ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب بعد قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. وخبراء يوضحون الأسباب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة، وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.
استطاع الذهب الارتفاع بمقدار 74 دولار في يومين عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، ولكن اليوم الأخير من الأسبوع شهد تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح لينخفض بنسبة 0.
الدولار والذهب
انعكست قرارات البنك الفيدرالي بخصوص تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50%، وتغيير في السياسة النقدية للبنك، على مستويات الدولار الذي انخفض خلال الأسبوع الماضي حتى سعر الاغلاق بنسبة 1.4% مسجلًا أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر وذلك بعد أسبوعين من المكاسب، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر عند 3.887%.
يمثل التراجع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعائد على السندات الحكومية الأمريكية، أكبر دعم للذهب للارتفاع في ظل العلاقة العكسية بينهم، هذا بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
انخفاض في عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 15304 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 7 عقود فقط مقارنة مع التقرير السابق
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب انتهاء فترة احتساب عقود الذهب قبل يوم اجتماع البنك الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية. وبالتالي قد نشهد تغير في أسواق العقود الآجلة لصالح شراء المزيد من العقود خلال التقارير القادمة.ولكن يجب الحذر أن الأسابيع القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب فترة العطلات.
أسعار الذهب اليوم الأحد
استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عند آخر ارتفاع لسعر عيار 21 بالمصنعية، وكذلك الجنيه الذهب «بيع وشراء» فى محلات الصاغة، داخل القاهرة والمحافظات أمس السبت، بعد استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار فى البورصات العالمية.
سجل سعر الذهب عيار 24، صباح اليوم، فى محلات الصاغة ليباع الجرام الواحد حاليًا بـ 3302 جنيه، و3280 جنيهًا للشراء، وهو أغلى أعيرة الذهب فى مصر، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، ليسجل 2890 جنيهًا للبيع، مقابل 2880 جنيهًا في حالة الشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة بمحافظات الصعيد.
كما يباع جرام الذهب عيار 18، بسعر 2477 جنيهًا، في المقابل 2460 جنيهًا في حالة الشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا فى محلات الصاغة بمحافظات القاهرة الكبرى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بسعر 1926 جنيهًا، و1913 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأقل انتشارًا في أسواق الصاغة المصرية.
سعر الجنيه الذهب فى مصر
شهد سعر الجنيه عيار 21 خلال تعاملات صباح اليوم الأحد حالة من الاستقرار فى أسواق الصاغة، ليباع الجنيه الذى يزن 8 جرامات بسعر 23120 جنيهًا، فى المقابل 23040 جنيهًا فى حالة الشراء
تختلف قيمة المصنعية في مصر من محل صاغة إلى آخر، حسب تكلفة المصنعية التي يقوم التاجر بتحديدها، بنسبة تتراوح بين 5 و10% من قيمة المشغولات الذهب المباعة، وتعرف المصنعية بأنها مبلغ مالى يتم إضافته إلى السعر الرسمى لسعر الذهب الخام.
سعر الذهب عالميًا بالدولار
استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية عند آخر تعامل لها لتباع أونصة الذهب الآن بسعر 2020 دولارًا مقابل 2019 دولارًا فى حالة الشراء.
أسعار غير مسبوقة
يقول إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر تعرض لقفزات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الذهب لأرقام غير مسبوقة، مؤكدًا أن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي يرجع لارتفاع السعر العالمي بنحو 50 دولارًا للأوقية، بعد أن ثبّت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
وأوضح «واصف»، أن أحد الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الذهب هو تزايد توقعات خفض سعر الفائدة العالمية لـ3 مرات على الأقل في العام المقبل، بسبب انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة.
ارتباط الأسعار بالبورصات العالمية
كما يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، وتوقفت على سعر ثابت في ختام تعاملاتها الجمعة الماضية، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات التي تتم يوميًا.
ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المضاربات والقوة الشرائية في البورصات العالمية وتحديد ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب عالميًا لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، موضحًا أنه هناك بعض المواطنين على مستوى العالم وليس في مصر فقط يستثمرون في الذهب، فهو من الاستثمارات الآمنة المستمرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب اجتماع الفيدرالى الأمريكى الدولار والذهب أسعار الذهب اليوم الأحد البورصات العالمیة سعر الذهب عالمی ا الأسبوع الماضی دولار للأونصة محلات الصاغة أسعار الذهب الذهب عیار دولار ا فی مصر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
قرر البنك المركزي المصري اليوم، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك عن السياسة النقدية حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقال في بيان السياسة النقدية، إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024.
وأضاف، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي، وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
وذكر أن هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، تشير إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وتابع البنك المركزي: على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
- تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
- وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
سوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
اقرأ أيضاًعاجل «المركزي المصري» يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء