نائب المنسق العام للمنظمات الدولية والمحلية بأبين يلتقي بمدير عام لودر ويناقش معه احتياجات المديرية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
التقى الاستاذ انيس اليوسفي نائب المنسق العام للمنظمات المحلية والدولية بابين صباح يومنا هذا بمكتبه بديوان المحافظة بالشيخ جمال صالح علعله مدير عام مديرية لودر
حيث رحب اليوسفي بالاخ مدير عام مديرية لودر مستمع منه إلى شرح مفصل عن احتياج مديرية لودر والمعاناة التي يعانيها أبنائها مع توافد النازحين بكثرة إلى إليها .
حيث أكد مديرعام لودر أن مديرية لودر بحاجة الى لفتة انسانية من المنظمات الدولية الداعمة
من جانبه أكد الأستاذ انيس اليوسفي أن المنظمات متدخلة بمحافظه ابين بشكل كبير
مؤكدا في الوقت ذاته أنهم على تواصل مستمر مع المنظمات الدولية والصناديق المانحة للتدخل في جميع مديريات المحافظة .
داعيا جميع ابنا محافظة أبين إلى التعاون وتسهيل عمل تلك المنظمات الداعمة ومساندتها حتى يتم تنفيذ مشاريعها على أكمل وجه
موضحاً الاستاذ اليوسفي
بالقول أننا اولينا اهتمامنا المديريات الشرقية ومنها لودر وغيرها
ولاكن للاسف لم يتم الاستجابة من قبل بعض مدرا العموم برفع الاحتياجات الإنسانية ، ونحن نطالب بسرعة رفع الاحتياج حتى يتم اعتماد المشاريع ضمن الموازنة لعام 2024 م
ونحن نشتغل جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية بكل المديريات حسب توجيهات محافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين سالم والأمين العام الاستاذ مهدي الحامد نائب المحافظ ، وأننا سوف سنبذل كل جهودنا من أجل مصلحة المحافظة بمختلف المجالات
وأكد اليوسفي على تسويق جميع المشاريع ومتابعتها مع الجهات المانحة
شاكرا لمدير عام لودر جهوده المبذولة متمنين للجميع التوفيق والنجاح
حضر اللقاء صالح احمد الدوح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي م لودر
ورئيس مجلس الخدمات
والاستاذ قاسم الساحلي مدير لجنة التخطيط بالمالية والمجلس المحلي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة لودر مدیر عام
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"