محكمة الأسرة تفصل بين سيدة وزجها بعد نزاع على متجمد النفقات بـ650 ألف جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
حصلت سيدة على حكم بالحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد امتناعه عن سداد متجمد النفقات البالغة 650 ألف جنيه والصادر حكم بإلزامه بسدادها من ذات المحكمة، لتؤكد الزوجة فى دعواها:" لم أتقاضى جنيه واحد من زوجى منذ انفصاله عنى وتعليقه لى وهجره لأولاده".
وأشارت الزوجة الصادر لصالحها الحكم القضائى بمتجمد النفقات عن فترة هجر زوجها لها وامتناعه عن رعايتها وأولادها:" رأيت العذاب على يد زوجى بعد أن قرر التخلى عن أولاده، ليدمر زواجنا الذى دام 10 سنوات بسبب تكراره خيانته لى، وعندما لجأت لأهله للتدخل حرضوه على تطليقى، وأمتنع منذ الخلافات عن السؤال على أطفاله".
وتابعت الزوجة:" زوجى ميسور الحال وعائلته تمتلك تجاره كبيرة وشركة لسيارات النقل، وبالرغم من ذلك لم أتقاضى جنيه واحد من حقوقى وتهرب زوجى من النفقات المتراكمة عليه، وعندما لاحقته بدعوى الطلاق بدأ فى تهديدى، وعشت خلال شهور فى معاناة وأنا أحاول أن أوفر نفقات أولادى لأضطر إلى مد يدى لعائلتى والبحث عن عمل حتى أستطيع سداد نفقات أولادي".
والزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب خلافات أسرية، ومن أبرز العقبات حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
الخيانة والعناد.. تقرير يرصد أسباب الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج بالعالم العربي
على مدار سنوات عكف معهد الدوحة للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على تقرير استطلاعي عن تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ليخلص التقرير إلى العديد من النتائج التي تساعد على تحقيق التوافق الأسري وتقليل حالات الطلاق في العالم العربي.
وخلال فعالية في الجامعة العربية بالقاهرة تختتم غدا الخميس يناقش المجتمعون التوصيات التي خرج بها التقرير في سبيل العمل على تطبيقها بالعالم العربي رغبة في تحقيق التماسك الأسري والسيطرة على المشكلات المتفاقمة، خاصة فيما يتعلق بأرقام الطلاق حاليا في العالم العربي.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للفعالية قالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة الدكتورة شريفة العمادي إن الزواج هو ميثاق غليظ يؤسس لنواة بناء المجتمعات والأمم، وينظم الروابط الاجتماعية ومعاني التكافل والعلاقات الأسرية والتراحم، مضيفة أن الزوجين من نفس واحدة ويجمعهما "السكن" بكل ما تحمله الكلمة من معان وقيم، وتجمعهما المودة والرحمة.
وأضافت أنه "كان لزاما علينا أن نؤسس لفهم علمي ودقيق للعلاقات الزوجية، خاصة ما يحدث في السنوات الأولى ويؤدي إلى الطلاق والتفكك المبكر لمؤسسة الزواج، وما يمكن كذلك أن يمثل عوامل قوة ووقاية لاستدامة الزواج، ومن ثم عملنا بشكل مشترك جنبا إلى جنب مع الجامعة العربية في مشروع بحثي حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي".
التقرير رصد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، خاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج، ومنها:
الخيانة. عدم مقدرة الزوج على تأمين مستلزمات الأسرة. اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء. عدم الاحترام المتبادل. عدم التفاهم، والتشبث بالرأي والعناد. عدم تفهّم كل من الشريكين شخصية الآخر. عدم التوافق الجنسي، مما يعني عدم الإشباع وفتور العلاقات الجنسية. عدم التكافؤ التعليمي والثقافي. الغياب المتكرر عن المنزل. الأفكار النسوية ورغبة المرأة في الحرية والاستقلالية. العصبية والغضب السريع والمشاحنات وضعف لغة الحوار.وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي رصدها التقرير بنسب مختلفة، ففيما يتعلق بتدخل الأهل في حياة الزوجين وما إذا كان هذا التدخل يسبب تأزما أشار بعض أفراد العينة المشاركة في التقرير بنسبة بلغت 37% إلى أن ذويهم لا يتدخلون في حياتهم.
وذكر بعضهم بنسبة بلغت 22% أن تدخّل الأهل إنما يكون لمساعدتهم على تربية الأبناء، وعبر بعضهم بنسبة بلغت 30% عن أن دور الأهل يتوقف على حل الخلافات بين الزوجين، في الوقت الذي اعتبر آخرون أن تدخّل الأهل يكون بدافع الفضول، وذلك بنسبة بلغت 21%.
وخلص التقرير إلى أن العلاقة تتأزم بين الزوجين نتيجة بعض التصرفات، حيث أشار أفراد العينة إلى أن مسار العلاقة قد يتأزم إذا تصرف أحد الزوجين تجاه الآخر بما لا يروق له، وكان على رأس لائحة هذه التصرفات الكذب بنسبة بلغت 32%، يليه التجاهل بنسبة بلغت 18.7%.
وأضاف التقرير أن اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء احتل أيضا صدارة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وذلك بنسبة بلغت 32%، ثم عدم الاحترام بنسبة بلغت 27%، ثم الشك في وجود علاقات أخرى، بنسبة بلغت 22%.
#قنا_فيديو |
الجامعة العربية ومعهد #الدوحة الدولي للأسرة يطلقان تقريراً مشتركاً حول تقييم العلاقات الزوجية#قنا #قطر pic.twitter.com/8aogZuF7fg
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 2, 2024
كيف يمكن تحقيق السعادة الزوجية؟سؤال سعى التقرير من خلاله إلى تقديم عناصر لتحقيق السعادة من خلال العينة التي تعامل معها، وتنوعت الإجابات فشملت مجموعة من الاقتراحات التي يمكن إدراجها كعوامل ومؤثرات تعزز الحياة، أهمها:
التواصل الدائم والمصارحة في كل الأوقات. النقاش والحوار الهادئ لتقريب وجهات النظر. الإيمان بقدسية الزواج. الوعي بأن الزواج مسؤولية مشتركة بين الشريكين. التغاضي عن المشكلات التافهة. تبادل الآراء في جلسة عتاب رقيقة في حال وجود خلاف. وضع حد لتدخّل الآخرين في حياة الزوجين الخاصة. عدم التسرع في اتخاذ القرارات. تفهّم الأدوار الموكلة إلى كل طرف من طرفي العلاقة. التخطيط السابق للأمور ووضع خطط وأهداف المستقبل للأسرة. الخروج والسفر إلى أماكن سياحية لكسر رتابة الحياة الزوجية وتجديد حيوية العلاقة. طلب النصح من ذوي الخبرة والمعرفة. المشاركة من وقت إلى آخر في دورات توعوية عن الزواج. اللجوء إلى متخصصين لحل المشكلات الطارئة إن لم يكن بمقدور الزوجين حلها.ويرى التقرير أن تكوين وحدة أسرية جديدة من خلال الزواج له مسؤوليات ومتطلبات ومهام على الزوجين القيام بها حتى تستمر الحياة الزوجية في هدوء، وأهم تلك المهام التواصل من خلال التفاعل بين الطرفين عند أداء الأدوار والمسؤوليات الزوجية والأسرية على النحو الذي يتوقعه كل طرف من الآخر، فضلا عن تقبّل كل منهما رأي الآخر، والتعاطف معه، وحرص كل طرف على التوفيق بين متطلباته الشخصية ومتطلبات العمل ومتطلبات الأسرة.
#الجامعة_العربية و #معهد_الدوحة الدولي للأسرة يطلقان تقريرا مشتركا حول تقييم العلاقات الزوجية#جريدة_الوطن_القطرية #الدوحة #قطر pic.twitter.com/8S4n3ns9RF
— جريدة الوطن (@al_watanQatar) July 2, 2024
دور المؤسسات التنفيذيةووفقا للتقرير، هناك دور لا بد للمؤسسات التنفيذية أن تقوم به يتمثل في العديد من العناصر، أهمها تطوير سياسات وبرامج للتمكين الاقتصادي للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا بشكل عام، ويشمل ذلك تبني حزمة من السياسات التي تهدف إلى تمكينهم من السكن ودعمهم اقتصاديا بشبكة أمان اجتماعية وحزم التوظيف ومنح الزواج عن طريق استحداث صناديق له.
يضاف إلى ذلك الدعوة إلى تشديد الجهات الحكومية على ضرورة إجراء الفحص الطبي لطرفي الزواج قبل الإقدام عليه، وتأكيد وزارة الصحة على إصدار شهادة معتمدة تبين نتائج الفحص، تجنبا لأي انتكاسات صحية تؤثر على الزوجين أو الأبناء لاحقا، وحرصا على تفادي مشكلات العلاقة الزوجية التي تفضي إلى الطلاق، مع ضرورة أن يشمل الفحص الطبي فحصا للصحة النفسية كذلك.
وعلى الجهات الرسمية تبني حزمة سياسات صديقة للأسرة تدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتشمل مد الإجازات ذات الصلة، ووجود حضانات في أماكن العمل، وسياسات عمل مرنة، خصوصا للمتزوجات حديثا والأمهات.
ويشمل ذلك أيضا استحداث برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، والنظر في إلزام المقبلين على الزواج في الدول العربية بهذا البرنامج، وفي سبيل ذلك يتعين إنشاء لجان شبه إقليمية لتدارس أفضل الممارسات الوطنية في برامج تأهيل المقبلين على الزواج، والعمل على إنشاء مراكز استشارات أسرية، مع توعية أفراد المجتمع بأهمية هذه المراكز للتعامل مع المشكلات التي تنشأ بين الزوجين.
ويضاف إلى ذلك أيضا العمل على تضمين المناهج التعليمية في المرحلتين الثانوية والجامعية -خصوصا في نهاية السنوات الجامعية- مواد دراسية تتعلق بالزواج، وسبل استدامته، والمهارات الحياتية ذات الصلة، وإدراج المهارات الوالدية كبرامج تعليم، أو تقريرها كبرامج تدريس أو تدريب.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية