القومي لتنظيم الاتصالات وحماية المنافسة يجتمعان لتنظيم وحوكمة الخدمات لقاطني "الكمبوندات"
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع المطورين العقاريين والشركات مقدمي خدمات الاتصالات؛ بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جاء الاجتماع بهدف حوكمة وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطني المجمعات العمرانية المغلقة (الكمبوندات) بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين قاطني تلك المجمعات، والمتعلقة بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم في الاختيار.
وخلال الاجتماع، قام جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة باستعراض إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات، كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
هذا وقد أكد المهندس/ حسام الجمل -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولوياتنا بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات، مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية لحل تلك الشكاوى. كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.
من جانبه؛ أوضح الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوي، وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانا قد وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وذلك في إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والسعي نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة وحماية حقوق المستخدمين.
كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية المنافسة المطورين العقاريين حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات تنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات الاتصالات ا
إقرأ أيضاً:
مركز بحوث الصحراء يطبق الممارسات الزراعية الجيدة لخدمة مزارعي مطروح |تفاصيل
أعلن مركز بحوث الصحراء أنه سيتم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لخدمة مزارعي مطروح، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية، أن المشروع يشمل تنفيذ أنشطة إنتاج المحاصيل الحقلية تحت ظروف الزراعة المطرية، حيث تم إنشاء عدد من الحقول الإرشادية للمزارعين، والتي من خلالها تم تطبيق ممارسات الزراعة العضوية، بما يشمل استخدام التسميد الحيوي والعضوي باستخدام الكمبوست، بالإضافة إلى استخدام المبيدات الحيوية.
كما تم تنظيم عدد من المدارس الحقلية لتوعية المزارعين بأهمية التسميد الحيوي والتعريف بأهم المنتجات الحيوية المنتجة في وحدة الزراعة الحيوية بمركز التنمية المستدامة. وشملت هذه المدارس تدريبًا عمليًا على تصنيع الكمبوست وطرق التخلص الآمن من المخلفات النباتية والحيوانية، مما يساهم في رفع قيمتها الغذائية وتحويلها إلى سماد عضوي آمن وعالي القيمة للنبات والتربة.
وتم خلال الأنشطة التطرق إلى أهم الأمراض المنتشرة في المنطقة والتي تصيب الزراعات المطرية، مع توضيح كيفية الوقاية منها وعلاجها باستخدام المبيدات الحيوية المنتجة في وحدة الزراعة الحيوية. وقد تخلل النشاط توزيع عدد من هذه المنتجات على المستفيدين.
وقد قام بالتدريب في المدارس الحقلية كل من: الدكتور عمرو عبدالجواد، رئيس شعبة الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء، الدكتورة منى مرسي الشاذلي، أستاذة ميكروبيولوجيا الأراضي ورئيسة وحدة الزراعة الحيوية بمركز التنمية المستدامة، الدكتورة منار عبدالعظيم، باحث مساعد بوحدة المكافحة الحيوية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.