رئيس الوزراء يُتابع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بعد تشغيلها، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق مختار توفيق، مدير إدارة نظم معلومات القوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والمكتب الاستشاري والتحالف المسئول عن التشغيل والصيانة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف؛ لضمان استدامة كفاءة مباني الوزارات.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على هذا المُنجز المهم، من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات، كما أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تُسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.
وأشار المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، إلى أنه تم تسليم جميع مباني العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، وهناك متابعة مستمرة مع التحالف المسئول عن التشغيل والصيانة بهدف حل أي مشكلة، أو إزالة أي معوقات.
وشهد الاجتماع عرضا مُفصلا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة، وخطط التشغيل والصيانة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي أعمال التشغيل والصيانة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طوفان الأقصى المزيد التشغیل والصیانة
إقرأ أيضاً:
برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا بأن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
يذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة منصة رئيسية، تناقش التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وتضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا