برلماني يتقدم بسؤال للحكومة بشأن الأثر التشريعي لقانون المحال العامة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.
وقال أيمن أبو العلا في سؤاله: «بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون».
وأضاف أيمن أبو العلا، ووفقا لذلك، فقد انتهت مهلة توفيق الأوضاع، في يوم 11 ديسمبر الماضي، وذلك بمرور عام كامل علي بداية تطبيق أحكام القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة ممثلة في السيد اللواء وزير التنمية المحلية، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق القانون والوقوف علي حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا النواب قانون المحال العامة مجلس النواب المحال العامة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن التسرب من التعليم.
وقال النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن الفترة الأخيرة، شهدت نشر عدد من المنصات الإعلامية تقارير حول زيادة نسبة التسرب من التعليم الأساسي، وانخفاض عدد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية.
وأضاف: جاء من بين التقارير المنشورة، تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الصادر مؤخرا، حيث رصد زيادة نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية لتصل إلي 0.3 % عام 2023 /2024 مقابل 0.2% عام (2022 /2023).
وتابع: كما جاء من بين تلك التقارير المنشورة، تحليل لأعداد الطلاب الملتحقين بالمرحلة الابتدائية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقا لبيانات الكتب الإحصائية السنوية لوزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى أوضحت وجود انخفاض في معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف: التسرب من التعليم له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري، حيث يؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، من خلال زيادة الفقر والبطالة وزيادة معدل الجريمة، وانخفاض الوعي الصحي، وانخفاض الإنتاجية.
وتابع: الأمر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة تلك الظاهرة، تشمل تحسين جودة التعليم، وتوفير الدعم المالي والاجتماعي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم.
واقترح النائب حسانين توفيق: ربط التحاق الطلاب وحضورهم بالمدارس بأى حوافز ومميزات جديدة بمختلف برامج الحماية الاجتماعية، إلي جانب تقديم مكافآت مالية صغيرة للطلاب الذين يحققون نتائج جيدة في الاختبارات أو يحضرون بانتظام، وكذلك توفير منح دراسية إضافية للطلاب المتفوقين من أسر تكافل وكرامة.
كما دعا إلي المتابعة الدقيقة لحضور الطلاب، من خلال إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة حضور الطلاب وإبلاغ البرنامج بأي تغيبات متكررة.
واقترح حسانين، توفير دروس تقوية مجانية، لطلاب الأسر المستفيدة لمساعدتهم على تحسين مستواهم التعليمي، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم، من خلال تنظيم حملات توعية لأولياء أمور الأطفال المستفيدين من البرنامج حول أهمية التعليم ودوره في تحسين المستقبل، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لأولياء الأمور لشرح كيفية دعم أطفالهم في العملية التعليمية.
وأكد أهمية تشكيل مجالس لأولياء الأمور في المدارس التي يدرس فيها أطفال الأسر المستفيدة.
وتابع: كما أرى أهمية توفير مرشدين نفسيين في المدارس لمساعدة الطلاب على التغلب على الصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى التسرب.