.

و بحسب متتبعين، فإن المصادقة على القانون بمجلس المستشارين يظل صعبا بالمقارنة مع مجلس المستشارين، على اعتبار أن الغرفة الثانية مكونة بالاساس من النقابات و رجال الاعمال و هي الفئة التي يهمها قانون الاضراب بالدرجة الاولى.

ووفق مصادر مطلعة على المشاورات بين السكوري و النقابات، فإن الوزير توصل الى اتفاق مع النقابات على منهجية عمل وتوافق قبل المضي في مناقشة القانون على مستوى مجلس المستشارين.

مقالات مشابهة

  • السكوري ينجح في أول اختبار صعب لتمرير قانون الإضراب بـ”مجلس النقابات”
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
  • قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
  • قانون المسؤولية الطبية بمصر.. بين غضب الأطباء وحماية المرضى
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • هذا ما طلبه ميقاتي من الشامي