رجح الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر.

وقال الخبير في حديث لـRT، إن هذه التوقعات تأتي بناء على عدة عوامل، من بينها:

إقرأ المزيد مصر تفرض رسوما إضافية على "رسائل البرق والتلفون والبريد"ّ!

- استقرار معدل التضخم: فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.

5% في نوفمبر 2023، مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها: انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر،  زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.

- تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في 2023، و4.1% في 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف.

- ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.

وبناء على هذه العوامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتابع الخبير، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. فإذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

ولفت إلى أنه في النهاية، سيعتمد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز صادراتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».

وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: « من ناحية أخرى فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير الى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».

https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=m-JNT4uncprfPChJ

مقالات مشابهة

  • أعلى شهادات البنك الأهلي المصري
  • خبير اقتصادي: عجز خطير في الميزانية يهدد إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
  • بفائدة 17%.. البنك التجاري الدولي يتيح صرف العائد يوميا على شهادات الادخار
  • «الوطني»: البنوك المركزية العالمية تواصل حذرها للموازنة بين النمو والتضخم وتقلبات الأسواق
  • خبير اقتصادي: زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز صادراتها
  • خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
  • خبير اقتصادي يحذر من آثار طرح العملة الجديدة دون خطط نقدية واضحة
  • التضخم الأساسي في اليابان يسجل 3% في فبراير
  • وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر
  • المركزي الروسي: لن نقوم بخفض سعر الفائدة إلا مع تراجع التضخم بشكل مستدام