برلمانية بريطانية تقدم شكوى في الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة المستقلة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بمقاضاة مرتكبيها.
قالت النائبة عن منطقة ليستر إيست، في تغريدة على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن حجم القصف على غزة والخسائر في أرواح المدنيين يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وأضافت كلوديا: "لن أكون شريكة فيما يقع من جرائم في غزة".
وتابعت: "بصفتي عضوًا في البرلمان البريطاني، قمت بالتوقيع على شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومقاضاة مرتكبيها".
Scale of bombardment of Gaza and loss of civilian life requires immediate action. I’ll not be an accomplice
As a UK Member of Parliament I’ve signed a complaint to the International Criminal Court to investigate and prosecute war crimes by Israel
We cannot be silent or silenced
اقرأ أيضاً
محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.. الأمل في "العدل" وليس "الجنائية الدولية"؟
وشددت كلوديا المعروفة في بريطانيا بمواقفها الداعمة لحقوق الشعوب في تقرير المصير، قائلة "لا يمكننا أن نصمت أو نسكت".
وطالبت وفي تغريدة ثانية، مناصريها بالتوقيع على المبادرة الدولية "العدالة من أجل غزة"، بهدف حشد المواقف الدولية لوقف الحرب ضد المدنيين في القطاع.
وقالت إن نجاح هذه الحملة الدولية من شأنه أن يدفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع الحكومة الإسرائيلية ومحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية؛ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
I urge you to support too by signing this international initiative https://t.co/4VSo3Yb4QC
This calls on the ICC to investigate and prosecute the Israeli government for crimes of genocide; crimes against humanity and war crimes.
Signatories are here: https://t.co/k5auwUYeIx
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
حماس تنتقد زيارة المدعي العام للجنائية الدولية إسرائيل وعدم زيارته غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية غزة إسرائيل شكوى برلمانية بريطانية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.