3 أشهر على انطلاقها.. لهذه الأسباب الانتخابات المحلية بتركيا مهمة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
إسطنبول- بعد مضي نحو 7 أشهر على الانتخابات التركية العامة الرئاسية والنيابية -والتي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ تركيا الحديث- مجددا تطفو على السطح السياسي في تركيا أخبار وتفاصيل الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة بعد 3 أشهر تقريبا، فما أوجه الاختلاف والتشابه بين هذه الانتخابات وتلك؟
مؤخرا، أعلن حزب الجيد -وهو ثاني أحزاب المعارضة/ الطاولة السداسية- أنه سيدخل الانتخابات المحلية القادمة بشكل منفصل ودون تحالفات، وبحسب عدد من المختصين يعد هذا الإعلان تغيرا مهما في العوامل والظروف الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة، مع تأكيدهم على احتمال حدوث تغير أو تراجع بشكل ما.
ويقول الصحفي والكاتب عبد القادر سلفي "بشكل حقيقي، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة كانت الأهم في آخر 20 عاما في تركيا كونها كانت محطة لتحديد مستقبل واستقلال تركيا، فقد كانوا يبحثون لهم عن "زيلينسكي"، وهذا كان واضحا من خطاب بايدن الشهير قبيل الانتخابات".
وأشار سلفي في حديثه للجزيرة نت إلى أن المخطط لم ينجح بفضل وعي الشعب التركي وقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتابع الكاتب التركي "رغم أهمية الانتخابات الأخيرة فإن الانتخابات المحلية القادمة مهمة جدا، لأنه في الفترة الأخيرة أصبحت الانتخابات المحلية معبرة ومؤشرة وأحيانا كثيرة محددة للانتخابات العامة".
ووفقا لسلفي، سيتم اختبار الاستقرار والقيادة والأمان التي تم تحقيقها من قبل الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات المحلية.
وتابع "لو استمرت هذه المنجزات للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية فهذا يعني دعما وموافقة على سياسات أردوغان، وسيخرج لنا أردوغان أكثر قوة وحضورا محليا ودوليا".
وبشأن شكل وعوامل المنافسة، قال سلفي "لا شك في أن إسطنبول تحمل أهمية ورمزية كبيرة، فهي بوابة أردوغان إلى عالم السياسة، ومن الطبيعي أن تكون نقطة اهتمام ومنافسة".
وأضاف الكاتب التركي أن المعارضة –الطاولة السداسية– تعمل حاليا على تجميع قواها وترتيب كل أوراقها لدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري من أجل الفوز مجددا برئاسة بلدية إسطنبول.
وبشأن هذه الجهود، قال سلفي "هناك ضغوط على حزب الجيد، وهناك ترتيبات تتم لتأمين دعم باقي أعضاء الطاولة".
وبشأن أهم النقاط التي ستجعل فوز (استعادة) أو خسارة الحزب الحاكم في إسطنبول ممكنا، يضيف سلفي "قد يبدو للمتابع أن حظوظ المعارضة أكثر في إسطنبول وأنقرة، أتوقع أن العدالة سيفوز فيهما، أو على الأقل في إسطنبول، لأنه يعمل (حزب العدالة والتنمية) بمنظومة صارمة لاختيار المرشح المناسب، وهذا أمر مهم، وأيضا أعتقد أنه سيركز على لغة العمل والإنجاز التي تعد نقطة ضعف عند مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو".
ومضى سلفي في تقديراته "إذا لم يخطئ الحزب الحاكم في المرحلة المقبلة فأعتقد أنه سيفوز في الانتخابات المحلية عموما بالقوى ذاتها وبنسبة أصوات أعلى من الانتخابات العامة، وبذلك سيمضي بقوة في قيادة تركيا لـ5 سنوات، وفي حال حدوث العكس وفازت المعارضة -لا أتوقع ذلك- فسيكون هناك مشهد صعب أمام إدارة الحزب الحاكم".
وفي هذا الجانب، قال الباحث ورئيس مركز أوبتيمار للأبحاث حلمي داشدمير المعروف بتوقعاته الدقيقة "في الانتخابات العامة يختار الناخب الرئيس التركي وحزبه بناء على تاريخه وتجربته وسياسته وقصص نجاحه السابقة، فيما ينصرف عن المعارضة نتيجة الغموض في رؤيتها وبرامجها العملية".
وتابع داشدمير حديثه خلال أمسية نقاشية حضرتها الجزيرة نت "في الانتخابات المحلية يلعب المرشح وشخصيته المحلية وطبيعة الفوائد والخدمات المتوقعة منه دورا مهما في ترجيح واختيار الناخب للحزب".
وأوضح رئيس أوبتيمار أن مرشح المعارضة المعلن في إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد فقد نسبة من قبوله الشعبي وحضوره الذي تميز به في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2019، وأن سبب ذلك يعود إلى طبيعة وجودة الخدمات المقدمة ولحراكه وطموحه السياسي العام على حساب مهام رئاسة البلدية.
وأضاف داشدمير "فهم المجتمع ورغباته نقطة مهمة وحساسة في الانتخابات، خاصة في الانتخابات المحلية، وأهم النقاط هو اختيار المرشح الصحيح الذي يلبي رغبات وتطلعات الجمهور ويحوز قبول وقناعة الناخب من خلال حضوره ومشاريعه التي تمس حياتهم مباشرة".
من جانبه، قال الصحفي والكاتب عبد القادر سلفي "مرشحو المعارضة للمدن الكبرى أصبحوا معروفين، في أنقرة سيواصل منصور يافاش، فيما يواصل أكرم إمام أوغلو في إسطنبول، لكنْ هناك مدن أخرى مهمة كإزمير وأضنه ومرسين، أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيعمل على الاستعاضة عن مرشحيه فيها بمرشحين جدد أكثر قربا وتوافقا مع إدارة الحزب الجديدة".
وبخصوص الحزب الحاكم وتحالفه تابع سلفي "حزب العدالة والتنمية في توافق مع حزب الحركة القومية بخصوص المدن الكبرى، ووفق ذلك لن يرشح الأخير أحدا فيها، وسيدعم مرشح العدالة والتنمية".
ووفق تقديرات سلفي -التي دعمها تصريح حديث للرئيس أردوغان- فمن من المتوقع إعلان العدالة والتنمية عن مرشحيه نهاية العام الحالي.
ومؤخرا، شهدت الانتخابات العامة التركية الرئاسية والبرلمانية حضورا بارزا لملفي الاقتصاد واللاجئين بين ملفات التنافس وتسجيل النقاط، وكذلك كان الواقع في الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2019، وفي ظل الواقع الحالي يتوقع حضورهما في الانتخابات القادمة نهاية مارس/آذار المقبل.
وأشار الباحث حلمي داشدمير إلى أن عام 2019 -خاصة ملف الاقتصاد- كان له دور مهم في تعبير الناخب عن غضبه وخسارة الحزب الحاكم لإسطنبول خصوصا، وتابع "لكن الملف الأهم هو فهم المجتمع واختيار المرشح المناسب".
وتابع داشدمير "الانتخابات المحلية تحمل مهمة البوصلة للانتخابات العامة القادمة عام 2028، وأعتقد أن جبهة المعارضة غير مؤهلة للمنافسة وفق ملفات وشروط الانتخابات المحلية، وعكس هذه الحالة نجده في الحزب الحاكم وتحالفه".
من جانبه، قال الكاتب سلفي "لا شك في أن ملفات مهمة كالاقتصاد واللاجئين ستكون حاضرة على أجندة الانتخابات المحلية لكن بشكل مختلف وبنسبة أقل عن الانتخابات العامة"، مؤكدا أن للانتخابات المحلية أجندة خاصة ومواضيع معينة أكثر حضورا.
وتابع الصحفي التركي "أعتقد أن الحزب الحاكم سيتبع إستراتيجية المنافسة عبر المشاريع والمخططات، وسيعمل على التركيز على قيمة وحجم إنجازات المعارضة خلال سنوات حكمها للمدن الكبرى".
ويجمع عدد من الخبراء على أن مشاريع مثل التحول الحضاري ومعاناة الحياة اليومية ومستوى التضخم والخدمات المقدمة من البلديات التي تلامس حياة المواطن مثل المواصلات ستؤدي دورا مهما في سباق الانتخابات المحلية في تركيا.
يذكر أن بلدية إسطنبول لم تخرج من يدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان –حزب الرفاه/ حزب العدالة والتنمية– منذ 1994 حتى عام 2019، ويوليها الرئيس التركي مكانة مهمة في حياته السياسية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات المحلیة الرئاسیة والبرلمانیة الانتخابات الرئاسیة الانتخابات العامة العدالة والتنمیة أکرم إمام أوغلو الحزب الحاکم فی إسطنبول الحاکم فی فی ترکیا عام 2019
إقرأ أيضاً:
(تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور
سوريا – 14 سنة مرت على بدء الثورة السورية التي أطاحت في نهاية المطاف بنظام بشار الأسد، لتصبح واحدة من أهم المحطات الفارقة بتاريخ البلاد.
تلك الثورة، التي بدأت في مارس/ آذار 2011، تعتبر أطول محطات الربيع العربي الذي بدأ بتونس في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 من سيطرة عائلة الأسد.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث المهمة، التي مرت بها الثورة السورية خلال 14 عاما:
** سقوط أول قتيلأطلق الأمن السوري الرصاص الحي على مظاهرة خرجت في حي درعا البلد (جنوب)، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة في 18 مارس 2011، الذي يعتبر أول قتيل بالثورة السورية.
تلك المظاهرة خرجت احتجاجا على اعتقال فرع الأمن السياسي بدرعا أطفالا خطوا عبارات مطالبة بالحرية على جدران مدرسة الأربعين في حي درعا البلد.
أهالي الأطفال شكلوا حينها وفدا زار رئيس الفرع عاطف نجيب، مطالبين بإطلاق سراحهم، إلا أن الأخير رفض ذلك، وعمد إلى توجيه “ألفاظ نابية” للوفد بغرض إهانتهم، ما أشعل حراكا جماهيريا بالمحافظة.
** خطاب “مستفز” لبشار الأسدنهاية مارس 2011، ألقى بشار الأسد في مجلس الشعب خطابا بشأن المظاهرات، إلا أن سوريين اعتبروه “خطابا مستفزا” لا يرقى لمستوى المرحلة، حيث تخلل الخطاب تصفيق وهتافات داعمة للأسد، بالإضافة إلى ضحك متسلسل للرئيس المخلوع رغم سقوط قتلى وجرحى بنيران الأمن السوري حينها.
** بدء الانشقاقات في صفوف قوات الأسدتلك الانشقاقات بدأت منذ الشهر الثاني للثورة، إذ يعد المجند وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الذين انشقوا عن جيش الأسد عبر تسجيل مصور بُثَّ على الإنترنت في 23 أبريل/ نيسان 2011.
وعزا القشعمي انشقاقه إلى أن “الضباط أمروا الجنود بمواجهة مظاهرة سلمية وإطلاق النار على المتظاهرين العزل”.
وفي يونيو/ حزيران 2011، أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه، وبدأ بتأسيس حركة الضباط الأحرار، التي مهدت لتأسيس الجيش السوري الحر آنذاك بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتوالى الانشقاقات بعدها بالجملة، ما أحدث حالة من التوتر في صفوف قوات الأسد.
** عقوبات عربية على سوريافي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وهددوا بالاعتراف بالمجلس الوطني المعارض، ودعوا المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة”.
القرار العربي اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث، هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.
** بعثة “المراقبين العرب”أرسلتها جامعة الدول العربية إلى سوريا، في ديسمبر 2011، برئاسة الفريق أول مصطفى الدابي، لتقصي الحقائق، ورفع تقريرها بعد جولات قامت بها في محافظات سورية، إلا أن مراوغة نظام الأسد، وعدم التزامه بالمبادرة العربية حال دون نجاح مهمة البعثة، وأدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى بنيران الأمن السوري.
** اغتيال “خلية الأزمة”في 18 تموز/ يوليو 2012، ومن خلال تفجير مقر الأمن القومي السوري بالعاصمة دمشق، قتل وزير الدفاع الأسبق داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم حينها.
و”خلية الأزمة” شكلها بشار الأسد لقمع المظاهرات، التي أخذت بالتوسع في المحافظات السورية تباعا، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت بالإضافة إلى القتلى، محمد الشعار وزير الداخلية الأسبق الذي أصيب بالتفجير، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة (لم يكونا موجودين بالاجتماع).
ناشطون سوريون قالوا حينها إن التفجير “مصطنع” من طرف نظام الأسد، بغرض التخلص من تلك الشخصيات التي تعتبر مصدر قلق لنظام بشار الأسد”.
** هجوم كيميائي على غوطة دمشقفي 21 أغسطس/ آب 2013، نفذ نظام الأسد هجوما على الغوطة الشرقية لدمشق مستخدما أسلحة كيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.
وبحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، شن نظام الأسد هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، لا سيما منطقة زملكا، حيث أطلق ما لا يقل عن 8 صواريخ أرض أرض، وتبين أنه استخدام فيها غاز السارين أو مادة سامة مماثلة.
وقال سوريون في الغوطة الشرقية إن المنطقة تعرضت لقصف بـ 12 صاروخا محملة برؤوس كيميائية، بينما أكد أهالي المنطقة أن النظام حاول السيطرة على زملكا، التي تعد بوابة الغوطة عبر ذلك الهجوم.
** تحالف دولي ضد “داعش” الإرهابيتشكل التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سبتمبر/ أيلول 2014، ويضم 79 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والاتحاد الأوروبي.
التنظيم الإرهابي ظهر بالعراق في 2006، ثم في سوريا بعد 2011، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة ومحافظات استراتيجية في البلدين الجارين، لا سيما الموصل بالعراق، والرقة في سوريا، قبل أن يخسر كل مناطقه في 2019، وتحول إلى فلول.
** أول تدخل روسي مباشربعد توسع رقعة سيطرة الجيش السوري الحر، وسقوط عدة مواقع عسكرية مهمة في قبضته، وخسارة النظام عدة مناطق ومدن، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في 30 سبتمبر 2015، بطلب من بشار الأسد للحصول على دعم عسكري.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.
التدخل الروسي المباشر غير المعادلة لصالح الأسد، وأدى إلى خسارة المعارضة مساحات واسعة خلال السنوات اللاحقة.
** سيطرة قوات الأسد على حلباستعادت قوات النظام السوري السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها، بعدما شكلت معقلا لفصائل المعارضة منذ صيف 2012.
وكان لإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، وشكلت السيطرة عليها فرحة عارمة لقوات النظام السوري، لدرجة أن بشار الأسد اعتبر الخطوة في كلمة متلفزة “نقطة فاصلة في التاريخ”.
** تهجير أهالي الجنوبوجراء التدخل الروسي المباشر، تمكنت قوات الأسد من سيطرتها على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق صيف 2018، وخيرت المعارضة المسلحة حينها بين التسوية والتهجير إلى الشمال من خلال “الحافلات الخضر”، التي شكلت محطة فارقة في عمر الثورة السورية.
جزء من المعارضة اختار التسوية، ما دفع النظام البائد إلى تنفيذ اغتيالات متعاقبة ضد بعضهم، والجزء الآخر اختار التهجير للشمال، في خطوة أدت إلى إعادة تنظيم الصفوف وتحرير سوريا فيما بعد.
** قانون “قيصر”في 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وقيصر هو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.
وكشف المذهان للمرة الأولى عن هويته في 6 فبراير/ شباط الماضي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وروى تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد.
** نظام الأسد يمتهن تجارة المخدراتبعد سيطرة النظام البائد على الجنوب السوري وحلب، عاشت قوات الأسد “فترة ذهبية”، إذ انحسرت المعارك وقلت المواجهات العسكرية، ولذلك عمدت إلى امتهان تجارة المخدرات لجمع الأموال وتدارك الواقع الاقتصادي المتردي.
تلك الظاهرة أصبحت واضحة للعيان، وأزعجت الدول المجاورة، لا سيما الأردن، الذي تحولت حدوده مع سوريا إلى ساحة صراع بين تجار المخدرات المدعومين من نظام الأسد، وحرس الحدود.
تكرار تلك الحوادث، وسقوط قتلى وجرحى، دفع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى إجراء زيارات مكوكية إلى دمشق ولقاء الأسد، إلا أن النظام البائد لم يكترث بذلك وواصل تجارة المخدرات.
وبعد سقوط نظام الأسد، رصدت عدسة الأناضول عدة مستودعات ومعامل صنع مخدر من نوع “الكبتاغون” في محافظات سورية، أشرف نظام الأسد عليها رغم استياء الدول المجاورة.
** عودة سوريا للجامعة العربيةوافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في 7 مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام مقعد سوريا الشاغر في الجامعة.
ووجهت السعودية دعوة إلى بشار الأسد، لحضور القمة العربية الـ 32 التي عُقدت في مدينة جدة في 19 من الشهر نفسه، لتنفك بذلك عزلة نظام الأسد العربية، دون تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة.
** عملية “ردع العدوان”“ردع العدوان”، عملية عسكرية أطلقتها فصائل سورية في شمال غربي سوريا في 27 نوفمبر 2024، بهدف توجيه ضربة استباقية لقوات النظام المخلوع، وشكلت لذلك “إدارة العمليات المشتركة” التي ضمت كلا من “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”.
تلك العملية شكلت نهاية سريعة ومفاجئة لنظام الأسد، من خلال سيطرتها على محافظة حلب وريف إدلب، ثم حماة فحمص، فدمشق العاصمة في 8 ديسمبر الماضي.
ومساء ذلك اليوم أعلنت موسكو أنها منحت الأسد وعائلته “حق اللجوء الإنساني” بعد هروبه من دمشق أمام تقدم فصائل سورية.
** المفقودون بسجون الأسدبرزت قضية المفقودين إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، كاشفة حجم الانتهاكات في السجون، حيث تعرض المعتقلون لتعذيب ممنهج، كان من أبشع مراكزه سجن صيدنايا.
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يعثر على أي منهم بعد فتح سجون النظام، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
** تشكيل حكومة انتقاليةوفي اليوم التالي من سقوط النظام، كلف أحمد الشرع، الذي كان رئيسا للإدارة السورية الجديدة، محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، أسندت حقيبة الخارجية إلى أسعد الشيباني الذي أجرى عدة زيارات لدول عربية وإقليمية.
** إسرائيل تدخل على الخطمنذ اللحظات الأولى لإسقاط الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء اتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، ودمرت معظم مواقع الجيش، ونفذت سلسلة اقتحامات في قرى بريف القنيطرة ودرعا.
كما أقامت نقاط تمركز في جبل الشيخ، ومنطقة “الجزيرة” بريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري المحتل.
** الشرع رئيسا لسورياأعلنت إدارة العمليات العسكرية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
** أمير قطر أول الواصلين من الزعماءفي اليوم التالي لتنصيب الشرع، أجرى أمير قطر زيارة لسوريا هي الأولى لزعيم دولة منذ سقوط نظام الأسد، والتقى الرئيس السوري بدمشق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
**الشرع يزور تركيا و3 دول عربيةفي فبراير الماضي، قام الشرع بأول زيارة خارجية له إلى السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى تركيا بمحطته الثانية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي.
ونهاية الشهر نفسه، زار الشرع الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة في مارس الجاري بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
** ملاحقة فلول الأسدوبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في محافظة اللاذقية.
** مؤتمر الحوار الوطنياستضافته دمشق يومي 24 و25 فبراير الماضي، بمشاركة شخصيات من كافة مكونات الشعب السوري، بهدف تأسيس دستور مؤقت للبلاد، بعد جولات على محافظات البلاد، أجرتها اللجنة الدستورية المكلفة من الشرع برئاسة حسن الدغيم.
** الإعلان الدستوريوالخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، بعد أن سلمته لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان.
ويعمل الإعلان الدستوري على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
كما ينص على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
الأناضول
Previous أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية Related Posts كاتب إسرائيلي: دعهم ينتصرون.. الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان وانتصار إسرائيل الكامل وهم خطير مقالات وصحف 15 مارس، 2025 القنبلة الزلزالية.. “إنها غالية! أعيدوها إذا فشلتم في إسقاطها”! مقالات وصحف 14 مارس، 2025 أحدث المقالات (تسلسل زمني) أبرز محطات الثورة السورية من انطلاقها حتى إعلان الدستور أسعار الذهب تصعد إلى قمة تاريخية انكماش الاقتصاد البريطاني ارتفاع قوي لبورصة موسكو والروبل تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالملياراتليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية