وزيرة الخارجية الفرنسية تطالب بهدنة فورية ودائمة في غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الأحد، بفرض هدنة فورية ودائمة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة الفرنسية إلى إسرائيل، ولقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث نددت بقتل المدنيين، وفق إذاعة مونت كارلو الدوية.
وفي ذات التوقيت الذي أبدت فيه الوزيرة الفرنسية تضامنها مع إسرائيل بسبب ما وصفته بـ «أحداث السابع من أكتوبر»، يواصل الاحتلال قصف قطاع غزة حيث أسقط 12 شهيدا في قصف جديد استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وتتبنى الولايات المتحدة وعددا من دول الاتحاد الأوروبي موقفا غير موضوعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وبينما يسقط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين تتحدث هذه الدول عما تصفه بأنه «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، بينما يقف مجلس الأمن الدولي مغلول اليد دون اتخاذ موقف حاسم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: غزة كاثرين كولونا
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.