فوز فريق بحثي بكلية العلوم بني سويف بتمويل مشروع بقيمة 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ومركز بحوث الإسكان والتعمير وكلية التكنولوجيا والتعليم بتمويل مشروع بحثي في المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانات العادية والواقية من الاشعاع بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بقيمة 2 مليون جنيه جاء ذلك عقب استقبال رئيس الجامعة للفريق البحثي بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية حيث قدم لهم التهنئة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع بعنوان "للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: نفايات صناعية ومخلفات تعدين مختارة كمواد اسمنتية تكميلية مبتكرة ومستدامة (SCMs) لتحل محل الأسمنت جزئياً في إنتاج الخرسانة العادية والخرسانة الواقية من الإشعاع" ، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة حيث يهدف الى تقديم إستراتيجية مبتكرة ومتكاملة للإعلاء من قيمة المخلفات التعدينية والصناعية من خلال استغلال تلك المخلفات لإنتاج مواد اسمنتية تكميلية لاستبدال الاسمنت جزئياً في الخرسانات العادية وتقييم كفاءتها على الخرسانات الواقية من الاشعاع.
يذكر أن الفريق البحثي للمشروع يتكون من الدكتور محمد جاد الكريم شاهين الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ المعادن التطبيقية، والدكتور أحمد محمد زايد أستاذ المعادن التطبيقية، والدكتور مصطفى عبد العظيم مسعود مدرس المعادن والصخور والسيد مصطفى سري لملوم، والسيد حسين أحمد سيد والسيد أحمد علي عبد الجواد الباحثين بقسم الجيولوجيا والسيد الدكتور بهاء صالح شعبان المدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور أحمد محمود الخياط والدكتور وجدي أحمد قنصوه والدكتور وجيه رمضان بهيئة الطاقة الذرية والدكتور علاء رشاد الأستاذ بمركز بحوث الإسكان والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف كلية العلوم جامعة بني سويف كلية التكنولوجيا والتعليم منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية