«الخلطة الرومانية» تمنح الأمان لـ«الراقي»
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
علي معالي (الشارقة)
أصبح البطائح في «أمان»، بعدما وصل إلى «النقطة 16»، والمركز السابع، مع نهاية «الجولة 11»، بينما احتل «المركز 11» برصيد 12 نقطة، خلال الجولات نفسها في الموسم الماضي، مما جعله يعيش في حالة من «الخوف والقلق».
ويتقدم «الراقي» في الترتيب على أندية لها «باع طويل» في البطولة، بينما يعد البطائح «حديث العهد» في «المحترفين»، من خلال المشاركة للموسم الثاني على التوالي فقط، ولعل «الخلطة الرومانية» التي يصنعها المدرب ميريل رادوي تعد «كلمة السر» فيما وصل إليه الفريق من ترتيب رائع بين «السبعة الكبار» في «دورينا»، وأيضاً حالة التناغم بين الجهاز الفني وشركة كرة القدم التي تتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.
وفي المباراة الأخيرة التي جرت على ملعب حتا، كان «الراقي» الأكثر استحواذاً بـ70.4%، مقابل 29.6% لـ«الإعصار»، وتفوق أيضاً في التمريرات «613 مقابل 248»، والسلبية الوحيدة للبطائح تكمن في طرد المدافع ديني بورجيس في الدقيقة 84، وبالتالي غيابه أمام العين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أدنوك للمحترفين البطائح حتا
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.