محافظ الغربية يناقش إجراءات تعظيم الموارد والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات في ملف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة تعظيم موارد المحافظة.
وأوضح «رحمي»، أن محافظة الغربية أعدت ملفا متكاملا عن قطع الأراضي غير المستغلة والمملوكة للدولة بهدف الاستثمار والاستفادة القصوى منها، كما تعمل المحافظة بشكل يومي على تحصيل مستحقات المحافظة لدى الآخرين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن دفع حقوق الدولة، هذا إلى جانب التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.
وناقش محافظ الغربية مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.
منظومة الإعلانات بالمحافظةكما ناقش المحافظ تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، موجها بالإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلامية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدا أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأصول المملوكة محافظة الغربية المشروعات الإعلانات
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.