برلماني يتقدم بسؤال للحكومة بشأن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.
وقال أيمن أبو العلا في سؤاله: «بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون».
وأضاف أيمن أبو العلا، ووفقا لذلك، فقد انتهت مهلة توفيق الأوضاع، في يوم 11 ديسمبر الماضي، وذلك بمرور عام كامل علي بداية تطبيق أحكام القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة ممثلة في السيد اللواء وزير التنمية المحلية، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق القانون والوقوف علي حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا النواب قانون المحال العامة مجلس النواب المحال العامة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: مهلة 6 أشهر للشركات المخصص لها أراض بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظراً للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.
المهلة تطبق على قطع الأراضي غير الملغاة فقطوأوضحت مجلس هيئة المجتمعات العمرانية، في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة عددٍ من الأعضاء بالحضور الفعلي والعدد الآخر عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، أن هذه المهلة، تطبق على قطع الأراضي غير الملغاة فقط، وفي حالة سداد المستحقات المالية على قطعة الأرض حتى تاريخه أو جدولة تلك المستحقات، والتنازل عن أي دعاوي قضائية ضد الهيئة أو الجهاز «إن وجدت»، ولا تنطبق هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة.
التنازل عن أي دعاوي قضائية ضد الهيئة أو الجهازوأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، على أن هذه المنحة، جاءت تلبية لطلبات عددٍ من الشركات والجهات المخصص لها قطع أراضى بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري «مختلط»/ خدمي/ ترفيهي/ نوادي/ جامعات) للموافقة على منحها مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها