نقابات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تعتزم شن اضراب وطني نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
لأول مرة أعلنت النقابات الثمان بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن شنّ اضراب وطني يومي 28 و 29 دجنبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأخير للاضراب أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط. كما أعلنت في بلاغ مشترك “تنظيم إضرابات كل أسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب سيعلن عن تاريخها في القريب”.
وجددت النقابات رفضها القاطع لنقل المستخدمين إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتسعى هذه النقابات إلى تشكيل تنسيق نقابي من أجل “التصدي المشترك لمخططات السلطات العمومية ولإجبار الإدارة العامة للمكتب للاستجابة للمطالب العادلة للمستخدمين”.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من8 نقابات هي الاتحاد المغرب للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ويُذكر أن قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر مؤخرا، لقي خلال مناقشته في البرلمان احتجاجات من قبل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريحات سابقة انتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، هذا القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.
ونفى أي تشاور بين وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون والفرقاء الاجتماعيين، ما عدا جلستين يتيمتين لم يتفق فيهما على أي شيء.
وحذر من ارتفاع أسعار المَاء والكَهْرباء بعد شروع الشركات الجديدة في العمل، سيما أن القطاع الخاص يسعى دوما إلى تحقيق الأرباح.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي