مراقبو الانتخابات يرصدون خروقات الاقتراع الخاص: ابلغوهم بعقوبات في حال عدم التصويت
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنٌية لمراقبة الانتخابات مجالس المحافظات العراقية، يوم الأحد، بمراقبة جميع مراكز التصويت الخاص فًي المحافظات المشمولة بالتصويت، كاشفاً عن أبرز ما حصل في تلك المركز.
وقال تحالف الشبكات في تقرير مفصّل ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المراكز التي تمت المراقبة فيها كانت 221 مركزا انتخابيا وبما يعادل 257 محطة اقتراع، بواقع 219 مراقبة ومراقب ، بالإضافة الى 31 فرقة متنقلة".
وتابع: "جاءت مشاركة مراقبي تحالف الشبكات والمنظمات الوطنٌة على أساس الخبرات المتراكمة لدى تحالف الشبكات من خلال الممارسات الإنتخابية السابقة من جهة، والخبرات المكتسبة من خلال الدورات الخاصة والعامة التي شارك فيها مراقبو التحالف الشبكات بالتعاون مع جمٌيع الأطراف المعنية من جهة أخرى وبناءً عليه تمخضت الملاحظات أدناه:
الإيجابيات:
1- توفٌر البٌيئة الآمنة لتأمين سلامة الناخبٌين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع اٌية حوادث تستحق الذكر وهذا كان مشهوداً وٌيستحق الإشادة.
2- وصول موظفي الاقتراع إلى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضٌية، وتوفر جميع المستلزمات الأساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الاقتراع.
3- وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع أسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام.
4- وجود المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية في المراكز والمحطات.
5- الالتزام الدقيق بموعدي فتح أبواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصويت الناخبين وإغلاقها.
6- اختيار الأماكن المناسبة لإستيعاب عدد الناخبين وملائمتها من حٌيث سهولة الوصول.
7- نصب الكاميرات في المراكز والمحطات عزز التزام الجميع بالإجراءات إلى حد كبير.
8- انسيابية التصويت حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت الخاص وفق تقارير مراقبينا الى أكثر من 70%.
السلبيات:
بناء على التقارير الأولية لمراقبينا، تم رصد السلبيات التالية في بعض المراكز الانتخابية التي تعد خرقاً للمبادئ والضوابط السياسية لعملية الاقتراع الحر:
1- تأكد مراقبينا أن الناخبين يأتون مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أدائهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت وخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب ابلغوا بعقوبات في حالة عدم تصويتهم.
2- استمرار الحملات الانتخابية أمام بعض المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب، الى جانب وجود بعض الدعاٌة والحث لصالح قوائم معٌينة داخل مراكز الاقتراع، وجود حالات توجه للقوى الامنية للتصويت لجهة ما او مرشح معين.
3- السماح بالتصويت لبعض الناخبين بدون التاكد من الهوية او البطاقة التعريفية بجانب البطاقة البيومترية، أو التأكد من خلو الاصبع من الحبر.
4- عجز بعض المراكز والمحطات عن السيطرة على تدفق الناخبين من القوات الامنية ما أدى إلى توقف التصويت لعدة ساعات، ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات.
5- منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية .
6- توقف عدد من أجهزة العد والفرز الالكتروني عن عملية خزن البيانات، وبالتالي لم ترسل نتائجها خلال مدة ست ساعات.
7- التفاوت في تطبيق الإجراءات بسبب قلة التدريبات لموظفي المفوضية، أو عدم الحياد في التعامل مع الناخبين.
8- إدخال أجهزة موبايل وتصوير بطاقة الاقتراع من قبل الناخبين ونشرها، تخل بمبدأ سرية الاقتراع.
التوصيات:
أولاً. يرى تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات، ضرورة معالجة أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وبيان اسباب عطلها المتكرر وعدم ارسال النتائج.
ثانيا.ً فتح تحقيق للوقوف على حقيقة إجبار بعض المراتب على التصويت من قبل الضباط لانتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء كان بالترغيب أو الترهيب.
ثالثا.ً ينبغي تثبيت مبدأ واضح في أن التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الامتناع عنه، سواء كان مدنياً أو عسكريا ولا يجوز لاية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.
رابعا.ً تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز أو المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقاً لضوابط المفوضية والمعايير الدولية.
خامسا.ً تمكين المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسب النظام رقم 2 الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم والتزاماتهم.
سادسا.ً يؤمن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات بأن عملية العد والفرز يجب أن تجرى في المحطات الانتخابية وأمام أنظار الوكلاء والمراقبين وخصوصا ٌيوم التصويت العام وضمان عدم تكرار توقف الأجهزة كما حصل في التصويت الخاص، وعند عدم التطابق يتم إرسال مواد المحطات مع الصناديق إلى مراكز التدقيق الفرعية حسب القانون.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات الاقتراع الخاص التصویت الخاص بعض المراکز
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.