سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن حجم التمويلات التنموية خلال 4 سنوات

كشف وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربعة الماضية بلغ نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويتضمن التقرير التالي جميع الأسئلة الشائعة حول التمويلات التنموية، والأجوبة المتعلقة بها.

أين تم توجيه تلك التمويلات؟

تم توجيه التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص. 

وتتوزع تلك التمويلات في مختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها الزراعة والتموين والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، إلى جانب برامج دعم الموازنة لبعض القطاعات، وتعزز تلك التمويلات أولويات الدولة لتنفيذ رؤيتها التنموية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

من هم أبرز شركاء التنمية؟
ترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات وثيقة مع مختلف شركاء التنمية، وقد تم إبرام اتفاقيات تلك التمويلات مع مختلف الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرهم من الشركاء.

كم تبلغ نسبة الفائدة وآجال السداد لتلك التمويلات؟

التمويلات التنموية الميسرة تعد أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث الفائدة لأنها مرتبطة بمشروعات تنموية يتم تنفيذها على مراحل متفق عليها ووفقًا لدراسات جدوى، لذا فإن تلك التمويلات دائمًا ما تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وتكون الفائدة على تلك التمويلات ميسرة للغاية تحفيزًا للدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

وخلال السنوات الأربعة الماضية، بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات 1.6%، و18.6 سنة متوسط فترة السداد و6.4 سنة متوسط فترات السماح لكل تمويل.

هل يعني توقيع تلك الاتفاقيات أنه تم الحصول على تلك المبالغ بالكامل؟

بلغت اتفاقيات التمويلات التنموي الميسر التي تم توقيعها لصالح القطاع الحكومي 28.5 مليار دولار، ولا يعني ذلك أنه تم الحصول على تلك المبالغ، فهناك العديد من الإجراءات التي يتم الانتهاء منها لكل تمويل على حدة بدء السحب والتنفيذ.

وعقب الانتهاء من الإجراءات، يدخل التمويل ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، ويتم السحب منه حسب مراحل تنفيذ المشروع المتفق عليها، وبالتالي فإن كل تمويل تنموي يتم سحبه على شرائح مرتبطة بالجدول الزمني للمشروع. 

ويبلغ متوسط معدل السحب السنوي من محفظة التمويل الإنمائي الجارية 4.1 مليار دولار.

كم تبلغ نسبة تلك التمويلات من الدين الخارجي؟

تشكل محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نسبة 16% من الدين الخارجي لمصر.

كيف يتم الحصول على تلك التمويلات؟
تخضع عملية الحصول على التمويل التنموي لتنفيذ مشروع بعينه لعملية دقيقة من الحوكمة وضعتها الدولة المصرية حرصًا على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التمويلات، وقبل الحصول على التمويل تقوم الجهة المعنية بدراسة الأمر من خلال لجنة إدارة الدين الخارجي من مختلف الجوانب.

وبعد موافقة اللجنة تقوم بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتوفير  الدعم الفني والمنح المطلوبة وضمان التكامل مع المشروعات القائمة، ثم يتم المضي قدمًا في الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة قبل إتمام الاتفاقيات وسريانها.

هل يقتصر التعاون مع شركاء التنمية على الحصول على التمويلات؟

التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لا يقتصر فقط على الحصول على التمويلات التنموية، لكن يتم الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارات المتاحة لدى الشركاء في تنفيذ المشروعات، ولذا يضم تمويل كل مشروع منح للدعم الفني والاستشارات.

لمزيد من التفاصيل حول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023

المصدر: صدى البلد