وزير الزراعة يتابع سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري.
حوكمة الإجراءاتأكد القصير أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري، وجعل التعامل إلكترونيًا ورقميًا، وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدًا عن الأوراق والمستندات، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية.
وأضاف القصير أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية، مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية، وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري، مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول صادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.
أكد القصير أن منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الإحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها.
نظام تحليل البياناتتكون المنظومة من مجموعة من المكونات، منها نظام إدارة البيانات، وهو النظام المسؤول عن تخزين وإدارة جميع البيانات المتعلقة بالحجر الزراعي، مثل بيانات الصادرات والواردات، وبيانات المزارع، وبيانات الموظفين، وغيرها، بالإضافة إلي نظام مراقبة الحدود، وهو النظام المسؤول عن مراقبة حركة الحاصلات الزراعية عبر الحدود، وإصدار التراخيص اللازمة للنقل والتداول.
كما تتطون من نظام تحليل البيانات، حيث وهو النظام المسؤول عن تحليل البيانات المتعلقة بالحجر الزراعي، وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة لتحسين الإجراءات.
تهدف المنظومة الرقمية للحجر الزراعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها ميكنة وتحديث إجراءات الحجر الزراعي، وتحسين كفاءة وفعالية إجراءات الحجر الزراعي، وتعزيز حماية الثروة الزراعية المصرية، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة الحجر الزراعي الانتاج الحربي الزراعی والبیطری الحجر الزراعی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية