س وج.. كل ما تريد معرفته عن منصة «حَافِز» التي أطلقتها «التعاون الدولي»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، ويتضمن التقرير التالي كافة الأسئلة المُثارة حول المنصة وإجاباتها.
منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.
وتستكمل تلك المنصة الجهود المبذولة بالفعل من شركاء التنمية في تنمية شركات القطاع الخاص في مصر، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وقصص النجاح سواء في تمويل المشروعات الكبرى، أو المتوسطة والصغيرة، وكذلك الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار.
لماذا تم تدشين تلك المنصة؟اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، كما عقدت الحكومة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تضمن مشاركة موسعة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والذي طرح العديد من التوصيات وتطرق إلى التحديات التي تحول دون استفادة القطاع الخاص بالخدمات المتاحة من شركاء التنمية بالشكل الأمثل، كما أوصى المؤتمر بتدشين وحدة مشاركة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
ومن هذا المُنطلق عكفت وزارة التعاون الدولي، على عقد العديد من ورش العمل مع شركاء التنمية الذين يتيحون باستمرار خدمات مالية وغير مالية للقطاع الخاص، إلى جانب لقاء مجتمعات الأعمال وشركات القطاع الخاص، لمناقشة التحديات، والتوصل إلى أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز استفادة الشركات من تلك الخدمات، وقد تم التوصل إلى منصة «حَافِز»، لتصبح حلقة الوصل بين الجانبين والتي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص من شركاء التنمية،
وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
ما هي أبرز التحديات التي تم تحديدها خلال المشاورات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص؟من أبرز التحديات التي تم التوصل إليها والتي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة للقطاع الخاص من الشراكات الدولية هو نقص المعلومات، لذلك فإن منصة حافز تأتي لتسد فجوة المعلومات حول الخدمات المالية وغير المالية، كما تم التوصل إلى المزيد من التحديات على رأسها تحديات التعامل مع تدفق المعلومات، وصعوبات البحث والتواصل في زمن محدود، وصعوبة التحقق من مصداقية المعلومات المتاحة، وعقبات اللغة والتواصل، ونقص المعلومات المحلية: المتاحة للأعمال الصغيرة، ومخاوف الأمان والخصوصية:المخاوف المرتبطة بأمان المعاملات والمعلومات المالية، وصعوبات الوصول إلى الدعم الفني والمساعدة الفورية، وتعقيد شروط العقود الدولية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، والتكاليف الناجمة عن المعاملات الدولية.
كيف تم تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص؟قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لموافاة وزارة التعاون الدولي بقائمة المناقصات والأدوات التمويلية، وفرص الدعم الفني المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وإتاحة استبيان لمعرفة احتياجات القطاع الخاص من شركاء التنمية كخطوة أولية لتدشين المنصة، وتحليل جميع الاستراتيجيات القُطرية، والتقارير والدراسات التشخيصية التي تم إعدادها من قبل شركاء التنمية ذات صلة بالقطاع الخاص وذلك لوضع أطر للتنسيق ما بين أنشطة ومشروعات شركاء التنمية، ورصد أبرز النماذج المحلية الناجحة التي استفادت من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة من شركاءالتنمية، بهدف إظهار الأثر الإيجابي للاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز المزيد من الشركاء الدوليين للمشاركة في دعم التنمية المستدامة، وعقد سلسلة ورش عمل مع شركاء التنمية لعرض الخدمات المقدمة للقطاع الخاص وذلك لتسليط الضوء على الميزة النسبية التي يقدمها كل شريك تنمية، ثم تم عقد ورش عمل بمشاركة الأطراف المعنية لتصميم المنصة.
ما هي قائمة الخدمات التي تتيحها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص؟تُيسر منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر، وهي منصة صممت لتكون سهلة الاستخدام حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التالية:
استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها.
- البحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات.
- تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة.
- إيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية.
- كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
- تهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال المتطور بستمرار.
ما هي الجهات التي تستهدفها منصة «حَافِز»؟تستهدف المنصة كافة الشركات المؤهلة للاستفادة من شركاء التنمية، سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الشركات الناشئة، واتحادات وجمعيات الأعمال، ويتضمن الموقع الإلكتروني للمنصة سردًا لقصص النجاح المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر على مدار السنوات الماضية من أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه العديد من الشركات سواء الكبيرة أو المتوسطة بدعم مالي من شركاء التنمية.
كيف يمكن لشركات القطاع الخاص الاستفادة من تلك المنصة؟توفر المنصة تجربة استخدام ميسرة باستخدام أداة محادثة فورية معززة بالذكاء الاصطناعي Chatbot على الموقع الإلكتروني للمنصة https://privatesector.moic.gov.eg لسهولة التواصل مع مستخدمى المنصة والرد على استفساراتهم، و تحسين تفاعل المستفيدين مع الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من استعراض خدمات التمويل والاستثمار بسهولة وفعالية. ويوفر هذا النهج التكنولوجي تفاعلًا فوريًا وإجابات دقيقة للاستفسارات، مما يحسن تجربة المستخدم ويعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين.
ويمكن من خلال الدخول للمنصة التعرف على قائمة خدمات تضم 75 خدمة مالية وغير مالية، مقدمة من 20 شريك تنمية ويتم تحديثها بستمرار، واستكشاف فرص الحصول على التمويلات، وبناء القدرات، واكتشاف المزيد من الفرص للتعاون مع شركاء التنمية، وكذلك التعرف على المناقصات التي يطرحها شركاء التنمية باستمرار لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وتصل الطلبات والاستفسارات من الشركات إلى وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
كم يبلغ حجم الدعم المالي المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر؟على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ العديد من قصص النجاح بين شركاء التنمية والقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فإن إجمالي التمويلات والاستثمارات والمساهمات من شركاء التنمية في مختلف شركات القطاع الخاص على مدار الفترة من 2020 إلى 2023، بلغت نحو 10.3 مليار دولار، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويلات قيمتها 2.12 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية، نحو 1.66 مليار دولار، وأتاح صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 1.27 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة حافز وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص الخدمات المالية للدعم المالی والفنی للقطاع الخاص وزارة التعاون الدولی شرکات القطاع الخاص مع شرکاء التنمیة من شرکاء التنمیة الشرکات الناشئة الخاص فی مصر ملیار دولار العدید من الخاص من من خلال
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي
كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار محور الطاقة بالبرنامج.
وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نجحت في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات كالتالي:
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2 بقدرة 650 بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور AMEA Power؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر 2024.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور AMEA POWER، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 700 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ACWA POWER، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، والبنك العربي.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور ACWA POWER وحسن علام للمرافق HAU، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,1 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 215 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركاء آخرون، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية "Obelisk" في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.
كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي لعدة مشروعات طاقة متجددة (شمسي/ رياح) بقدرات 3,4 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2025.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد