«قانونية مستقبل وطن»: الانتخابات الرئاسية أرست قواعد التعددية الحزبية والفضل للحوار الوطني
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شهدت اقبال غير مسبوق أكدت على التعددية الحزبية، ومن ثم الفترة المقبلة سيكون هناك زخم سياسي ينعكس على الحياة السياسية بشكل عام.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى كان له دور كبير فى هذا الزخم السياسي والتعددية الحزبية، ومن ثم المشاركة الكبيرة وغير المعهودة على مدار الاستحقاقات الدستورية الأخيرة يؤكد أن الحياة السياسية تشهد تطورا كبيرا على مدار العمل الحزبى، وأن الاستحقاقات المقبلة ستشهد تنافس قوى وحقيقى على الأرض، وهذا بدوره يثرى الحياة السياسية بشكل عام.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن نجاح مصر في عبور الاستحقاق الدستوري فى ظل ما تشهده المنطقة من توترات خطوة مهمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ سنوات، خاصة وأن جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية أو المشاركة فيها بالإضافة إلى الشعب المصري الذي هو حجر الأساس نجحوا في تسطير ملحمة وطنية خالصة خلال أيام التصويت الثلاثة.
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن:" هذه الانتخابات على وجه التحديد ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ لأنها تأتي في توقيت شديد الحساسية تحتاج فيه مصر إلى التفاف واصطفاف أبنائها في مواجهة التحديات الإقليمية التى تهدد أمنها القومي، وهذا ما يعكس وعى الشعب المصري بأهمية صوتهم في الاستحقاق الدستوري الانتخابي في حماية أمن واستقرار مصر في مواجهة مخططات خارجية تستهدف المساس بالسيادة المصرية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الحوار الوطني انتخابات الرئاسة حزب مستقبل وطن مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله خلال العام وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدمجاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.