«سويلم» يتابع موقف منظومة تلقي الشكاوي وحسمها بوزارة والري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.
وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.
وأكد على دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٧.٦٠%)، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (١٦٣٣) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣.
هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من زياده منسوب المياه الحقلية نتيجة وجود عطل بمجمع الصرف الزراعى المغطى رقم ١٨ من مصرف الجديدة، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالمعاينة على الطبيعة، وتم الدفع بالمعدات للموقع لعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى.
وجهت أجهزة مصلحة الرى للأجهزة المختصة بمحافظة المنيا بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر مزارعي فرع ٣ نفرتيتي بتل العمارنه من وجود تعدي على الفرع ٣، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق المنيا بإتخاذ اللازم لإزاله التعدي وفتح الفرع ورد الشئ لأصله.
وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من إنسداد الصرف المغطي بمجمع رقم 22 أيمن مصرف سبرباي، حيث قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بمعاينة موقع الشكوي وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات الهيئة وحسم الشكوى في حينه.
وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر اهالي الظاهرية من إنسداد مجمع رقم 26 مصرف امتداد شبراخيت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة بالمعاينة و تطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وحسم الشكوي في حينه.
وفي محافظة بني سويف.. وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من زيادة منسوب المياه بسبب عدم تطهير مصرف المشارقة، حيث تمت معاينة موقع الشكوي بمعرفه الإدارة العامة لصرف بني سويف وتطهير المجرى وحسم الشكوي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى مصر (فيديو)
الكشف على 1310 أطفال في قافلة طبية مجانية بمحمودية البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري هیئة الصرف
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”