عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.

ويأتي الاجتماع في إطار اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية، وتعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، حيث يأتي تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري كأحد اهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وتناول الاجتماع مناقشة الفصول الثلاثة للتقرير، إذ استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وضرورة سرعة الانتهاء من مراجعته واعتماده للاستفادة من توصياته في تحسين أداء الاقتصاد المصري.

وشارك في الاجتماع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، دكتور نرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، دكتور مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مستشار عمرو صبري، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، دكتور عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك في الاجتماع فاطمة صفوت، مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للاستثمار، علياء الشريف، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، مروة عبدالتواب، مدير أول السياسات بقطاع التخطيط والتعاون الدولي، مصطفي قطبي، ومنة محمود اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البرنامج الق طري وزيرة التخطيط منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصاد المصری وزیرة التخطیط

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.

الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات

وقال «الجندي»، في بيان له، إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي، فلم يعد الأمر مقتصرا على قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تناقش مع سفير إسبانيا خطط تعزيز الشراكات بين البلدين
  • وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
  • التحضير لإطلاق منتدى ليبيا الاقتصادي
  • خطة الدبيبة لعودة الحياة للقطاع الاقتصادي محور مباحثات الحويج والمانع
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق تقريرا يتناول فرص العمل والتنمية الإقتصادية المحلية
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
  • السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
  • عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي