"البيئة" تنشئ وحدة لتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا مع إحدى الشركات الرائدة لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، بهدف أتمتة الأعمال وتسريع الوصول للبيانات وربط جميع الأنظمة الحالية والمستقبلية المعنية بتنظيم مصادر المياه الجوفية والسطحية سواء داخل الوزارة أو خارجها.
وأوضحت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند بشكل كبير في صنع القرارات المفصلية ورسم استراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها لجميع الانشطة.
للحد من #الحفر العشوائي للآبار.. "#بيئة_مكة" تطلق أعمال تركيب مشروع منظومة الأجهزة الإلكترونية لتتبع #حفر_الآبار بالمنطقة@MEWA_KSA#اليومhttps://t.co/4J07nviQ25— صحيفة اليوم (@alyaum) December 17, 2023مراقبة مصادر المياه
أكدت الوزارة، أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة ”حافظ“ التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الابار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر «الآبار والسدود»، بالإضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع إلى آخر، كما تضم وحدة التنظيم والمراقبة البرنامج الحاسوبي للمقننات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود.
وأشارت إلى أن الوحدة توفر مراقبة دائمة لعمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، والمقابلات المالية، والتعريفة، ورصد مخالفاتها، ومؤشرات أدائها، في جميع مناطق المملكة، ولمختلف الاغراض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المياه الجوفية الآبار حفر الآبار البيئة السعودية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
تتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة.
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
وقد نصت المادة (9) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
-عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما.
-الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
-أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
-الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
-كبير الأطباء الشرعيين.
-ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
-ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
-ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
-اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
-أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
-ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.