رئيس الوزراء يتابع ملفات تخصيص الأراضي للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، عددا من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضي تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي التي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية، خاصةً في مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكداً أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي الذي حصل عليها.
كما تم استعراض إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التي تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة في عضويتها مسئولي وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس موقف تخصيص الأراضي للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالي عدد الطلبات بلغ حوالي 2235 طلباً.
وتطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فداناَ، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضي الصناعية أوضح إن إجمالي قطع الأراضي المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فداناً.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و 13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.
وفي ذات السياق، تطرق إلى المدن التي تشتمل على مناطق صناعية قائمة وأوضح أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالي عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التي تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترفيق يبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بها حوالي 18500 فدان بإجمالي عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التي تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالي عدد 5 مناطق صناعية.
وخلال الاجتماع طلب حسام هيبة تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.
كما استعرض حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي تخصيص الأراضي للمستثمرين الرمال البيضاء رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد العامة للاستثمار مجلس الوزراء قطع الأراضی إجمالی عدد
إقرأ أيضاً:
تأكيد أهمية تخصيص محافظ تمويلية للمشاريع الصناعية لتعزيز التنافسية
مسقط- الرؤية
نظَّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مُمثلة في مدينة الوادي الكبير الصناعية، جلسة حوارية بعنوان "تمويل المشاريع الاستثمارية"؛ بهدف تسليط الضوء على آليات تمويل المشاريع، والبرامج والخطط التمويلية والتأمينية المتعلقة بأنشطة القطاع الصناعي والتجاري، واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة الى مناقشة الحلول المتاحة بالتعاون مع الجهات التمويلية المختلفة.
وأكد المهندس علي بن سالم المعشني مدير عام مدينة الوادي الكبير الصناعية، أهمية القطاع الصناعي كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا- في كلمة له خلال الجلسة الحوارية- إلى دور "مدائن" في توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تطوير البنية الأساسية الصناعية؛ بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا المعشني إلى أهمية تخصيص محافظ تمويلية خاصة بالمشاريع الصناعية لتلبية احتياجاتها ودعم الابتكار والتطور وتعزيز القدرة التنافسية.
بعدها، قدّم المسؤولون في بنك ظفار والبنك الأهلي عروضاً مرئية تضمنت خدماتهم ومنتجاتهم للمشاريع الاستثمارية مع التركيز على الحلول التمويلية المصممة لدعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز فرص نموها واستدامتها. في حين قدّم المسؤولون في شركة كريدت عُمان عرضاً مرئياً حول الخدمات التي تقدمها منها تأمين ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الائتمان المحلي، وتأمين ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى خدمة تأمين متعدد المشتريين وغيرها من الخدمات. وفيما يتعلق بالقطاعات المؤمنة بشركة كريدت عُمان؛ أوضح المسؤولون في الشركة أن القطاعات تشمل البتروكيماويات والبلاستيك، والمواد الغذائية، ومواد البناء والتشييد، والتعدين، والتغليف، والمواد الزراعية.
تأتي هذه الجلسة ضمن جهود مدائن المتواصلة لتعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية وتسليط الضوء على الحلول المستدامة التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بجاذبية الاستثمار في السلطنة وبالتالي تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.