الكاف: تقديم معلومات غير صحيحة والبناء عليها بشأن الحرب في اليمن سلوك غير حصيف
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الكاف تقديم معلومات غير صحيحة والبناء عليها بشأن الحرب في اليمن سلوك غير حصيف، عدن عدن الغد خاص قال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن الأحداث في اليمن .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكاف: تقديم معلومات غير صحيحة والبناء عليها بشأن الحرب في اليمن سلوك غير حصيف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن الأحداث في اليمن لا يمكن تغييرها من طرف أو تزويرها من طرف آخر لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن منتسبين ومؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي يقدمون معلومات غير صحيحة والبناء عليها بشأن الحرب في اليمن تنال من السعودية باعتبارها تعمل ضد الجنوب. وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في سلسلة تغريدات مهمة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "يصر منتسبون ومؤيدون للمجلس الانتقالي الجنوبي على تقديم معلومات غير صحيحة والبناء عليها بشأن الحرب في اليمن تنال من السعودية باعتبارها تعمل ضد الجنوب خلافًا لموقفها الرسمي المعلن لاستعادة الشرعية اليمنية؛ بل وتتهمها بإنشاء كيانات مناطقية."وأشار سامي الكاف إلى أن ذلك "سلوك غير حصيف أقل ما يمكن وصفه بالمتهور، فالأحداث في اليمن لا يمكن تغييرها من طرف أو تزويرها من طرف آخر لتحقيق أهداف سياسية، فضلاً عن ذلك يقدم الانتقالي نفسه، بهذا السلوك غير الحصيف، كعقبة أساسية تحول دون الوصول إلى مفاوضات حقيقية تمهد لاحقاً لحل سياسي شامل وعادل ومستدام ينهي الحرب في اليمن، ولا يمكن لها أن تنتهي إلا متى توقفنا عن السير في طريق تسويق معلومات غير صحيحة والبناء عليها."وأكد السياسي والباحث اليمني سامي الكاف أن "الحرب في اليمن بدأت بخطاب متلفز نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثيين بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٥ أعلن فيه عبدالملك الحوثي (التعبئة العامة ورفد المعسكرات واللجان الشعبية بالمقاتلين) ردًا على خطاب متلفز لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٥ (دعا فيه الحوثيين إلى الرحيل عن صنعاء وإخلاء مقرات الحكومة في العاصمة)."وأكد سامي الكاف في سلسلة تغريداته المهمة: "وكان رد فعل الرئيس هادي بشأن إعلان الحرب من قبل عبدالملك الحوثي تمثل بتقديمه طلب بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥ إلى مجلس التعاون الخليجي يدعو فيه دول المجلس تدخل قوات درع الجزيرة لمواجهة ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. (سلّم الطلب رسميًا المكلف بأعمال وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين الذي أكد وقتها لقناة الجزيرة تلقيه ردًا ايجابيًا)."وأضاف سامي الكاف: "بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٥ طلب الرئيس هادي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي إجازة القيام بعمل عسكري. وبتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥ أكدت السعودية أنها شاركت في العملية العسكرية في اليمن التي انطلقت في نفس اليوم وأطلق عليها اسم (عاصفة الحزم)؛ وأكد سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل الجبير أن ذلك (جاء استجابة لطلب مباشر من الرئيس هادي)."
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من طرف
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.