خبير اقتصادي مصري.. توقعات لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
رجح الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر.
وقال الخبير في حديث لـRT، إن هذه التوقعات تأتي بناء على عدة عوامل، من بينها:
إقرأ المزيد
- استقرار معدل التضخم: فقد سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.
- تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في 2023، و4.1% في 2024، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف.
- ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
وبناء على هذه العوامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتابع الخبير، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. فإذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
ولفت إلى أنه في النهاية، سيعتمد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل سعي صناع القرار النقدي لرؤية تراجع أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين اقتصاديين، أن 6 منهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجّح 3 محللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع محلل واحد خفضًا أكثر حدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
تطورات التضخمشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.
التحركات العالمية لأسعار الفائدةعلى الصعيد الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، وذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق، عقب رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022.
وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار خفض تدريجي بدأ في يونيو 2024، بعد أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة