المهندس عرنوس للسفير سلوكا: ضرورة تعزيز إجراءات التجارة البينية بين سورية وبيلاروس
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب السوريين، وحل الصعوبات التي تعترض عملية مقايضة السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها أسواق البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة ويساهم في مواجهة الضغوط والحصار الغربي الذي يتعرض له البلدان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة السورية على تقديم جميع التسهيلات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو إلى سورية، مشيراً إلى أهمية تعزيز إجراءات التجارة البينية ودفع التعاون في قطاعات الطاقة والتربية والثقافة.
من جهته أعرب السفير البيلاروسي عن رغبة بلاده في توسيع أواصر التعاون المشترك ليشمل جميع المجالات الحيوية والمهمة التي تخدم اقتصادي البلدين وتحقق قفزة نوعية في العلاقات التي تربط سورية وبيلاروس، مشيراً إلى استعداد الشركات البيلاروسية للمساهمة بإعادة الإعمار في سورية.
وسلّم السفير سلوكا المهندس عرنوس رسالة من نظيره البيلاروسي تضمنت دعوة لزيارة مينسك وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتوصل إلى اتفاقيات جديدة تحقق المصلحة المشتركة.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، والوفد المرافق للسفير البيلاروسي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.