طوفان الأقصى.. الاستثمار الخارجي بإسرائيل يتراجع وكلفة الاقتراض ترتفع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تُواصل حرب إسرائيل على قطاع غزة الضغط على اقتصاد الاحتلال، في وقت خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل 2024، مشيرا إلى "مستوى عال" من عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فضلا عن عدم وجود قرارات حكومية مناسبة لتمويل التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.
وتوقّع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2024، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو يصل إلى 2.
ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتراجع المتوقع في الاستهلاك الخاص وزارة المالية الإسرائيلية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 53 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.
وتشير توقعات البنك إلى أن تكاليف الميزانية الخاصة للحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) ستصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2024، بينما من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها مؤخرا.
سنناقش في هذا التقرير عددا من المحاور التي تركت أثرها في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب؛ ومن أهمها:
ارتفاع تكلفة الاقتراضاقترضت إسرائيل مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تفاوضت عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها ضد حماس، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز الصفقات.
واقترضت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار جمعتها إسرائيل عبر 3 إصدارات لسندات جديدة، و6 زيادات للسندات الحالية المقوّمة بالدولار واليورو، كما جمعت إسرائيل أكثر من مليار دولار من مؤسسات أميركية اشترت السندات الإسرائيلية.
وأحد التداعيات الكبرى للعدوان الإسرائيلي على غزة تمثل بالدرجة الأولى في زيادة نسبة الفائدة على السندات التي تصدرها الدولة العبرية لتجذب المستثمرين والمشترين بشكل كبير.
وباتت إسرائيل تدفع فائدة تتراوح ما بين 6.25% و 6.5% على السندات المستحقة خلال 4 و8 سنوات على التوالي، وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، التي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الخزينة الإسرائيلية المنهكة.
وتعدّ "سندات إسرائيل" جزءا من شركة "تطوير الوساطة لإسرائيل"، ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأميركية، وقد أسسها في 1951 رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
وتحظى أوراقها المالية بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، وفقا لموقعها على الإنترنت، وتمثل السندات الإسرائيلية ما يقرب من ثلث إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية، حسب ما ذكرت منصة بلومبيرغ في تقرير لها مؤخرا.
وانخفضت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية، بشكل كبير منذ بدء الحرب، وسط خشية المتعاملين من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، وأن تؤثر في اقتصاد إسرائيل، في وقت يتوقع "جيه بي مورغان تشيس آند" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي.
زيادة تكاليف التأمين على ديون إسرائيل
ارتفعت تكاليف التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد بشكل صاروخي، حيث تضاعفت من أقل من 60 نقطة في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى 120 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن خبراء قولهم "لا تزال الأسواق تضع فوائد عالية للغاية على ديون إسرائيل الدولية، وتشعر الأسواق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب في نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة مع استمرار الحرب ودخولها شهرها الثالث من غير أفق واضح لنهايتها".
ونادرا ما واجهت إسرائيل صعوبات في العثور على مشترين لديونها في الماضي، ولكن الحال اختلف بعد عدوانها على غزة مع تدهور الآفاق الاقتصادية التي تواجهها، وقال بنك "جيه بي مورغان" مؤخرا، إنه يتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل 2024، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 2.9%.
وأضاف البنك أن ذلك قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 63% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة مع 57.4% قبل الحرب.
تلقي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بظلالها على مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو إسرائيل، وشهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 إلى نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المالية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات الربع السنوية في 2020 و2022.
ويعود السبب في ذلك وفقا للتقرير إلى الاضطرابات السياسية في إسرائيل قبل الحرب، خاصة حركة الإصلاحات القضائية التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الأجانب حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، كما أدت هذه الإصلاحات إلى هروب العديد من رؤوس الأموال إلى الخارج.
وجاءت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحماس- لتزيد الطين بلة بشأن مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث إن كثيرا من المستثمرين يعتقدون بأن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليا كثيرا من المخاطر.
وسجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادا في إبرام الصفقات منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، مما وجّه ضربة لصناعة التقنية في البلاد.
واستُثمر حوالي 325 مليون دولار من إجمالي تمويل المشروعات في إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر 120 صفقة، بانخفاض عن مليار دولار في 232 صفقة سجلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الذي سبقه، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة أبحاث السوق المحلية (IVC)، ونقلتها صحيفة الفايننشال تايمز في تقرير آخر لها.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض التقييمات العامة للاقتصاد الإسرائيلي إلى تباطؤ الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الخاصة في مختلف الأسواق، وبالذات في القطاع التقني. ويوجه النقص المفاجئ في الاستثمارات ضربة موجعة لصورة إسرائيل التي توصف بأنها "أمة الشركات الناشئة".
وقال أكثر من 40% من شركات التقنية، إن اتفاقاتها الاستثمارية تأخرت أو ألغيت، بينما تمكّنت 10% فقط من عقد اجتماعات مع المستثمرين.
وفي استطلاع أجراه المعهد وشمل 507 شركة تقنية إسرائيلية متقدمة، أبلغ أكثر من 70% من هذه الشركات تأجيل أو إلغاء الطلبات والمشروعات المهمة الخاصة بها.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة لليوم 72، خلّفت حتى الآن 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار فی إسرائیل الحرب مع دولار من أکثر من على غزة
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
مراكش – ينظر خبراء اقتصاد إلى المغرب بتفاؤل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسط توقعات بأن تفتح البطولة آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
لكن الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا التنظيم تطرح تساؤلات عن جدوى هذه النفقات على المدى الطويل، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة والكافية لتغطية التكاليف، والآثار الجانبية المحتملة للاستثمارات.
يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف سعود للجزيرة نت أن كأس العالم فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تساهم بما بين 1% و3% في معدلات النمو، وتوقع أن يرفع ذلك المغرب إلى أفضل 50 بلدا في العالم مقارنة بالمستوى الحالي دون الـ80، وفق مؤشر دافوس.
ويعتقد أن تنظيم كأس العالم سيساعد في تحقيق هدف المغرب بالوصول إلى 16 ألف دولار كدخل الفرد من الناتج الإجمالي عام 2035، مع توقع إضافة ما بين 1.5 وملياري دولار للاقتصاد المغربي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري للجزيرة نت إن الاستعداد للمونديال فرصة لتمكين المغرب من مقومات إنجاح مخططه التنموي، الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر تعزيز قطاع التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعلانوينتظر أن يؤثر التنظيم إيجابيا على سوق العمل باستحداث ما بين 50 و80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البناء والسياحة والنقل والخدمات، مما يساعد في بلوغ هدف وصول إلى نمو 6%، وتقليص معدلات البطالة.
ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
يقول سعود المتخصص في تحليل البيانات إن طموح المغرب في توسيع شبكة القطار السريع سيؤدي إلى رفع مستويات الإنتاجية، مع سهولة تنقل الأفراد بين محور يشكل أكثر من 70% من اقتصاد البلد (طنجة- القنيطرة- الرباط- الدار البيضاء- مراكش).
وتحدث عن دور المونديال في زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين الخدمات، مما يعني تدفق أكبر للسياح الأجانب، وسيسمح بتوفير فرص أكبر للمستثمرين ورفع عائدات البلد من النقد الأجنبي، الذي بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار في المغرب، مقابل -مثلا- 115 مليار دولار لدى الشريك الإسباني.
ويضيف سعود أن السياحة أكثر مجال يمكّن البلدان من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، مثل المطاعم والخدمات، حيث إنه كلما ارتفع عدد السياح ارتفعت فرص خلق ثروة عبر الاستثمار الأجنبي.
ويعتقد أن تنظيم المونديال سيساعد في تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح، ورفع حركة المسافرين عبر مطارات الممكلة وما يتبعها من رواج اقتصادي.
والاثنين الماضي قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونا حاليا.
ولإنجاز كل هذه المشاريع الطموحة، يطرح سؤال مصادر التمويل والعوائد والمخاطر المحتملة، وهنا يؤكد الأكاديمي يوسف سعود أنه -بحسب ما هو متاح سواء عبر موقع الفيفا أو موازنة المغرب- يظهر أن الاستثمار في الملاعب لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بقطر أو روسيا أو البرازيل التي نظمت النسخ السابقة من المونديال، وهذا طبيعي لكون المغرب جزءا من ملف مشترك، يوضح المتحدث ذاته.
إعلانويضيف أن ميزانية الاستثمار في المغرب تقارب 30 مليار دولار سنويا، وأن جزءا كبيرا من هذه الميزانية سيتم تحويله من أجل تطوير نظم النقل والمرافق والخدمات في المدن المعنية بالمونديال ومحيطها.
وأشار سعود إلى أنه يمكن للمغرب اعتماد حقوق التسمية، ودفع البنوك والشركات المغربية الكبيرة لتمويل جزء من تطوير الملاعب، عوضًا عن اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة مالية حكومية).
وقال "إلى جانب الاستثمار العمومي، يبحث المغرب عن حلول تمويلية بديلة عبر القطاع الخاص والشركاء خاصة بلدان الخليج، أو بعض المؤسسات المانحة مثل البنك الأفريقي للتنمية".
يبدي أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين أعليا "مخاوف مبنية على مقاربة رقمية للواقع الاقتصادي"، متسائلا: كيف يمكن أن يشكل المغرب استثناء عن قواعد أساسية ملاحظة خلال تجارب ماضية؟
ويقول للجزيرة نت إن نسبة الاستثمار في المغرب تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا تجني البلاد سوى نقطة واحدة مئوية في النمو الاقتصادي نظير كل 10 نقاط مئوية من الاستثمار العمومي، بينما يصل معدل النمو في عدد من الدول الصاعدة إلى 7%، وإنْ كانت نسبة الاستثمار العمومي فيها تترواح بين 20% و22%.
وأشار أعليا إلى أن 70% من الاستثمارات تأتي من القطاع العام مقابل 30% من القطاع الخاص، وأن ثمة توجها نحو تصحيح هذا الهرم المقلوب، لكنه لفت إلى أن زيادة مستويات الاستثمار تبدو صعبة.
وقال إنه بالرغم من رفع مستويات النشاط السياحي والوثوق في الاقتصاد والسمعة الجيدة التي يخلفها تنظيم كأس العالم، فإن فرص العمل لن ترتفع إلا بـ0.7% وهي غير مستدامة، مقابل ارتفاع التضخم (كما حدث في كأس العالم بالبرازيل عام 2014) وزيادة الدين العام والخاص (كما حدث في ألمانيا عام 2006)، وارتفاع أسعار العقارات (كما حدث مع دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة 1996).
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي للجزيرة نت إن تجربة اليونان التي دخلت في أزمة اقتصادية بعد تنظيم الأولمبياد في 2004 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، تدفع إلى القول إن المغرب قد يدخل مخاطرة كبيرة بتنظيمه كأس العالم 2030.
إعلانويضيف أن عددا من المعطيات الرقمية الخاصة بتنظيم كأس العالم ما زالت غائبة، خاصة حجم النفقات الخاصة ببناء الملاعب وتجهيزها والبنية التحتية والأمن والرعاية الصحية، وباقي الشروط المفروضة من قبل الفيفا، بالإصافة إلى المداخيل المخصصة لتغطية هذه النفقات.
ويشير أقصبي إلى أن المغرب يعيش صعوبات مالية منذ جائحة كورونا تزامنا مع توالي سنوات الجفاف، مضيفا أن البلاد لا تزال تعتمد في استثماراتها على الدين العام الداخلي والخارجي.
ويعتقد أن الرفع من حجم الاستثمارات سيرهن المغرب بديون جديدة، وأن التأثير على سوق العمل سيكون مؤقتًا ومرتبطا بمرحلة بناء الملاعب وتحديث البنية التحتية، وليس بسبب الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وباقي القطاعات الأخرى، علاوة على أن زيادة عدد السياح لن تستمر بعد كأس العالم.
طمأنةيقول الأكاديمي الغنبوري إنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالنظر إلى أن تكاليف التنظيم ليست آنية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تسهم في تحويل المغرب إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035.
ويضيف أن كل درهم يُنفق يمكن أن يخلق نشاطا اقتصاديا يعود بعائدات تعادل 2 إلى 3 أضعافه، لكن الغنبوري حث على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وضع آليات لضمان عدم زيادة العجز المالي أو الديون الخارجية.
ويشير الغنبوري إلى أن فاتورة المونديال قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفرض على المغرب التفكير في وسائل مبتكرة للتمويل مثل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويرى أنه في تجارب سابقة، كانت ثمة مشاكل تتعلق بسوء التخطيط والفساد، وهو ما يجب تفاديه عبر التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، وضمان شفافية العقود المرتبطة بالتنظيم، وتحسين الإطار القانوني للاستثمار، كما ينبغي تطوير بنية تحتية رقمية وتنظيم فعاليات اقتصادية موازية لكأس العالم.
من جهته يؤكد الأكاديمي سعود أن المغرب ضخ مخصصات كبيرة في البنية التحتية لجذب المستثمرين، لكن التحدي يكمن في أن تولد هذه البنية عائدات لتفادي أي عواقب سيئة.
إعلانأما الخبير الاقتصادي ياسين أعليا فدعا إلى اللجوء إلى التمويلات الذاتية لتقليص المخاطر، ومناقشة تحمل عبء التنظيم بشكل جدي مع جيران المغرب.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب