طوفان الأقصى.. الاستثمار الخارجي بإسرائيل يتراجع وكلفة الاقتراض ترتفع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تُواصل حرب إسرائيل على قطاع غزة الضغط على اقتصاد الاحتلال، في وقت خفّض بنك إسرائيل المركزي توقعاته للنمو للعام المقبل 2024، مشيرا إلى "مستوى عال" من عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فضلا عن عدم وجود قرارات حكومية مناسبة لتمويل التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.
وتوقّع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2024، وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو يصل إلى 2.
ودفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتراجع المتوقع في الاستهلاك الخاص وزارة المالية الإسرائيلية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض توقعات النمو في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 53 مليار دولار، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا.
وتشير توقعات البنك إلى أن تكاليف الميزانية الخاصة للحرب (النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل) ستصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2024، بينما من المنتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية 2024، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها مؤخرا.
سنناقش في هذا التقرير عددا من المحاور التي تركت أثرها في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب؛ ومن أهمها:
ارتفاع تكلفة الاقتراضاقترضت إسرائيل مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تفاوضت عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها ضد حماس، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز الصفقات.
واقترضت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب مع غزة، مما أدى إلى تضخم العجز في الميزانية إلى 6 مليارات دولار، وشمل ذلك 5.1 مليار دولار جمعتها إسرائيل عبر 3 إصدارات لسندات جديدة، و6 زيادات للسندات الحالية المقوّمة بالدولار واليورو، كما جمعت إسرائيل أكثر من مليار دولار من مؤسسات أميركية اشترت السندات الإسرائيلية.
وأحد التداعيات الكبرى للعدوان الإسرائيلي على غزة تمثل بالدرجة الأولى في زيادة نسبة الفائدة على السندات التي تصدرها الدولة العبرية لتجذب المستثمرين والمشترين بشكل كبير.
وباتت إسرائيل تدفع فائدة تتراوح ما بين 6.25% و 6.5% على السندات المستحقة خلال 4 و8 سنوات على التوالي، وهذا أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، التي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات، وهو ما يضيف أعباء إضافية على الخزينة الإسرائيلية المنهكة.
وتعدّ "سندات إسرائيل" جزءا من شركة "تطوير الوساطة لإسرائيل"، ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأميركية، وقد أسسها في 1951 رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.
وتحظى أوراقها المالية بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، وفقا لموقعها على الإنترنت، وتمثل السندات الإسرائيلية ما يقرب من ثلث إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية، حسب ما ذكرت منصة بلومبيرغ في تقرير لها مؤخرا.
وانخفضت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية، بشكل كبير منذ بدء الحرب، وسط خشية المتعاملين من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، وأن تؤثر في اقتصاد إسرائيل، في وقت يتوقع "جيه بي مورغان تشيس آند" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 11% على أساس سنوي.
زيادة تكاليف التأمين على ديون إسرائيل
ارتفعت تكاليف التأمين على ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد بشكل صاروخي، حيث تضاعفت من أقل من 60 نقطة في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى 120 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن خبراء قولهم "لا تزال الأسواق تضع فوائد عالية للغاية على ديون إسرائيل الدولية، وتشعر الأسواق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب في نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة مع استمرار الحرب ودخولها شهرها الثالث من غير أفق واضح لنهايتها".
ونادرا ما واجهت إسرائيل صعوبات في العثور على مشترين لديونها في الماضي، ولكن الحال اختلف بعد عدوانها على غزة مع تدهور الآفاق الاقتصادية التي تواجهها، وقال بنك "جيه بي مورغان" مؤخرا، إنه يتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل 2024، وارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 2.9%.
وأضاف البنك أن ذلك قد يرفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 63% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة مع 57.4% قبل الحرب.
تلقي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بظلالها على مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو إسرائيل، وشهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 إلى نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المالية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات الربع السنوية في 2020 و2022.
ويعود السبب في ذلك وفقا للتقرير إلى الاضطرابات السياسية في إسرائيل قبل الحرب، خاصة حركة الإصلاحات القضائية التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الأجانب حذرين من استثمار أموالهم في البلاد، كما أدت هذه الإصلاحات إلى هروب العديد من رؤوس الأموال إلى الخارج.
وجاءت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحماس- لتزيد الطين بلة بشأن مستقبل تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث إن كثيرا من المستثمرين يعتقدون بأن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليا كثيرا من المخاطر.
وسجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادا في إبرام الصفقات منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، مما وجّه ضربة لصناعة التقنية في البلاد.
واستُثمر حوالي 325 مليون دولار من إجمالي تمويل المشروعات في إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر 120 صفقة، بانخفاض عن مليار دولار في 232 صفقة سجلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الذي سبقه، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة أبحاث السوق المحلية (IVC)، ونقلتها صحيفة الفايننشال تايمز في تقرير آخر لها.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض التقييمات العامة للاقتصاد الإسرائيلي إلى تباطؤ الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الخاصة في مختلف الأسواق، وبالذات في القطاع التقني. ويوجه النقص المفاجئ في الاستثمارات ضربة موجعة لصورة إسرائيل التي توصف بأنها "أمة الشركات الناشئة".
وقال أكثر من 40% من شركات التقنية، إن اتفاقاتها الاستثمارية تأخرت أو ألغيت، بينما تمكّنت 10% فقط من عقد اجتماعات مع المستثمرين.
وفي استطلاع أجراه المعهد وشمل 507 شركة تقنية إسرائيلية متقدمة، أبلغ أكثر من 70% من هذه الشركات تأجيل أو إلغاء الطلبات والمشروعات المهمة الخاصة بها.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة لليوم 72، خلّفت حتى الآن 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار فی إسرائیل الحرب مع دولار من أکثر من على غزة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
أظهرت أحدث استطلاعات مؤسسة "غالوب - Gallup" المتخصصة في التحليل والاستشارات، أن نسبة الأمريكيين الذين يتعاطفون مع الاحتلال الإسرائيلي انخفضت إلى 46 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، بينما ارتفعت نسبة التعاطف مع الفلسطينيين إلى 33 بالمئة، بزيادة قدرها 6 نقاط مقارنة بالعام الماضي.
وتظهر النتائج انقساما حزبيا واضحا، إذ يميل الجمهوريون إلى دعم الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 83 بالمئة مقارنةً بـ33 بالمئة فقط لدى الديمقراطيين، بينما يؤيد الديمقراطيون الفلسطينيين بنسبة تفوق الدعم للإسرائيليين بحوالي ثلاثة إلى واحد.
وكان دعم الديمقراطيين للفلسطينيين قد ازداد تدريجيًا منذ عام 2022، ليصل إلى نصيب الأغلبية لأول مرة بين هذه الفئة، فيما لا تزال آراء المستقلين قريبة من المتوسط الوطني.
رقم غير مسبوق
يتبع تعاطف الحزبيين الأمريكيين مع وضع الشرق الأوسط نمطًا مشابهًا لتقييماتهم الإيجابية لكل من الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، أي أن الجمهوريين يتعاطفون بشكل عام مع الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 75 بالمئة على الفلسطينيين بنسبة 10 بالمئة فقط، بينما يتعاطف الديمقراطيون مع الفلسطينيين على الإسرائيليين بنسبة تقارب 3 إلى 1 (59 بالمئة مقابل 21 بالمئة) وتتشابه تعاطفات الشخصيات المستقلة.
ودعم الجمهوريون والمستقلون "إسرائيل" باستمرار منذ عام 2001، رغم أن دعم المستقلين للإسرائيليين الآن عند أدنى مستوياته في استطلاعات الشؤون العالمية بانخفاض نقطة واحدة.
وكان الديمقراطيون يؤيدون الإسرائيليين حتى عام 2022، حيث كانت نسب التعاطف متساوية تقريبا، لكنهم أصبحوا منذ ذلك الحين يدعمون الفلسطينيين.
وفي البداية، بدا أن انخفاض تعاطف الديمقراطيين مع الإسرائيليين نتيجة لرفضهم للقيادة اليمينية تحت راية رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، إلا أنه انخفض أكثر خلال العامين الماضيين.
وفي شباط/ فبراير 2023 (حتى قبل حرب الإبادة)، انخفض تعاطف الديمقراطيين مع الإسرائيليين إلى 38 بالمئة، بينما ارتفع تعاطفهم مع الفلسطينيين بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 49 بالمئة، مما يمثل المرة الأولى التي يتفوق فيها التعاطف مع الفلسطينيين بين هذه الفئة.
وبعد ثمانية أشهر، ومع بدء عملية طوفان الأقصى والإبادة الجماعية ضد قطاع غظة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انخفض تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين بمقدار 6 نقاط في شباط/ فبراير 2024.
وبعد عام، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ارتفع تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين بمقدار 16 نقطة، مما يمثل المرة الأولى التي يصل فيها التعاطف إلى مستوى الأغلبية (50 بالمئة).
ومن الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية في الحزب الديموقراطي كانت "الفرقة - The Squad"، وهي تحالف غير رسمي تقدمي ويساري في مجلس النواب، وتشكل جزءًا من الكتلة الديمقراطية، جميع أعضائها أعضاء في الكتلة التقدمية في الكونغرس.
تألفت الفرقة في البداية من أربعة أعضاء انتُخبوا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2018 وهن: ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب.
وتوسعت الفرقة إلى ستة أعضاء بعد انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2020، بانضمام جمال بومان، ووكوري بوش، ومن ثم نمت إلى تسعة أعضاء مع انضمام جريج كاسار، وسمر لي، وديليا راميريز.
بعد انتخابات عام 2024 وسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب والشيوخ وحتى الرئاسة، انخفض عدد المجموعة إلى سبعة أعضاء، حيث هُزم بومان وبوش في الانتخابات التمهيدية وغادرا في بداية الكونغرس 119.
وتوصف الفرقة بأنها تُمثل مناصرة السياسات التقدمية التي تدعمها شريحة واسعة من جيل الشباب السياسي، مثل الرعاية الصحية للجميع، والصفقة الخضراء الجديدة، والجامعات المجانية، والتي قد لا تدعمها قيادة الحزب.
وأطلقت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز اسم "الفرقة" في منشور على إنستغرام بعد أسبوع من انتخابات 2018، وانتشرت الصورة، التي التُقطت في فعالية VoteRunLead حيث تحدث الأعضاء المؤسسون الأربعة، على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجموعة هذا الاسم رسميًا من خلال إطلاق "صندوق انتصار الفرقة"، وهي لجنة عمل سياسي.
View this post on Instagram A post shared by Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc)
أغلبية الديمقراطيين والمستقلين
أكد استطلاع "غالوب" أنه نظرا لتعاطفهم مع الفلسطينيين، يُستنتج أن الديمقراطيين يؤيدون أيضًا قيام دولة فلسطينية مستقلة بشكل عام، وحوالي ثلاثة أرباع الديمقراطيين، وتحديدا 76 بالمئة منه يؤيدون هذه الدولة، مقارنةً بـ 53 بالمئة من المستقلين، وهي حالة غالبية لدى كلا الجهتين.
ويؤيد 41 بالمئة فقط من الجمهوريين قيام دولة فلسطينية، بينما يعارضها 49 بالمئة.
ويشهد دعم الديمقراطيين للدولة الفلسطينية اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2021، بينما ظل دعم المستقلين ثابتًا نسبيًا خلال الفترة نفسها، وقد ارتفع دعم الجمهوريين بمقدار 15 نقطة مئوية بعد انخفاض حاد في العام الماضي.
ويعد بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ، من أبرز السياسيين المستقلين الذين يُعبِّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وهو الذي يُعرف بمواقفه التقدمية ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، دعا ساندرز إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن "المذبحة في غزة تُنفذ بمعدات عسكرية أميركية"، مستنكرا أن تتواطأ بلاده في هذه الكارثة الإنسانية، وأشار إلى أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل ينتهك القانون الدولي في غزة".
ويُذكر أن أنغوس كينغ، عضو مجلس الشيوخ المستقل، يتبنى مواقف معتدلة تدعم الحريات وحقوق الإنسان، رغم أن صوته حول القضية الفلسطينية ليس بنفس حدة ساندرز.
ويشتهر كينغ بمواقفه المعتدلة والمستقلة التي تدعو إلى تبني حلول دبلوماسية وسطية للصراعات الدولية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويدعم كينغ حل الدولتين ويؤكد على أهمية الحوار والتفاوض لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان والعدالة لجميع الأطراف، داعيا إلى مراجعة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط لتجنب التدخلات العسكرية المفرطة وتعزيز الجهود الدبلوماسية.
فجوة قياسية
وفي استطلاع آخر نشرته مؤسسة "غالوب" في أواخر شباط/ فبراير الماضي، حطّم الفارق البالغ 50 نقطة بين إيجابية الجمهوريين والديمقراطيين تجاه "إسرائيل" الرقم القياسي السابق البالغ 30 نقطة والذي سُجِّل العام الماضي.
ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض قدره 14 نقطة في تقييم الديمقراطيين الإيجابي تجاه "إسرائيل"، كما أن الفجوة الحالية أكبر بثلاث مرات تقريبًا من متوسط الفارق البالغ 18 نقطة الذي كان قائمًا بين عامي 2001 و2023.
وخلال هذه الفترة، لطالما نظر الجمهوريون إلى "إسرائيل" بإيجابية أكبر من نظرائهم الديمقراطيين.
ويُرجَّح أن تعكس هذه الفجوة الحزبية الآخذة في الاتساع معارضة الديمقراطيين لأفعال "إسرائيل" في الحرب ضد قطاع غزة، وقد يكون ذلك أيضًا رد فعل على دعم ترامب القوي للاحتلال.
وظهر هذا الدعم غير المسبوق بوضوح في لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الماضي، والذي تضم الكشف عن أول مرة لمخطط أمريكي للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.
وتدهورت آراء المستقلين السياسيين تجاه "إسرائيل" أيضا بشكل ملحوظ منذ بدء حرب الإبادة في 2023، ويُمثل هذا العام المرة الأولى التي تحظى فيها أي مجموعة حزبية بتقييمات سلبية على مستوى الأغلبية تجاه "إسرائيل"، حيث أعرب 60 بالمئة من الديمقراطيين عن هذا الرأي.
وأعرب أيضا 44 بالمئة من السياسيين المستقلين عن رأي سلبي تجاه "إسرائيل".
وأدى تراجع آراء الديمقراطيين والمستقلين تجاه "إسرائيل" إلى انخفاض نسبة تأييدها بين جميع الأمريكيين إلى ٥٤ بالمئة، وهو أدنى معدل لها منذ كانون الثاني يناير من عام 2000، عندما كانت 54 بالمئة.
وكانت آخر مرة تراجعت فيها آراء الأمريكيين تجاه إسرائيل بنسبة ٤٨ مؤيدة في شباط/ فبراير 1992، وكان أدنى مستوى على الإطلاق 45 بالمئة مؤيدة مقابل مثلها معارضة، وذلك في عام 1989.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد