#سواليف

تستمر اللجنة القانونية النيابية بالاستماع لآراء الخبراء والمختصين، #القانونية والسياسية والاقتصادية حول كافة #الاتفاقيات مع #الاحتلال، وفق عضو اللجنة النائب فايز البصوص.

وأكد البصوص، لـ أخبار حياة، أن موعد انتهاء مرحلة #مراجعة_الاتفاقيات مع الاحتلال؛ لا زال غير واضح، حيث يستمر أعضاء اللجنة بالاستماع لوجهات النظر حولها.

وقال البصوص، إن قانونية النواب لم تعمل بالتدرج في دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ـ أي كل واحدة على حدى ، وقامت بفتح جميعها على الطاولة.
وأوضح أن الاجتماعات الماضية وما انبلج عنها من آراء لم تَبنٍ عليها قانونية النواب أي توصيات أولية بعد، حيث ستقوم اللجنة بحفظ كافة الآراء لتأطير توصيات نهائية عند الفراغ من مراجعة الاتفاقيات.

مقالات ذات صلة كمين الشجاعية.. كيف يستخدم جنود القسام العبوات الناسفة ضد الاحتلال؟ / فيديو 2023/12/17

ولم يضع البصوص سقفًا زمنيًا يمكن أن تنتهي فيه اللجنة من مارجعة الاتفاقيات، مؤكدًا أن الاجتماعات ما زالت قائمة ولم تنتهِ بعد.

جديرٌ بالذكر أن قانونية النواب بدأت في 14 تشرين الثاني الماضي، أولى اجتماعاتها لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

فيما كان #مجلس_النواب قد صوت في 13 تشرين الثاني الماضي، بالاجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

دعا الصفدي آن ذاك، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.

وقال إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، “فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف القانونية الاتفاقيات الاحتلال مراجعة الاتفاقيات مجلس النواب قانونیة النواب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد


افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون مستهدفون في تفاصيل حياتهم كافة
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • برلماني: الاتفاقيات بين مصر وكينيا تشير إلى مستقبل مزدهر بين البلدين
  • كركوكي: حق تقرير المصير للكورد شرعي وفق الاتفاقيات الدولية
  • موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر 2025
  • عضو اللجنة القانونية بنادي بيراميدز: قيد جراديشار خطأ ونتمسك بحقوقنا وفي انتظار قرار فيفا
  • رئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني
  • عقب انتهاء اللجنة العامة.. جبالي يصافح نواب المجلس بمختلف الانتماءات
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب