تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للحكومة بالعمل علي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية و تخفيف العبء على محدودي الدخل خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً .

التعاون الدولي: 4.1 مليار دولار معدل السحب السنوي من المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرين اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود السادة المحافظين في تطبيق مبادرة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين، بالإضافة مبادرة " سند الخير " التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة .


وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات بلغت 7075 معرضا ومنفذاً خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتي منتصف شهر ديسمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي ٥٨٦٥ حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢٦٨٤ محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية ، ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية ، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وعلى رأسها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين  .
وفي نفس السياق... استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة «سند الخير» والتى أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى الأسبوع ال ٨٤ منها، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات بإجمالى مايقرب من ٤٠٦,٥ مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ18محافظة هي المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية وشمال سيناء ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ٨٤ من تحقيق مبيعات بحوالى ٣,٨ ملايين جنيه لافتا إلى أن سيارات المبادرة تنقلت بمختلف القرى والأحياء بعدد ١٠٠ سيارة بواقع 30 سيارة في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية ، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة ، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأضاف اللواء هشام أمنة أن مبادرة "سند الخير" تُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول، مضيفاً أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال المناسبات المختلفة حيث طرحت عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة نسبة مبيعات كبيرة في هذه المناسبات ملايين جنيه مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول اليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسى توفير السلع الغذائية مختلف محافظات الجمهورية وزیر التنمیة المحلیة توفیر السلع الغذائیة اللواء هشام آمنة بأسعار مخفضة أن المبادرة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: لدينا خطة للنهوض بموارد المحافظات الذاتية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان «تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي» والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

الخزانة العامة للمشروعات القومية

وقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللا مركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.

وأوضحت أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات  الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية  اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.

تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024 ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية بأن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.

مقالات مشابهة

  • طرح لحوم طازجة بـ 300 جنيه للكيلو في المنافذ الحكومية بالوادي الجديد
  • وزيرة التنمية المحلية: لدينا خطة للنهوض بموارد المحافظات الذاتية
  • محافظ المنيا: إقامة سوق حضارية للقضاء على العشوائيات يسع 86 محلاً تجاريا
  • طرح البيض بأسعار مخفضة للمواطنين في الوادي الجديد
  • نائب محافظ بني سويف يتفقد قافلة الإصلاح الزراعي لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
  • توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ الوحدة المحلية بالداخلة في الوادي الجديد
  • قوافل «الزراعة» تجوب المحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة
  • انطلاق قافلة الإصلاح الزراعي لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة ببني سويف
  • أماكن بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في الإسماعيلية خلال شهر نوفمبر
  • أماكن قوافل «الزراعة» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 3 محافظات