استمرار تقدم الجامعات عالميًّا.. حصاد التعليم العالي في التصنيفات الدولية 2023
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى حرص الوزارة على تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية، سعيًا لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى دعم تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذي يأتي ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقت في 7 مارس 2023، واشتملت على 7 مبادئ؛ منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري؛ لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كل المجالات، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًّا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كل المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.
وشهد حصاد تصنيفات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2023 تقدمًا ملموسًا ما بين إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية وإحراز جامعات أخرى مراكز متقدمة، والذي يأتي كنتيجة للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، وأسهم ذلك في الآتي:
- إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، مقارنة بإدراج 5 جامعات فقط في عام 2020، فضلاً عن تصدر الجامعات المصرية الترتيب عالميًّا ضمن 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية وذلك في 3 مجالات فرعية، وهي (الهندسة الطبية، وعلوم النسيج، والعلوم الزراعية).
وانفردت جامعة القاهرة في مجال الهندسة الطبية الحيوية، مسجلةً المرتبة 30 عالميًّا، وفي مجال علوم النسيج والهندسة انفردت جامعة الإسكندرية بالمرتبة 49 عالميًّا، وفي مجال العلوم الزراعية تصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًّا، وظهرت جامعة كفر الشيخ في المرتبة 39 عالميًّا، وحققت جامعة الإسكندرية المرتبة 45 عالميًّا.
وزاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور 4 جامعات مصرية في التصنيف لأول مرة خلال عام 2023، فضلاً عن إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، وإدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، وحصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف، في حين شهد تصنيف تايمز العالمي للجامعات إدراج 28 جامعة مصرية عن عام 2024.
وجاءت نتائج تصنيف التايمز للدول العربية تصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر تمثيلاً بالتصنيف بـ37 مؤسسة تعليمية من بين 207 جامعات عربية تم إدراجها لهذا العام.
وشهد تصنيف QS البريطاني إدراج (13) جامعة مصرية عن عام 2023، حيث لا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية في هذا التصنيف؛ حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيًّا بأعلى تمثيل في القارة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.
وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًّا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، وقد بدأ هذا التصنيف في إدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية في خمسة مجالات أساسية؛ وهي: (العلوم الإنسانية والفنون، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الحياتية والطبية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال).
وارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسباني العالمي webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية: جامعة ومركز بحثي)، والذي يُغطي أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم، في حين تم إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (SCImago) العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وحققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا في نتائج التصنيف لهذا العام، ووصلت إلى مراكز مُتقدمة، بالإضافة إلى إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن (CWTS Leiden) لعام 2023 من إجمالي 1411 جامعة تم إدراجها في التصنيف لهذا العام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التصنيفات الدولية 2023 الجامعات المصرية المؤسسات البحثية طوفان الأقصى المزيد فی التصنیفات الدولیة العالی والبحث العلمی الجامعات المصریة التعلیم العالی هذا التصنیف جامعة مصریة فی التصنیف مصریة فی تقدم ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية