سياسي ألماني معارض يتهم حكومة بلاده بمحدودية عملها لتجنب حدوث هجمات إرهابية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اتهم سياسي بارز بالحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بألمانيا، حكومة بلاده بأنها تقوم بالقليل للغاية من أجل تجنب حدوث هجمات في ظل عودة تزايد خطر الإرهاب الإسلاموي.
وقال كريستوف دي فريس، عضو لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونغ" الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "نرى أن التهديد القادم من الخارج والداخل يتزايد دائماً، وفي الوقت ذاته تضع المحاكم ويضع الائتلاف الحاكم مزيداً من القيود على الهيئات الأمنية.
Bundesregierung wegen "islamistischer Einzeltäter" besorgt https://t.co/zsx4M6qX7f #Faeser #Terrorgefahr
— tagesschau (@tagesschau) December 16, 2023وأضاف السياسي الألماني أنه يرى أن هناك إشكالية في أن مزودي خدمات الإنترنت في ألمانيا ليسوا ملزمين قانوناً بتخزين عناوين أجهزة الحواسب الآلية لفترة من الزمن، وطلب وضع حد أدنى لفترة التخزين لعناوين الحواسب الآلية المعروفة باسم "عنوان أي بي"، وقال: "الخطر ليس في الخدمات ذاتها، ولكن في المتطرفين... يجب أن ندرك ذلك".
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بألمانيا أعلنت في قرار نشرته في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تخزين البيانات يتعارض مع القانون الأوروبي، والمقصود بذلك هو أن يكون هناك تخزين شامل لحركة الاتصالات وبيانات الموقع دون سبب أو بشكل احتياطي.
ولكن المحكمة أشارت أيضاً إلى إمكانية السماح بتخزين عناوين الأي بي بهدف مكافحة حدوث جرائم خطيرة ومنع تهديدات خطيرة على الأمن العام، إلا أن ذلك ليس منصوصاً عليه بشكل واضح في قانون الاتصالات.
يشار إلى أن خطر الإرهاب تصاعد مجدداً في ألمانيا منذ احتدام الأجواء بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والهجوم المضاد من إسرائيل في قطاع غزة. وشهدت ألمانيا مؤخراً حالات إلقاء قبض على أشخاص يشتبه أنهم كانوا يخططون لهجمات في أسواق عيد الميلاد مثلاً أو بمؤسسات يهودية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بألمانيا يستهدف الفعاليات المؤيدة لفلسطين
أعلنت شبكة التواصل الفلسطيني في برلين عن قلقها إزاء مسودة قانون جديد قالت إنه يستهدف النشاطات والفعاليات المؤيدة لفلسطين، وإنه يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا.
وأوضحت الشبكة أن مسودة القانون رغم أنها تأتي تحت عنوان "قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا"، فإنها في جوهرها تهدف إلى تقليص حرية النشاطات المؤيدة لفلسطين وتقييد حق التعبير عن الرأي السياسي عبر إجراءات مشددة تستهدف حركات المقاطعة السلمية، وعلى رأسها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
ونقلت الشبكة عن مجلة دير شبيغل الألمانية أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة توصلت إلى توافق بشأن هذا القانون، الذي يسعى إلى تشديد الإجراءات العقابية ضد الحراك المناهض لإسرائيل في ألمانيا، بذريعة حماية المجتمع اليهودي في البلاد.
وذكرت المجلة أن المسودة ستُعرض قريبا أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليها، مما يطرح إشكالية حقيقية حول الحريات المدنية وحقوق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية.
ووفقا للشبكة، فإن أبرز النقاط الرئيسية التي يشملها القانون المقترح هي:
تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية؛ بحيث تسمح بسحب الإقامة والجنسية ممّن تعتبرهم السلطات الألمانية "مناهضين لإسرائيل"، ويشمل ذلك المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى النشطاء اليساريين المناهضين للإمبريالية. حظر المؤسسات المناهضة لإسرائيل، إذ يمنح القانون صلاحيات أوسع لحظر أي مؤسسات تصنّف معادية لإسرائيل، بما في ذلك المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. تشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية، وهنا يدعو القانون السلطات المحلية إلى قطع التمويل عن الأنشطة الثقافية التي تُعتبر "معادية للسامية"، وذلك على خلفية الانتقادات المتزايدة لإسرائيل في مناسبات ثقافية، مثل مهرجان برلين السينمائي. تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات، إذ يمنح القانون إدارات المدارس والجامعات صلاحيات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد من تصفهم المسودة بأنهم "معادون للسامية"، بما في ذلك الطرد من المؤسسات التعليمية.
دعوة للإعلام العربي
ودعت الشبكة الإعلام العربي إلى إبراز هذا التحوّل الخطير الذي تمارسه الحكومة الألمانية، والذي يبدو في مضمونه استهدافا واضحا للمناصرين للحق الفلسطيني، وتشويها لأي حراك مناهض لإسرائيل بتصنيفه تلقائيا ضمن معاداة السامية.
كما دعته أيضا إلى اتخاذ موقف حازم وتسليط الضوء على هذا التشريع غير المسبوق، لتوعية الجمهور العربي حول هذه التطورات التي تهدد حرية التعبير وتكرّس مزيدا من التضييق على النشطاء الفلسطينيين وأنصار حقوق الإنسان في ألمانيا.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة