صندوق الإسكان الاجتماعى: حصلنا على مليار و300 مليون دولار على مدار 10سنوات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة حصلت على مليار و ٣٠٠ مليون دولار على مدار العشر سنوات الماضية.
و اشارت عبد الحميد، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى أن الوزارة تستهدف تعاون المستويات الادنى مع القطاع المصرفي، حيث أنه يتم العمل مع اكثر من ٣٠ بنك و شركة في قطاع التمويل العقاري.
و اضافت، أن الوزارة تستهدف تشجيع القطاع الخاص من خلال العمل مع ٢٠٠٠ شركة خاصة، وهي تمثل نسبة ٩٨% من الشركات الموجودة بالسوق، موضحة أن ٦٥% من المستفيدين يتعاملوا مع القطاع المصرفي للمرة الأولى.
و لفتت إلى أن الوزارة تبني ٥٥ الف وحدة سكنية، و يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية خضراء، مؤكدة على أن منصة "حافِز" ستقدم نتائج افضل.
و انطلق منذ قليل مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وكذلك إعلان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من رؤساء وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل حاف ز
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.