من السفن الملكية إلى طائرات التجسس.. كيف دعمت بريطانيا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
"هل لرئيس الوزراء أن يفسر كيف يمكن أن تكون 153 دولة مخطئة بينما بريطانيا على حق؟".
هذا السؤال طرحه زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي ستيفن فلين على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال جلسة (1) في مجلس العموم البريطاني، وذلك تعليقا على تصويت 153 دولة في الأمم المتحدة لصالح وقف إطلاق النار، في الوقت الذي امتنعت فيه بريطانيا عن التصويت.
في غضون ذلك، واصلت الحكومة البريطانية أيضا طوال الفترة الفائتة إصدار أذونات (3) بيع الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك رغم وجود أدلة قوية على انتهاكات للقوانين الدولية ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك القصف العشوائي وتوجيه الهجمات ضد أهداف مدنية، وهو ما أثار مخاوف بعض المنظمات الحقوقية من أن تكون صادرات الأسلحة البريطانية تُستخدم في قتل المدنيين في القطاع، لهذا السبب قامت مجموعة من المنظمات بتقديم اعتراض قانوني لحث المحكمة العليا على التدخل وتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال.
طائرات تجسس ومروحيات وسفن ملكية
في 13 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أي بعد أيام قليلة من عملية "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن رئيس (4) الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن نية بلاده إرسال المساعدات العسكرية اللازمة لمساعدة إسرائيل في حربها، وكان سوناك قد صرح أن تلك الجهود "تهدف إلى رصد التهديدات الإقليمية ووقف أي تصعيد مفاجئ للصراع بالشرق الأوسط"، حسب زعمه. وتُعَدُّ تلك الحزمة من المساعدات إضافة جديدة إلى الوجود البريطاني الفعلي في المنطقة، إذ تمتلك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص، إحداهما تُعَدُّ أكبر قاعدة للقوات الجوية الملكية خارج المملكة المتحدة.
بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر مسؤولو (5) وزارة الدفاع أن المملكة المتحدة نشرت ما مجموعه 12 طائرة عسكرية بريطانية لتحسين مهام المراقبة والاستطلاع في الحرب الدائرة على القطاع، وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد صرحت أن تلك الطائرات العسكرية قدمت دعما استطلاعيا لإسرائيل عن طريق تسيير رحلات لمراقبة شرق البحر المتوسط، كما شملت مهامها منع نقل الأسلحة إلى حركات المقاومة الفلسطينية.
كان من بين هذه الطائرات الاستطلاعية "بوسيدون بي 8″، وهي طائرة استطلاع بحري طويلة المدى ومتعددة المهام تنتجها (6) شركة "بوينغ" للصناعات الدفاعية. تتميز "بوسيدون" (7) بمجموعة من أجهزة الاستشعار الرادارية خاصة بمهام الاستخبارات البحرية، من بينها رادار متعدد المهام من طراز (APY-10)، ونظام استشعار صوتي وأنظمة الدعم الإلكتروني (ESM)، كما أنها مزودة بخاصية رسم خرائط عالية الدقة، ولديها القدرة على إعادة التزود بالوقود جوا أثناء الطيران.
يصل ارتفاع طيران "بي 8" إلى 41 ألف قدم، وتبلغ سرعتها 490 عقدة، وهو ما يعادل 900 كيلومتر في الساعة، ويمكنها القيام بمهامها على ارتفاعات مرتفعة ومنخفضة على حدٍّ سواء. كما تمتلك "بوسيدون" مجموعة كاملة من اتصالات الترددات اللاسلكية، بما يشمل اتصالات الأقمار الصناعية واسعة النطاق مع المحطات الأرضية، مما يتيح إمكانية التشغيل البيني مع الحلفاء والدول الشريكة وذلك لدعم تنسيق العمليات.
(وزير الدفاع البريطاني: سنرسل طائرات استطلاع فوق أجواء غزة)
شملت قائمة المساعدات البريطانية للاحتلال أيضا مروحيات (8) "ميرلين"، وهي مروحية تابعة للبحرية البريطانية دخلت الخدمة عام 1999، ومنذ ذلك الحين جرى تطويرها وتحديثها أكثر من مرة. تُعرف "ميرلين" باسم صائدة الغواصات، ولذلك نجدها مسلحة بطوربيدات مناسبة لهذه المهمة. لكن بالإضافة إلى ذلك، تزود المروحية أيضا بأحدث أنظمة الرادار وأجهزة المسح، وهو ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الدوريات البحرية ومهام البحث والإنقاذ، كما تمتلك فئة (9) "عش الغراب" (Crowsnest) من ميرلين القدرة على الإنذار المبكر ضد الهجمات الجوية، إلى جانب قدرات تتبع برية وجوية وبحرية طويلة المدى.
مروحية ميرلين (شترستوك)إلى جانب طائرات المراقبة، وصلت إلى شرق البحر (10) المتوسط سفينتان تابعتان للبحرية الملكية، منها سفينة الإنزال البرمائية البريطانية من طراز "Bay" التي تُعَدُّ أحد أعمدة الأسطول الملكي، وهي مصممة لتوصيل القوات والمركبات والأسلحة والذخيرة ودعم الهجوم البرمائي، إذ تمتاز بقدرتها على العمل كـ"سفينة أم" لقوة منتشرة على الأرض. بالإضافة إلى سفينة "آرجوس" (RFA) وهي سفينة استقبال تعمل بوصفها منشأة طبية عائمة وبإمكانها القيام بمجموعة متنوعة من الأدوار، منها الإغاثة في حالات الطوارئ ودعم العمليات البرمائية.
لم يذكر تقرير وزارة الدفاع البريطانية أي تفاصيل عن طائرات الاستطلاع الأخرى التي نشرتها المملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لكن تشير بعض المصادر إلى أن هناك مجموعة من طائرات الاستطلاع تستخدمها القوات الجوية الملكية البريطانية وبإمكانها القيام بمهام المراقبة هذه، من بينها طائرة مسيرة متطورة من طراز "إم كيو 9 ريبر" (11)، وهي طائرة بدون طيار متعددة المهام تُنتجها شركة "جنرال أتوميكس" (General Atomics)، وتشتهر بكونها من أهم طائرات الأسطول الأميركي. وتمتاز هذه المسيرة بجهاز رادار قادر على نقل المعلومات إلى عدد من الطائرات والمواقع الأرضية، إلى جانب قدرتها على حمل الأسلحة مثل الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، ويمكنها الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 1850 كيلومترا، دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.
هناك أيضا طائرة الاستطلاع (12) من طراز "آر سي-135" التي تُنتجها شركة "بوينغ" الأميركية، وتُستخدم على نطاق واسع في عمليات التجسس والمراقبة والاستطلاع، وذلك لقدرتها على اعتراض الإشارات الأرضية سواء بين الأشخاص أو وسائل الاتصالات الإلكترونية. ورغم أن مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية لم يحددوا أي مواقع للقاعدة العسكرية التي تستخدمها الطائرات، فإن بعض التقارير قد أشارت إلى القواعد العسكرية البريطانية الموجودة في جزيرة قبرص، خاصة قاعدة أكروتيري. هذا على الأقل ما أظهرته بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، التي رصدت بواسطة تطبيق التتبع مفتوح المصدر "Flightradar24" وجود ناقلة التزود بالوقود متعددة المهام "A330 MRTT" فوق مياه البحر المتوسط وعلى مقربة من سواحل غزة، وهي من الناقلات التابعة لسلاح الجو الملكي في قاعدة أكروتيري.
ناقلة التزود بالوقود متعددة المهام "A330 MRTT" تابعة لسلاح الجو الملكي (شترستوك)هل تقتل إسرائيل أهل غزة بأسلحةٍ بريطانية؟
في 12 ديسمبر/كانون الأول الفائت، ناقش البرلمان البريطاني اعتراضا قانونيا تقدمت به منظمة (13) "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية (Glan) ومقرها المملكة المتحدة، بهدف إجراء مراجعة قضائية لتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل العدوان الذي تشنه على القطاع، وأسفر عن مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين منذ بدء الحرب، بحسب تقارير وزارة الصحة (14) في قطاع غزة.
جاء ذلك بعدما تزايدت (15) مخاوف المنظمات الحقوقية من أن تكون الأسلحة التي توفرها المملكة المتحدة لإسرائيل تُستخدم في قتل المدنيين داخل القطاع، عن ذلك يقول أحمد أبوفول، المحامي في مؤسسة الحق الفلسطينية، إن المملكة المتحدة لديها التزام قانوني وأخلاقي يحتم عليها تعليق منح تراخيص بيع الأسلحة لأنظمة ترتكب جرائم حرب وحشية.
منذ عام 2015، رخصت حكومة المملكة المتحدة أسلحة بقيمة تزيد على 472 مليون جنيه إسترليني لدعم قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي قيمة أذونات البيع محدودة القيمة، لكن كان هناك بالإضافة إلى ذلك 58 ترخيصا مفتوحا غير محدود القيمة لإسرائيل، وهي الأذونات التي أشارت إليها المنظمات الحقوقية في اعتراضها القانوني، باعتبارها تفتقر إلى الشفافية وتسمح بتوريد كميات غير محدودة من الأسلحة لإسرائيل.
هذه الأسلحة المرخصة شملت (16) طائرات ومروحيات ومسيرات وقنابل وصواريخ، ومركبات مدرعة ودبابات وذخيرة، وكان من ضمنها أذونات لبيع مكونات طائرات الشبح المقاتلة "إف 35" التي يُصنَّع عدد من أجزائها في بريطانيا، وهي الطائرات التي ظهرت (17) مؤخرا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدمتها القوات الجوية الإسرائيلية في قصف قطاع غزة.
هذا الأمر يتعارض مع قوانين تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، التي تشدد على عدم منح التراخيص في حالة وجود احتمالية لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، ارتكبت إسرائيل عدة انتهاكات واسعة النطاق لا يمكن إنكارها، إذ شمل الاعتراض القانوني الذي بلغ 40 صفحة كل التقارير عن الهجمات العشوائية على المدنيين والحصار والمجاعة والتهجير القسري ومخاطر الإبادة الجماعية، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية.
استخدام الفوسفور الأبيض في الحرب على غزة (رويترز)من ضمن هذه الانتهاكات كان ما أفادت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نُشر 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض (18) في غزة، وهو ما يُمثِّل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وفي اليوم ذاته، أصدرت (19) منظمة العفو الدولية بيانا عاما وصفت فيه الحصار المفروض على غزة بالعقاب الجماعي غير الإنساني الذي يرقى إلى جريمة حرب، كما أشارت العفو الدولية في تقرير لاحق (20) نُشر 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن هناك أدلة لا تقبل الجدل على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني ناجمة عن القصف العشوائي الذي قضى على عائلات بأكملها في قطاع غزة.
رغم هذه التجاوزات، أكد تقرير صادر (21) عن موقع "OpenDemocracy" عدم نية المملكة المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد صرح متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بأن أذونات التصدير تخضع جميعها للمراقبة والمراجعة المستمرة، قائلا إن المملكة المتحدة لديها القدرة على رفض أو تعليق التراخيص الحالية، إذا تبين عدم اتفاقها مع معايير التصدير البريطانية، مؤكدا أنه ليس هناك من خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
هذا الوضع استنكرته إميلي آبل، المنسقة الإعلامية في "حملة مكافحة تجارة السلاح"، قائلة إن هذا الرفض في ظل وجود كل هذه الأدلة المتزايدة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب داخل القطاع يجعل من المملكة المتحدة متواطئة مع إسرائيل في جرائمها، وهو ما أكده تقرير "هيومن رايتس ووتش" المنشور (22) في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي أشار إلى أن على المملكة المتحدة احترام قوانينها والامتناع الفوري عن إصدار تراخيص بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، وألا تخاطر بريطانيا بالتواطؤ في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية.
—————————————————————————–
المصادر: ‘Are 153 countries wrong?’: Rishi Sunak challenged as UK abstains on UN Gaza vote UK to send navy ships and spy planes to support Israel https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-groups-take-uk-high-court-over-arms-exports-israel Britain sends spy planes, ships to Mediterranean amid Israel-Hamas war UK military aircraft have provided “surveillance support” to Israel P-8: A Proven Multi-Mission Maritime Patrol Aircraft The UK’s Poseidon Maritime Patrol Aircraft (MPA) Merlin Mk2 and Mk4/4a MERLIN UK Confirms Royal Navy and Air Force are Being Deployed to the Eastern Med أم كيو 9 ريبر.. الطائرة الحصادة حرب المعلومات في الأجواء.. تحليل "الجزيرة" يكشف عن أكثر من 200 رحلة استطلاعية للناتو والسويد شرقي أوروبا UK government faces legal challenge over arms exports to Israel عدد شهداء غزة يتجاوز 18 ألفا والاحتلال يقتحم مدارس ويحاصر مستشفى License to Kill: The Israel-Gaza Conflict and the UK’s Arms Exports Regime UK ARMS ISRAEL AS IT BOMBARDS GAZA Configuration And Payload Of The Aircraft Employed By Israel In The Fight Against Hamas Israel: White Phosphorus Used in Gaza, Lebanon Israel/OPT: Israel must lift illegal and inhumane blockade on Gaza as power plant runs out of fuel Damning evidence of war crimes as Israeli attacks wipe out entire families in Gaza UK has ‘no plans’ to stop arms sales to Israel despite civilian deaths بيع الأسلحة لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في جرائم الحربالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدفاع البریطانی المملکة المتحدة التزود بالوقود وزارة الدفاع بیع الأسلحة الأسلحة إلى إلى إسرائیل قطاع غزة من طراز التی ت وهو ما
إقرأ أيضاً:
فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
يمانيون/ الحديدة زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.