"البيئة" تنشئ وحدة لتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، بهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
وأوضحت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم استراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الانشطة.
للحد من #الحفر العشوائي للآبار.. "#بيئة_مكة" تطلق أعمال تركيب مشروع منظومة الأجهزة الإلكترونية لتتبع #حفر_الآبار بالمنطقة@MEWA_KSA#اليومhttps://t.co/4J07nviQ25— صحيفة اليوم (@alyaum) December 17, 2023مراقبة مصادر المياه
أكدت الوزارة، أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة ”حافظ“ التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الابار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر «الآبار والسدود»، بالإضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر، كما تضم وحدة التنظيم والمراقبة البرنامج الحاسوبي للمقننات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود.
وأشارت إلى أن الوحدة توفر مراقبة دائمة لعمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، والمقابلات المالية، والتعريفة، ورصد مخالفاتها، ومؤشرات أدائها، في جميع مناطق المملكة، ولمختلف الاغراض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المياه الجوفية الآبار حفر الآبار البيئة السعودية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة