تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون.

وقال أيمن أبو العلا في سؤاله: «بدأت الحكومة في تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة، ونص القانون علي منح أصحاب المحال العامة مهلة عام منذ بدء تطبيق القانون، لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الواردة في القانون».

وأضاف أيمن أبو العلا، ووفقا لذلك، فقد انتهت مهلة توفيق الأوضاع، في يوم 11 ديسمبر الماضي، وذلك بمرور عام كامل علي بداية تطبيق أحكام القانون.

وتابع عضو مجلس النواب، لذلك أسأل الحكومة ممثلة في السيد اللواء وزير التنمية المحلية، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق القانون والوقوف علي حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أيمن أبو العلا النواب قانون المحال العامة مجلس النواب المحال العامة

إقرأ أيضاً:

داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح

أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 ، بيانا صحفيا حول قتل أحد رجال الشرطة في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة.

نص بيان الداخلية في غزة

بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حول جريمة قتل أحد رجال الشرطة بدير البلح:

تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني الجريمة النكراء التي اقترفتها حفنة خارجة عن القانون وعن قيم شعبنا المرابط، بقتل أحد رجال الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء القيام بواجبه الوطني في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحرب الإبادة.

باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة قتل شهيد الواجب الشرطي (إبراهيم عوني شلدان)، وتؤكد أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب وأن يد العدالة ستصل إليهم.

وإذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني أحد منتسبيها الأبطال تؤكد على ما يلي:

- أولاً: شكلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق في هذه الجريمة النكراء للوقوف على كافة حيثياتها، وقد باشرت اللجنة عملها.

- ثانياً: إن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتابع إجراءاتها الميدانية في تعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

- ثالثاً: إن كل من تسول له نفسه بالاعتداء على عناصر الأمن والشرطة سيواجه القانون الرادع والعقوبة المشددة.

- رابعاً: لن نسمح لأي جهة كانت بإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو أخذ القانون باليد، وإن كافة أجهزة وزارة الداخلية تقوم بواجبها في إنفاذ القانون.

- خامساً: إن تعمد استهداف الاحتلال لمكونات وأجهزة وزارة الداخلية لن يمنعنا من القيام بواجبنا مهما كانت التضحيات والتحديات.

- سادساً: نحيي أبناء شعبنا وعائلاته وعشائره بكافة أطيافهم، الذين يصطفون خلف الأجهزة الأمنية والشرطية في حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات إشاعة الفوضى.

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الثلاثاء 1 أبريل 2025

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية حماس تعقب على قتل أحد عناصر الشرطة في دير البلح الإعلام الحكومي بغزة يعقب على توقف المخابز حماس: قطاع غزة دخل فعليا مرحلة المجاعة الأكثر قراءة شاهد: منتخب فلسطين يفوز على نظيره العراقي رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة ماذا نفعل في ليلة القدر 2025 – 8 أعمال مهمة غزة الآن – 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا والبريج وخانيونس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • سوريا تعرب عن تقديرها للدعم الدولي للحكومة الجديدة
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • اليوم.. بدء تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات «انستاباى»
  • بعد الانتقادات للحكومة الجديدة..الشرع: لا يمكن إرضاء الجميع
  • تبدأ غدا.. تفاصيل تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات «انستاباى»
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • محافظ كفر الشيخ يشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون ومتابعة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة