محلية حزب الغد تطالب بضرورة إنجاز قانون الإدارة المحلية.. صور
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمعت أمس بالمقر المركزي لحزب الغد اللجنة المركزية للادارة المحلية بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.
وطالب أعضاء اللجنة بضروة الانتهاء من قانون الادارة المحلية الجديد بشرط أن يلتزم بكل الاشتراطات الدستورية التى نص عليها الدستور وفى مقدمتها إعطاء حق الرقابة لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.
و أكد أعضاء اللجنة على أهمية إستكمال بناء السلطة التنفيذية ، كما أكدوا على خطورة استمرار السلطة التنفيذية بالسير على قدم واحدة، كما طالب أعضاء اللجنة بأهمية إنجاز انتخابات المحليات كى تساعد الرئيس فى فترته الجديدة، التى ستبدأ اعتبارا من 3 ابريل القادم وتستمر 6 سنوات قادمة.
* وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة تعديل التقسيم الادارى المصرى فى اتجاه يحقق الامن والعدالة الاجتماعية.
يرأس اللجنة المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس حزب الغد للمحليات والذى اجاب على جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الاطار التنظيمى وعرضه على اعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من اعضائها كما حث الاعضاء على ضم قيادات خبيرة فى الادارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية فى اللجنة خلال العام القادم مع عرض كل تلك الترشيحات على رئيس الحزب.
أدار الاجتماع الدكتور محمود يحي سالم المنسق العام للجان المركزية وحضره عادل عصمت المشرف العام على اللجان المركزية بالحزب.
أكد عصمت على الفرق بين (الادارة المحلية) و(الحكم المحلى) ، والفرق بين (النائب المحلى) و(نائب البرلمان) وحصة المرأة فى المجالس الشعبية المحلية وحصة الشباب وغيرهم ، مطالبا بإخضاع جميع أنشطة الهيئات المركزيه لمتابعة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل فى إطار وحدته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الغد رئيس حزب الغد قانون الادارة المحلية الدستور أعضاء اللجنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الإرهابي "طارق عربان" لجلسة الغد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الأحد، محاكمة الإرهابي طارق عربان المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غدًا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
هيئة المحكمةعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت المحكمة قد أجلت أولي جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة إرهابيةالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الشروع فى قتل ضابط شرطةشرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
احراز سلاح ناري وذخائر
أحرز المتهم سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات