«سلامة الغذاء»: 22 مأمورية لضبط المنشآت المخالفة وتسجيل 607 أماكن جديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 22 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية، وذلك للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت تلك المأموريات عن تسجيل 7 فروع جديدة لدى الهيئة، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1610 أفرع لـ47 سلسلة تجارية.
كما نفذت الهيئة 6 حملات مشتركة مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضد عدد من المنشآت لتدني الاشتراطات الصحية بها، إلى جانب تسجيل 607 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، كما استوفت 125 منشأة لاشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي.
وفي مجال الرقابة على المنشآت التخزينية، نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، بور سعيد، الدقهلية، الإسماعيلية والجيزة.
كما تمّ إدراج 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 253 مخزنًا.
وأصدرت الهيئة الدليل الإرشادي لتطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت التخزينية للمواد الغذائية والخاص بقرار 4 لسنة 2022 والمتعلق باشتراطات تراخيص المنشآت التخرينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء مأمورية رقابية المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعزز مشاريع ربط الأحواض المائية بـ17 منشأة جديدة
زنقة 20 ا الرباط
يواصل المغرب تقوية مشاريع الربط بين الأحواض المائية، في إطار سياسة تنويع العرض المائي، وتحقيق التضامن المجالي بين الأحواض التي تعرف فائضا من الموارد المائية، وتلك التي تعرف عجزا مائيا، حيث أصبح اليوم يتوفر حاليا على 17 منشأة لتحويل المياه تهم مختلف المناطق.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد أعلن مؤخرا أن المغرب يعتمد على سياسة تنويع العرض المائي من خلال اللجوء للمياه الاعتيادية عبر بناء السدود وعن طريق الربط بين الأحواض المائية واستغلال المياه الجوفية، وكذا المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
ويتوفر المغرب حاليا على 17 منشأة لتحويل المياه تهم مختلف المناطق.
ويعد مشروع الربط بين أحواض لاو وسبو وأبي رقراق وأم الربيع، أول عملية ربط بهذا الحجم ببلادنا، تستهدف التثمين الأمثل للموارد المائية، وكذا تحقيق التضامن المجالي بين الأحواض التي تشهد فائضا من الموارد المائية، وتلك التي تعرف عجزا مائيا.