طوفان الأقصى.. الاستثمار الخارجي بإسرائيل يتراجع وكلفة الاقتراض ترتفع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تُواصل حرب إسرائيل على قطاع غزة الضغط على اقتصاد الاحتلال، في وقت خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل 2024، مشيرا إلى "مستوى عال" من عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فضلا عن عدم وجود قرارات حكومية مناسبة لتمويل التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.
وتوقّع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2024، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو يصل إلى 2.
ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتراجع المتوقع في الاستهلاك الخاص وزارة المالية الإسرائيلية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 53 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.
وتشير توقعات البنك إلى أن تكاليف الميزانية الخاصة للحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) ستصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2024، بينما من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها مؤخرا.
سنناقش في هذا التقرير عددا من المحاور التي تركت أثرها في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب؛ ومن أهمها:
ارتفاع تكلفة الاقتراضاقترضت إسرائيل مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تفاوضت عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها ضد حماس، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز الصفقات.
واقترضت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار جمعتها إسرائيل عبر 3 إصدارات لسندات جديدة، و6 زيادات للسندات الحالية المقوّمة بالدولار واليورو، كما جمعت إسرائيل أكثر من مليار دولار من مؤسسات أميركية اشترت السندات الإسرائيلية.
وأحد التداعيات الكبرى للعدوان الإسرائيلي على غزة تمثل بالدرجة الأولى في زيادة نسبة الفائدة على السندات التي تصدرها الدولة العبرية لتجذب المستثمرين والمشترين بشكل كبير.
وباتت إسرائيل تدفع فائدة تتراوح ما بين 6.25% و 6.5% على السندات المستحقة خلال 4 و8 سنوات على التوالي، وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، التي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الخزينة الإسرائيلية المنهكة.
وتعدّ "سندات إسرائيل" جزءا من شركة "تطوير الوساطة لإسرائيل"، ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأميركية، وقد أسسها في 1951 رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
وتحظى أوراقها المالية بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، وفقا لموقعها على الإنترنت، وتمثل السندات الإسرائيلية ما يقرب من ثلث إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية، حسب ما ذكرت منصة بلومبيرغ في تقرير لها مؤخرا.
وانخفضت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية، بشكل كبير منذ بدء الحرب، وسط خشية المتعاملين من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، وأن تؤثر في اقتصاد إسرائيل، في وقت يتوقع "جيه بي مورغان تشيس آند" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي.
زيادة تكاليف التأمين على ديون إسرائيل
ارتفعت تكاليف التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد بشكل صاروخي، حيث تضاعفت من أقل من 60 نقطة في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى 120 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن خبراء قولهم "لا تزال الأسواق تضع فوائد عالية للغاية على ديون إسرائيل الدولية، وتشعر الأسواق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب في نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة مع استمرار الحرب ودخولها شهرها الثالث من غير أفق واضح لنهايتها".
ونادرا ما واجهت إسرائيل صعوبات في العثور على مشترين لديونها في الماضي، ولكن الحال اختلف بعد عدوانها على غزة مع تدهور الآفاق الاقتصادية التي تواجهها، وقال بنك "جيه بي مورغان" مؤخرا، إنه يتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل 2024، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 2.9%.
وأضاف البنك أن ذلك قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 63% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة مع 57.4% قبل الحرب.
تلقي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بظلالها على مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو إسرائيل، وشهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 إلى نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المالية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات الربع السنوية في 2020 و2022.
ويعود السبب في ذلك وفقا للتقرير إلى الاضطرابات السياسية في إسرائيل قبل الحرب، خاصة حركة الإصلاحات القضائية التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الأجانب حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، كما أدت هذه الإصلاحات إلى هروب العديد من رؤوس الأموال إلى الخارج.
وجاءت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحماس- لتزيد الطين بلة بشأن مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث إن كثيرا من المستثمرين يعتقدون بأن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليا كثيرا من المخاطر.
وسجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادا في إبرام الصفقات منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، مما وجّه ضربة لصناعة التقنية في البلاد.
واستُثمر حوالي 325 مليون دولار من إجمالي تمويل المشروعات في إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر 120 صفقة، بانخفاض عن مليار دولار في 232 صفقة سجلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الذي سبقه، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة أبحاث السوق المحلية (IVC)، ونقلتها صحيفة الفايننشال تايمز في تقرير آخر لها.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض التقييمات العامة للاقتصاد الإسرائيلي إلى تباطؤ الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الخاصة في مختلف الأسواق، وبالذات في القطاع التقني. ويوجه النقص المفاجئ في الاستثمارات ضربة موجعة لصورة إسرائيل التي توصف بأنها "أمة الشركات الناشئة".
وقال أكثر من 40% من شركات التقنية، إن اتفاقاتها الاستثمارية تأخرت أو ألغيت، بينما تمكّنت 10% فقط من عقد اجتماعات مع المستثمرين.
وفي استطلاع أجراه المعهد وشمل 507 شركة تقنية إسرائيلية متقدمة، أبلغ أكثر من 70% من هذه الشركات تأجيل أو إلغاء الطلبات والمشروعات المهمة الخاصة بها.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة لليوم 72، خلّفت حتى الآن 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار فی إسرائیل الحرب مع دولار من أکثر من على غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء: اعترافات غالانت بشأن النفق صراع سياسي يمهد لانهيار داخلي بإسرائيل
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن صورة كاذبة لنفق في محور فيلادلفيا جنوب غزة تأتي في إطار الصراع السياسي وتمهد لانهيار داخلي بإسرائيل.
وكان غالانت قال في تصريحات نقلتها عنه هيئة البث الإسرائيلية إن الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي كانت كاذبة، واستخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق في محور فيلادلفيا من أجل المبالغة في أهمية طريق فيلادلفيا ولتأخير صفقة تبادل المحتجزين.
وتعود الصورة المذكورة إلى أغسطس/آب الماضي حين نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وزعمت تل أبيب حينها أنها اكتشفت نفقا ضخما للمقاومة الفلسطينية على الحدود مع مصر يبلغ عمقه عشرات الأمتار تحت الأرض.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية حينها عن إنجاز كبير يتمثل في اكتشاف النفق الضخم المكون من 3 طوابق الذي قالت إنه ضمن البنية التحتية الواقعة تحت الأرض، والتي أدهشت الجنود الإسرائيليين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن تصريحات غالانت تندرج ضمن سياق التصدعات الداخلية المتزايدة داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية.
إعلانوأشار المدهون في تصريحات خاصة للجزيرة نت إلى أن هذه الاعترافات رغم صدورها عن شخصية لم تعد في موقع حكومي فإنها تحمل وزنا نسبيا كبيرا نظرا لخلفية غالانت الأمنية والعسكرية ودوره السابق في صناعة القرار الأمني خلال مرحلة حساسة.
وأوضح المدهون أن غالانت ورغم اصطفافه في المعارضة فإنه لا يمتلك اليوم سلطة تنفيذية ولا تأثيرا مباشرا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو على بنية القيادة الأمنية والعسكرية الحالية، مشددا على أن تصريحاته تأتي في إطار المناكفات السياسية وتسجيل النقاط الداخلية أكثر من كونها أدوات تغيير فعلي في مجريات الأحداث.
وأضاف أن تراكم هذه التصريحات من شخصيات بارزة في الأمن والسياسة -سواء من داخل الحكومة أو خارجها- يزيد الضغط على حكومة الاحتلال ويكشف حجم التباينات داخلها، مما يضعف الرواية الرسمية التي تحاول إسرائيل ترسيخها أمام جمهورها المحلي والدولي.
انهيار تدريجيويتوقع المدهون أن تمهد تصريحات غالانت لانهيار تدريجي في جبهة الثقة الداخلية الإسرائيلية، وتوفر فرصة ثمينة للمقاومة الفلسطينية لاستثمارها في معركة الرواية، وفضح التناقضات الإسرائيلية والتشكيك في مصداقية الحرب وأهدافها.
وأضاف ان إسرائيل التي طالما بنت صورتها على احتكار القوة والحقيقة تواجه اليوم مشهدا داخلي مشظى تتعدد فيه الأصوات المنتقدة ويضعف فيه منطق الإجماع، مما يجعل من تصريحات غالانت وأمثاله أدوات غير مباشرة في تعميق الشرخ الداخلي وضرب الهيبة السياسية والعسكرية لحكومة الاحتلال.
وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لهذه التصريحات رأى المدهون أنها تفضح زيف المبررات التي استندت إليها إسرائيل في استهداف رفح واستمرار العدوان عموما، في ظل اختلال موازين القوى وهيمنة الولايات المتحدة ودعمها المطلق للاحتلال.
ويؤكد المدهون أنه مع ضعف الموقف العربي وغياب التركيز الدولي على الحرب فإنه من غير المتوقع أن يحدث تغيير مباشر على المدى القريب، متوقعا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواصل الحرب مستفيدا من الغطاء الدولي والانقسام الداخلي الذي لا يزال في إطار المناكفات السياسية دون أن يصل إلى حد التأثير الفعلي على القرار السياسي أو المسار العسكري.
إعلان صراع مؤسساتبدوره، يعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد غازي الجمل أن تصريحات غالانت تكشف عن المدى الذي وصلت إليه الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية والمعارضة، وتأتي في سياق استمرار التسريبات المتبادلة التي يسعى فيها كل طرف إلى تقويض موقف الطرف الآخر.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف الجمل أن هذا المستوى من التصريحات يعد غير مسبوق، ويشير إلى مدى الاضطراب السياسي والأمني داخل دولة الاحتلال، ويتسق مع تحذيرات الرئيس الإسرائيلي ورئيس المعارضة يائير لبيد من مخاطر الحرب الأهلية والاغتيالات.
وبيّن أستاذ العلوم السياسية أن من شأن تصريح كهذا أن يضعف الموقف السياسي والإعلامي لحكومة الاحتلال، ويعزز موقف المعارضة الداعية إلى إتمام صفقة التبادل، ولو كان الثمن وقفا نهائيا للحرب.
لكن الجمل أكد أن استجابة نتنياهو لذلك ستكون أمرا مشكوكا فيه، لما يمتلكه من أغلبية في الكنيست (البرلمان) ودعم يميني يدفع باتجاه الاستمرار في الحرب، ولكن مع تراكم المواقف في الاتجاه المعارض نفسه قد تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في وضع يجبرها على التوصل إلى تسوية سياسية توقف الحرب، حسب رأيه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية