رئيس الوزراء يطالب بالمتابعة الدورية للمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية لضمان استدامة كفاءتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بعد تشغيلها، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق مختار توفيق، مدير إدارة نظم معلومات القوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والمكتب الاستشاري والتحالف المسئول عن التشغيل والصيانة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف؛ لضمان استدامة كفاءة مباني الوزارات.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على هذا المُنجز المهم، من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات، كما أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تُسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.
في غضون ذلك، أشار المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، إلى أنه تم تسليم جميع مباني العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، وهناك متابعة مستمرة مع التحالف المسئول عن التشغيل والصيانة بهدف حل أي مشكلة، أو إزالة أي معوقات.
وشهد الاجتماع عرضا مُفصلا بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة، وخطط التشغيل والصيانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشغیل والصیانة
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.