اجتمع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع المطورين العقاريين والشركات مقدمي خدمات الاتصالات؛ بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء الاجتماع بهدف حوكمة وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطني المجمعات العمرانية المغلقة (الكمبوندات) بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين قاطني تلك المجمعات، والمتعلقة بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم في الاختيار.


وخلال الاجتماع، استعرض جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات، كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأكد المهندس حسام الجمل -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولويات الجهاز بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات، مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية لحل تلك الشكاوى. 

كما أشار إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.


من جانبه؛ أوضح الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوي، وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانا قد وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، في إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والسعي نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة وحماية حقوق المستخدمين.
كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة المطورين العقاريين حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات تنظیم الاتصالات الاتصالات ا

إقرأ أيضاً:

بسعر 30 جنيها.. التموين تضخ كميات كبيرة من السكر الحر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

بـ 30 جنيه الكيلو .. التموين تضخ أكياس سكر بجميع المجمعات الاستهلاكيةضبط 16 طن سكر وأرز مجهولي المصدر بمخزن للمواد الغذائية بالشرقيةبطلوا سكر وملح.. رامي صبري ينصح متابعيه بمنع تلك الأطعمة

وأشار فاروق إلى أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

طباعة شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية طرح السكر الحر المخزون الإستراتيجي من السكر

مقالات مشابهة

  • قبل مباراة الأهلي وصن داونز.. إرشادات هامة للجمهور لدخول ستاد القاهرة
  • بسعر 30 جنيها.. التموين تضخ كميات كبيرة من السكر الحر
  • لجنة من صحة البحر الأحمر تتابع جودة الخدمات بمستشفى حميات الغردقة
  • تشغيل وحدة الإسعاف المركزية بالحي 14بمدينة العبور الجديدة
  • اعرف مواعيد عمل مقار الأحوال المدنية فى التوقيت الصيفى
  • «تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024