زعيم المعارضة التركية: فلسطين قضيتنا منذ نحو 50 عامًا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، إن القضية الفلسطينية لا تزال في بؤرة اهتمام حزب الشعب الجمهوري، كما كان الوضع قبل نحو 50 عامًا.
أوزجور أوزال قال في اجتماع رؤساء المحافظات لفرع شباب حزب الشعب الجمهوري في أحد فنادق مانيسا، إن الهجمات الإسرائيلية في غزة غير مقبولة، وأن الحزب على عهده مع القضية الفلسطينية كما كان الوضع في فترة حكم بولنت أجاويد وزعامة ياسر عرفات للقضية الفلسطينية.
وأضاف أوزال: “بينما كنتم لا تهتمون بشأن القضية الفلسطينية، كانت قضية فلسطين هي قضية حزب الشعب الجمهوري والشباب الثوري، قضية فلسطين لا تزال قضيتنا، لا تزال قضيتنا”.
ويعرف بولنت أجاويد بدعمه للقضايا العربية، وفي عام 1978 فتح أول مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في تركيا، وارتبط بصداقة مع ياسر عرفات، وكان أول من اعتبر ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون ضد الفلسطينيين بالإبادة وإن اضطر للاعتذار بعد ذلك.
وكرر أوزجور أوزال دعوته للرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي للتوجه مع الأحزاب السياسية التركية إلى معبر رفع الحدودي، وإعلان ما يحدث في فلسطين للعالم أجمع.
وبخصوص الانتخابات البلدية المقرر لها اواخر مارس المقبل، ذكر أوزال أنهم سيمنحون مساحة أكبر للشباب في القوائم الانتخابية، وسيغيرون اللوائح الداخلية لتحقيق ذلك، وسيضمون رؤساء الفروع الشبابية الأكثر نجاحًا في القوائم دون إشراكهم في الانتخابات التمهيدية.
وأشار إلى أن حزبه سيقوم بأكبر استثمار في الشباب، وقال أوزال إنه سيتم تدريب الشباب بشكل خاص لتقديمهم كنواب ووزراء في الانتخابات المقبلة.
Tags: أوزال!أوزجور أوزالإسرائيلتركياغزةفلسطين
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزال أوزجور أوزال إسرائيل تركيا غزة فلسطين حزب الشعب الجمهوری القضیة الفلسطینیة أوزجور أوزال
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع