الكثيري يطّلع على نشاط مركز عدن الدولي للتحكيم وتسوية المنازعات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
اطّلع الأستاذ علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأحد، على نشاط مركز عدن الدولي للتحكيم وتسوية المنازعات بالعاصمة عدن ونشر مفهوم ثقافة التحكيم في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائه برئيس المركز المستشار الدكتور فيصل حسن بن مهري الكثيري.
واستمع الكثيري، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن جهود المركز في تحقيق أهمية التحكيم التجاري ونشر مفهومه بين أوساط المجتمع واحتياج الوسط التجاري لهذه الخدمة، وإدراج شرط التحكيم في العقود وتسهيل فض المنازعات وسرعتها، مشير إلى أن مراكز التحكيم لا تغني عن المحاكم الوطنية، بل هي إصبع في قبضة القضاء لتحقيق العدالة.
وأشاد الكثيري بدور نشاط المركز وأهميته على مستوى العاصمة عدن والجنوب، وما سيحققه من تطوير في قطاع القضاء وسرعة حل النزاعات والتخفيف على المحاكم الوطنية، وخلق المناخ الآمن لجذب المستثمرين لتنمية الاقتصاد الوطني الجنوبي، وتوفير الجهد والوقت في حل القضايا التجارية.
في ختام اللقاء قدّم المستشار الدكتور فيصل، درع المحكمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات "انجلترا"، ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، للأستاذ علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يمنح للشخصيات الداعمة تقديرا لجهودها وتميزها في نشر ودعم مفهوم تسوية المنازعات عبر قنوات الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري وتحقيق عمليات السلام في أوطانهم والمجتمع الدولي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة