«سلامة الغذاء»: 22 مأمورية لضبط المنشآت المخالفة وتسجيل 607 أماكن جديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 22 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية، وذلك للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت تلك المأموريات عن تسجيل 7 فروع جديدة لدى الهيئة، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1610 أفرع لـ47 سلسلة تجارية.
كما نفذت الهيئة 6 حملات مشتركة مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضد عدد من المنشآت لتدني الاشتراطات الصحية بها، إلى جانب تسجيل 607 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، كما استوفت 125 منشأة لاشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي.
وفي مجال الرقابة على المنشآت التخزينية، نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، البحيرة، بور سعيد، الدقهلية، الإسماعيلية والجيزة.
كما تمّ إدراج 4 مخازن إلى القائمة البيضاء ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المدرجة إلى 253 مخزنًا.
وأصدرت الهيئة الدليل الإرشادي لتطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت التخزينية للمواد الغذائية والخاص بقرار 4 لسنة 2022 والمتعلق باشتراطات تراخيص المنشآت التخرينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء مأمورية رقابية المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية