تشاد تجري استفتاء على دستور جديد لفترة ما بعد الانقلاب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تجري تشاد اليوم الأحد، استفتاء على دستور جديد بدا أنه لن يفلح على الأرجح في إصلاح انقسامات عميقة بين المجلس العسكري الحاكم، وجماعات المعارضة وهي انقسامات أججت أزمة سياسية وأمنية في البلاد.
ووصفت السلطات العسكرية التصويت في الاستفتاء، بأنه خطوة بالغة الأهمية على سبيل إجراء انتخابات العام المقبل، في إطار وعد قطعته منذ فترة طويلة لإعادة الحكم الديمقراطي للبلاد بعد أن استولت على السلطة في 2021، إثر مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال خلال صراع مع متمردين.
ودعا معارضون سياسيون وجماعات متمردة لرفض الدستور الجديد أو مقاطعته. ويشككون في استقلالية مفوضية الانتخابات ويرفضون الدستور المقترح لعدم تطرقه لرغباتهم بشأن تأسيس دولة اتحادية.
???????? #Tchad Plus de 8 millions d'électeurs appelés à voter pour un référendum constitutionnel ????️https://t.co/cdNoyw4h62 #Chad #Referendum2023 #election #elections #elections2023 #ElectionResults pic.twitter.com/N3ebA4b5eZ
— ELECTION POLITIQUE CITOYEN (@EPOCNEWS) December 17, 2023وقال منسق للجماعات والأطراف الراغبة في قبول الدستور المقترح، إنه يتيح بالفعل استقلالية أكبر وسيسمح للتشاديين باختيار ممثليهم المحليين وجمع الضرائب في المناطق للمرة الأولى، ووصف من يريدون تأسيس دولة اتحادية بأنهم يريدون تقسيم التشاديين في دويلات.
ويحذر محللون من أنه إذا خرجت نتيجة الاستفتاء بالموافقة، فقد يساعد ذلك في ترسيخ سلطة قائد المجلس العسكري محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل الذي مدد بالفعل فترة الانتقال للديمقراطية.
ولنحو 8 ملايين تشادي الحق في التصويت، وقد تعلن نتائج أولية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تشاد
إقرأ أيضاً:
تقديرات إسرائيلية بأن 2025 سيكون الأخير للحكومة الحالية
مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تقدّر أوساط الحكومة اليمينية أنها دخلت عامها الأخير، وهم يشمّرون عن سواعدهم من أجل تعزيز الانقلاب القانوني قبل فوات الأوان، مع أن اليوم بعد العودة من العطلة جاء مليئا بـ"الأحداث والصراخ".
وشكّل يوم العودة نقطة فاصلة بين الأجندة السياسية "القديمة" إبان "الانقلاب القانوني" الذي بدأ مع افتتاح عام 2023، والأجندة "الجديدة" التي بدأت أواخر ذات العام مع بدء الحرب على قطاع غزة.
وقالت محللة الشئون الحزبية في صحيفة "معاريف"، آنا بارسكي إن "أعضاء الائتلاف الحكومي الذين عادوا من فترة العطلة الصيفية بدأوا استعداداتهم للموسم السياسي الجديد، نحو العام الذي يعتبره كثيرون في الحكومة أنه العام الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وفقاً لما ذكره أحد أعضاء الكنيست القدامى في النظام، لأنه مع بدء الكنيست لدورته الشتوية دخلت الدولة برمّتها في أزمة مع قانون التجنيد للحريديم، والحكومة ليست متأكدة على الإطلاق ما إذا كانت ستفعل ذلك أم لا".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بينما تم إقرار الميزانية بسهولة، فقد حصلت الحكومة على عام جديد، بعد أن امتنعت أحزاب الحريديم مثل يهودوت هاتوراة عن التهديد بابتزاز الحكومة، وإسقاط الميزانية إذا لم تحصل على قانون التجنيد للمتدينين، انطلاقا من قناعة مفادها أنه منذ فترة طويلة لم يعد للأدوات السياسية التقليدية مثل الضغط والإنذارات النهائية، فرصة بأن تنجح".
وأشارت أن "أخبار الخسائر الفادحة في الشمال والجنوب، أصبح قاسماً مشتركاً داخل المجتمع الإسرائيلي، ورغم نجاة الحكومة من "فخ" الميزانية، لكن أمامها أزمة قانون التجنيد، وصولا إلى انتقالها على الفور إلى أجندة جديدة تتمثل في عودة الانقلاب القانوني، على افتراض أن الحرب على غزة التي استمرت ما يزيد عن العام، ألغت، مؤقتا، الخطة الأصلية التي عاد بها حزب الليكود إلى السلطة قبل عامين، وهي الانقلاب القانوني، وعلى عكس الانطباع الذي نشأ، فإن الليكود لم يتخلّ أبدًا عن هذا الانقلاب".
وأوضحت أن "أقطاب الانقلاب القانوني في حزب الليكود وباقي أحزاب الائتلاف سيسارعون الآن في سحب مخططهم من الأدراج، ودفعها أكثر للمناقشة، ليس لأن الظروف قد نضجت، بل لأنه لم يعد هناك وقت للانتظار أمامهم، لأنه غني عن القول أن الائتلاف بات أكثر ثباتا اليوم، بعد انتقال المزيد من المقاعد إليه عقب ضم غدعون ساعر إلى صفوفه، مما يجعل الأرضية أكثر ملاءمة للانتخابات المقبلة، وكل ما تبقى هو تحديد الموعد الأمثل من وجهة نظر شركاء التحالف، بزعم أن هذا الوقت المناسب لتحقيق ما يعتبرونه إنجازات".
واعتبرت أن "ياريف ليفين وسيمحا روثمان وغيرهم من أنصار الانقلاب القانوني يرون الوضع بهذه الطريقة بالضبط، وهم محبطون لعدم تحقيق أي إنجاز في مجال الانقلاب، ومصممون على التحرك دون تفويت لحظة واحدة، والسؤال اليوم ليس ما إذا كان سيتم تعزيز قوانين الانقلاب، ولكن على أي مسار سيتم الترويج لها، لأنه بالنسبة لهم، تعتمد الإجابة على السؤال إلى حد كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي قد تؤثر أيضًا على السياسة الإسرائيلية داخليًا".
وأوضحت أن "رهان الائتلاف اليميني على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كثيرون متأكدون أنه إذا فاز، وعاد للبيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، فسوف تتعزز الحكومة الاسرائيلية بشكل ممتاز، لصالح سن قوانين الانقلاب بطريقة مباشرة، وفي سيناريو فوز الديمقراطيين وكاميلا هاريس، فإن القناعات السائدة في الليكود أن نتنياهو سيضطر للسير باتجاه التغييرات الائتلافية، عندما تصبح حكومة وحدة واسعة هي أمر الساعة، مع أنه في هذا السيناريو سيستمر الترويج للانقلاب القانوني، ولكن بوتيرة هادئة، وبتوافق الآراء".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة