وزير الخارجية الجزائري: مبادئ القانون الدولي تم دفنها في "مقبرة غزة"
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن أفريقيا تمثل صوت الحكمة والالتزام، الذي تحتاج إليه منظمة الأمم المتحدة في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول السلم والأمن في أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، الأحد17ديسمبر2023.
وتحدث عطاف عما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن مبادئ القوانين الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي تم دفنها في مقبرة غزة.
وتابع: "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أصيب بالشلل التام نتيجة انهيار منظومة الأمن الجماعي"، مشيرًا إلى أن العالم يعاني من تجدد سياسة الاستقطاب بين القوى العالمية وتداعياتها".
وقال وزير الخارجية الجزائري: "أصبح العالم يواجه تجليات كارثية تتمثل في تصاعد خيار اللجوء لاستعمال القوة لحل الخلافات، بينما يتم الاستهزاء بالشرعية الدولية والاستخفاف بما تفرضه من مسؤوليات الانتماء إلى منظماتها".
كما انتقد أحمد عطاف أسلوب الانتقائية، الذي يتم استخدامه في تحديد الأولويات العالمية، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تظل القوانين هي المرجع الذي يتم الاحتكام إليه دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء.
وتابع: "كيف يتم حرمان المدنيين الفلسطينيين من حق الحماية الذي يكفله لهم القانون الدولي للشعوب التي تخضع للاحتلال"، مضيفًا: "كيف يتم تجاهل نداءات واستغاثات الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن".
كما عبّر الوزير الجزائري عن استغرابه من تجاهل العالم لطلبات الاستغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الإغاثية الأممية، بينما يستفيد "الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من جميع التسهيلات ليقوم بإبادة شعب بأكمله دون أن يتم عقابه أو التلويح بالعقاب".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة