البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينفذ 5,268 زيارة تفتيشية خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
المناطق_واس
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (5,268) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2023م.
أخبار قد تهمك انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر 16 فبراير 2022 - 11:59 مساءً البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
. وتبقى يومان فقط على نهايتها 14 فبراير 2022 - 4:54 مساءً
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، حيث شملت أنشطة, البيع بالتجزئة، المطاعم، الصالونات الرجالية، المقاولات العامة، ورش إصلاح السيارات وغيرها.
وجرى خلال الزيارات التفتيشية تحرير مخالفات فورية وضبط حالات اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، بينما تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كما تم حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لمکافحة التستر
إقرأ أيضاً:
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
#سواليف
( 23 ) ألف عامل أردني تعطّلوا عن العمل سنة 2023;
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة
تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات وتم تمديده حتى العام 2025، وهو يستهدف دعم تشغيل (60) ألف أردني باحث عن عمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة في منشآت القطاع الخاص على اختلاف أنشطتها الاقتصادية، ويستهدف الأجور التي لا تزيد على (500) دينار.
البرنامج يدعم أجر العامل الذي يتم تشغيله بمبلغ (130) ديناراً شهرياً وبدل تنقل (10) دنانير و جزء من اشتراك الضمان (10) دنانير، ولمدة ستة أشهر، على أن يكون عقد التشغيل لمدة (12) شهراً على الأقل، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي شريك أساسي في تنفيذ البرنامج مع وزارة العمل. وبناءً على إعلان الوزارة بأن البرنامج شغّل (45314) أردنياً حتى الآن، وهو رقم جيد ويشكّل تطوراً في تنفيذه، لكن السؤال المهم الذي نطرحه؛ إلى أي حدٍّ كانت عقود العمل التي تم إبرامها في إطار هذا البرنامج مستمرة، وكم عدد العاملين الذين لم يستمروا طيلة مدة العقد البالغة (12) شهراً، وكم العقود التي تم تمديدها لما بعد الاثنى عشر شهراً، وكم عدد العاملين الذين عملوا لمدة العقد فقط ثم تم الاستغناء عن خدماتهم، علماً أن بيانات الضمان تشير إلى أن ( 23418 ) مؤمّن عليه أردني فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال العام 2023 وحده من ضمنهم ( 8318 ) مؤمّن عليه أردني ضمن الفئة العمرية ثلاثين عاماً فما دون حيث تعطّلوا عن العمل وصُرِفت لهم بدلات تعطل خلال ذلك العام.!
هذه الأسئلة مهمة جداً، ومن الضروري أن نسمع إجابة عليها، حتى للقائمين على تنفيذ البرنامج، لكي يستفيدوا من أي ثغرات كانت موجودة، أو تكشّفت خلال التطبيق، كما من المهم أن نعرف من مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس فقط مدى استمرارية العاملين الذين تم تشغيلهم وشمولهم بالضمان، وإنما أيضاً عن مستويات أجورهم، وعن التبدلات في التوظيف وإنهاء الخدمات لدى جميع المنشآت التي استفادت من دعم البرنامج في التشغيل وعددها (2752) منشأة، وهل كانت هناك حالات إحلال في الوظائف، أم استحداث، وكم نسبة الوظائف المستمرة والمنقطعة، والمتوقفة بشكل دائم.؟!
البرنامج يجب أن يكون خاضعاً للتقييم والمراجعة، وأن تُدرَس كافة حيثياته ونتائجه وعيوبه وثغراته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وأثره على الضمان والفقر والبطالة والنقل والمنشآت.
مجرد إعلان الأرقام لا يعني شيئاً ما لم يصاحب ذلك تحليل ودراسة النتائج والآثار بموضوعية وشفافية، وهذا ما أطالب فيه كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان حتى نحكم على البرنامج بالنجاح أو عدمه.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة