خبير اقتصادي مصري.. توقعات لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رجح الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر.
وقال الخبير في حديث لـRT، إن هذه التوقعات تأتي بناء على عدة عوامل، من بينها:
إقرأ المزيد- استقرار معدل التضخم: فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.
- تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في 2023، و4.1% في 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف.
- ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
وبناء على هذه العوامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتابع الخبير، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. فإذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
ولفت إلى أنه في النهاية، سيعتمد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز صادراتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: « من ناحية أخرى فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير الى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».
https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=m-JNT4uncprfPChJ